هبة زووم – الرباط
قبل أيام قليلة من تقديم الحكومة لحصيلتها أمام مجلسي البرلمان، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن إدارته تقترب من تحقيق هدف إحداث مليون منصب شغل، مُستنداً إلى معطيات تُفيد بأن الاقتصاد الوطني أحدث نحو 850 ألف منصب في القطاعات غير الفلاحية بين 2021 و2025.
لكن خلف هذا الرقم المبهر، يبرز سؤال محرج: إذا كانت القطاعات غير الفلاحية فقط هي من تُحتسب فأين ذهبت مئات الآلاف من المناصب المفقودة في القطاع الفلاحي بفعل الجفاف؟ وأي حكمة إحصائية هذه التي تُحوّل الهدف الصافي إلى إجمالي انتقائي تحت غطاء الدينامية الاقتصادية؟
فبينما تُراهن الحكومة على تحسن المؤشرات واستمرار الدينامية، يجد المواطن نفسه أمام أرقام متضاربة: 850 ألف منصب غير فلاحي حسب البلاغ الحكومي، مقابل 94 ألف منصب صافي فقط حسب تفسير المعارضة لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط.
سؤال بسيط لكنه قاسٍ: إلى متى سيستمر عبث الإحصاء بينما يُترك المواطن يتفرج على حقه في الشغل وهو يتحول إلى ورقة ضغط سياسية أمام عينيه؟
أكد البيان الحكومي أن الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث نحو 850 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، بمعدل سنوي يناهز 170 ألف منصب خلال الفترة 2021-2025، مع إمكانية تجاوز عتبة المليون مع متم 2026 إذا استمرت دينامية 2025 (233 ألف منصب). لكن إدريس الأزمي الإدريسي، من المعارضة، اتهم رئيس الحكومة بالتحريف والتلبيس، موضحاً أن الالتزام الأصلي كان ينص على مليون منصب صافي، أي بعد احتساب المناصب المفقودة خاصة في الفلاحة المتضررة من الجفاف.
فتحويل الإحصاء من أداة قياس موضوعية إلى سلاح خطابي لا يُهدر فقط مصداقية السياسات العمومية، بل يُرسّخ ثقافة اللامبالاة المؤسسية التي تُقدم راحة الأرقام على شرف الشفافية.
واستند الأزمي في نقده إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تشير – بحسبه – إلى أن صافي مناصب الشغل المحدثة إلى حدود نهاية 2025 لا يتجاوز 94 ألف منصب فقط، رقم يبدو صادماً مقارنة بـ”850 ألف” الحكومية، ويطرح سؤالاً جوهرياً: من يملك الحقيقة الإحصائية؟
وفي السياق ذاته، تساءل إدريس الأزمي عن إدراج مناصب الشغل المحدثة خلال سنة 2021 ضمن حصيلة الحكومة، رغم أن ولايتها انطلقت فعلياً في أكتوبر من السنة ذاتها، مما يطرح سؤالاً حول نسبة الأشهر التي تُحتسب فعلياً ضمن الولاية الحكومية.
كما استغرب ما اعتبره “تحولاً مفاجئاً” في خطاب الحكومة، بعد أن أقرت في مناسبات سابقة بصعوبة تحقيق هدف المليون منصب، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول دقة التوقعات ومنهجية إعداد الحصائل الحكومية.
ومن المرتقب أن يتصاعد هذا الجدل السياسي خلال جلسة تقديم الحصيلة الحكومية أمام البرلمان، في ظل تباين واضح في قراءة المؤشرات المرتبطة بسوق الشغل، بين تأكيد حكومي على تحسن الأداء وتشكيك معارض في دقة الأرقام المعتمدة ومنهجية احتسابها.
وتُعتبر جلسة البرلمان المقبلة محطة مهمة لتوضيح المنهجية المعتمدة في احتساب مناصب الشغل، ولتقديم معطيات مفصلة حول وضعية التشغيل في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الأهمية البالغة التي يوليها المواطنون لملف التشغيل وفرص العمل.
ويمثل الجدل الدائر حول حصيلة مناصب الشغل فرصة لتعزيز الشفافية في نشر المعطيات الإحصائية الرسمية، ولتوحيد منهجية قياس مؤشرات التشغيل بين مختلف المؤسسات الرسمية.
فإما أن تتحول هذه النقاشات إلى تحسين آليات إعداد الحصائل الحكومية ونشر المعطيات بشكل واضح ومفصل، وإما أن يستمر التباين في القراءات مما قد يُضعف ثقة المواطنين في الأرقام الرسمية.
يبقى الرهان الآن على قدرة الحكومة والمؤسسات الإحصائية على تقديم معطيات شفافة وموحدة حول ملف التشغيل، تضمن حق المواطن في المعلومة الدقيقة، وتساهم في بناء ثقة متينة بين المؤسسات والفاعلين السياسيين والمجتمع ككل.

هبة زووم – الرباط
كشف بنك المغرب، في تقرير له، أن القطاع الفلاحي سجل خسارة في مناصب الشغل بلغت ما يناهز مليون منصبا منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر سنة 2008، مشددا على أن هذه الخسارة أدت إلى انخفاض حصة القطاع ضمن إجمالي التشغيل من 38 بالمائة إلى أقل من 28 بالمائة السنة الماضية.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي برسم سنة 2023، أن القطاع سجل معدل خسارة بلغ 15 ألف منصب شغل سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2008 و 2017، بالإضافة إلى خسارة قدرة ب136 ألف منصب بين عامي 2018 و 2023، ليصل العدد الإجمالي لمناصب الشغل المفقودة إلى 965 ألف منصب شغل.
وأبرز، ذات المصدر، أن نشاط القطاع الفلاحي سجل تباطؤا ملحوظا في نشاطه بلغ 0.3 بالمائة كمعدل سنوي في مقابل 2 بالمائة للنمو الاقتصادي، رغم البداية القوية التي عرفه نشاط القطاع خلال السنوات التسع الأولى والتي بلغ 7.5 بالمائة كمعدل سنوي.
وعزا البنك هذا الأداء السلبي بظاهرة لاحتباس الحراري الذي أسفر عن تعاقب سنوات من الجفاف، وعن تفاقم الإجهاد المائي. مؤكدا أنه حسب البنك الدولي فقد تؤدي هذه التحولات بحلول عام 2050 إلى نزوح 1,9 مليون مواطن مغربي، وهو ما يعادل 5,4 بالمائة من إجمالي السكان إلى المناطق الحضرية.
وتابع، المصدر ذاته، في تعداد الأسباب أن اللجوء المتزايد للتقنيات الحديثة، وكذا المكننة قد يكونا من العوامل التي أسهمت في تراجع التشغيل في القطاع الفلاحي، إذ ارتفع عدد الآلات الفلاحية بين 2008 و 2018 من 40 ألف إلى 75 ألف جرار ومن 3 آلاف إلى 7 آلاف آلة حصاد.
ويذكر أن سوق الشغل خلال السنة الماضية سجل خسارة بلغت 157 ألف منصب شغل، حيث خسر القطاع الفلاحي لوحده أزيد من 200 ألف منصب شغل، فيما ظل عدد المناصب المحدثة في القطاعات الأخرى غير كاف لتعويض هاته الخسارة، إذ لم يوفر قطاع الخدمات سوى 15 ألف منصب، ولم تُحدِث الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، إلا 7 آلاف منصب، أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فقد عرف إحداث 19 ألف منصب بعد شبه ركود في سنة 2022.
وفي الأخير، دعا البنك السلطات إلى تكثيف جهودها في مجال سياسة التخفيف والتكيف، بالاعتماد على وجه الخصوص على تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، التي أثبتت فعاليتها في العديد من البلدان، مشددا على ضرورة أن يواصل المغرب العمل من أجل تطوير الأنشطة ذات المردودية العالية التي من شأنها أن توفر فرصا بديلة لليد العاملة التي خرجت من القطاع الفلاحي.