هبة زووم – بنكيران
حذّر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من خطورة الانزلاق الذي رافق بعض التفاعلات المرتبطة بمباريات كرة القدم الأخيرة، وما أعقبها من موجة تعليقات وسلوكيات وصفها بـ“المؤسفة” على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن ما جرى تجاوز حدود التنافس الرياضي، وبدأ يلامس بشكل مقلق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعوب.
وقال بنكيران، في مقطع فيديو بثه يوم الأربعاء على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنه تعامل في البداية مع ما وقع بنوع من الاستخفاف، معتقداً أن الأمر “خفيف وتحت السيطرة”، قبل أن تتوالى عليه معطيات وأخبار وصفها بـ“المقلقة”، حول اتساع رقعة التفاعل السلبي في الفضاء الرقمي، الذي “لا نعرف من يحركه ولا من يقف خلفه”، على حد تعبيره.
وتوقف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عند مقطع فيديو لرجل سنغالي يُدعى ماليك سال، قال إنه أثّر فيه بشدة، عبّر فيه الأخير عن حزنه العميق وقراره التوقف عن متابعة مباريات كرة القدم، معتبراً أن هذه اللعبة أفسدت علاقات أخوية عريقة بين الشعبين المغربي والسنغالي. واعتبر بنكيران أن هذا الخطاب يعكس حجم الألم الذي خلّفته بعض التصرفات غير المسؤولة، سواء عن وعي أو عن اندفاع أعمى.
وكشف بنكيران أنه توصل لاحقاً برسالة من صحفي دعاه فيها إلى التدخل والتنبيه إلى خطورة ما يجري، تفادياً لانزلاق الأمور نحو فتنة لا تخدم أي طرف، مبرزاً أنه بدوره اطّلع على مقاطع فيديو وصفها بـ“غير المشرفة والمؤلمة”، شدد فيها على أن كرة القدم “مجرد لعبة”، لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة للإهانة أو الاعتداء أو المساس بكرامة الناس.
وأكد المتحدث أن الفوز والخسارة جزء من منطق الرياضة، وأن هناك مؤسسات كروية قارية ودولية مختصة تُعالج أي اختلالات تحكيمية أو تنظيمية، مضيفاً أن المغرب، باعتراف العالم، نجح في تنظيم التظاهرة الرياضية، ونال إشادة واسعة ببنياته التحتية وحسن استقباله للضيوف، معترفاً بأنه كان يتمنى بقاء الكأس في المغرب، “لكن ذلك لم يشأه الله، وهذا ليس نهاية العالم”.
وبلهجة لا تخلو من الحدة، وصف بنكيران بعض السلوكيات التي تم تداولها في مقاطع مصورة بـ“الحشومة والعار”، مستنكراً بشكل خاص طريقة تعامل أحد المغاربة مع بائع خضر سنغالي، وقال: “استحييت وحشمت أن يكون مغربي يتكلم بهذه الطريقة مع أخيه”، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات لا تمثل أخلاق المغاربة ولا قيمهم، خاصة في تعاملهم مع الأفارقة.
ودعا بنكيران إلى استحضار المكانة الخاصة التي تحتلها إفريقيا في وجدان المغرب، مذكّراً بأن عدداً كبيراً من القادة والشعوب الإفريقية يكنّون تقديراً عميقاً للمملكة وللملك محمد السادس، الذي يُستقبل، بحسب تعبيره، “وكأنه ملك قلوب الأفارقة”، محذراً من أن تصرفات فردية طائشة قد تسيء إلى هذه الصورة الإيجابية المتراكمة عبر سنوات.
وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أن العلاقات المغربية-السنغالية ليست علاقات ظرفية أو مصلحية، بل “علاقات روحية وتاريخية عميقة”، مستحضراً الروابط الدينية، وعلى رأسها الطريقة التيجانية، ومتسائلاً بمرارة: “كيف ارتضيتم لأنفسكم أن تتصرفوا هذا التصرف؟”.
وختم بنكيران رسالته بالدعوة إلى التعقل وضبط النفس، والتنبه إلى خطورة تحويل الانفعال الرياضي إلى وقود للكراهية والتشهير، مؤكداً أن مثل هذه الخرجات لا يستفيد منها سوى أعداء الأوطان، الذين يتغذون على الفتنة والتصعيد، في وقت يحتاج فيه المغرب أكثر من أي وقت مضى إلى الحفاظ على صورته وقيمه وعلاقاته الإفريقية الضاربة في العمق.

هبة زووم – الرباط
في خطوة تعكس حجم القلق المتزايد بشأن مستقبل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، وجّه نائب برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كشف من خلاله واقعاً مقلقاً يعيشه آلاف العاملين داخل هذه المؤسسات، وسط هشاشة مهنية وغياب إطار قانوني واضح وتنظيم مؤسساتي يضمن الكرامة وجودة الخدمات.
وأكد النائب أن آلاف المستخدمين والعاملين يعيشون في ظل هشاشة مهنية صارخة، نتيجة غياب نظام أساسي يُحدّد المهام ويصون الحقوق، مقابل استمرار الاعتماد شبه الكلّي على جمعيات تدبير لا توفر في كثير من الأحيان الحد الأدنى من شروط العمل اللائق.
هذا الوضع – وفق المسؤول البرلماني – ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة للفئات الأكثر هشاشة، من أطفال ونساء ومسنين وأشخاص في وضعيات صعبة.
وأشار البرلماني إلى أن عدد المؤسسات التي تستفيد فعلياً من الدعم المالي الرسمي لا يتجاوز 1311 مؤسسة، وهو رقم لا يعكس حجم الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الاجتماعية، خاصة وأن عدد المستفيدين يفوق 12 ألف شخص. هذا الخلل البنيوي يجعل العديد من المؤسسات عاجزة عن أداء مهامها بالشكل المطلوب، ويكرّس العجز المالي والهيكلي الذي يهدد استمراريتها.
وسجّل البرلماني وجود تفاوتات حادة في طرق التدبير داخل بعض الجمعيات المسيرة، إلى جانب فروقات كبيرة في الأجور والتعويضات. فعدد واسع من المستخدمين يشتغل برواتب “هزيلة” تتراوح بين 1450 و3000 درهم، دون الاستفادة من التغطية الصحية أو الضمان الاجتماعي أو التكوين المستمر، ما يحول مهنتهم إلى عمل هش لا يحترم أدنى معايير الكرامة المهنية.
وحذّر المتحدث من أن استمرار هذه الأوضاع يهدد مصداقية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويُضعف قدرتها على تقديم خدمات ذات جودة، خاصة في ظل غياب معايير موحدة للحكامة والتتبع والمراقبة.
هذا الفراغ التنظيمي يجعل عدداً من المؤسسات تشتغل خارج أي إطار واضح للمساءلة، ما يفتح الباب أمام اختلالات خطيرة.
وطالب النائب وزيرة التضامن باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: إرساء نظام أساسي يحمي حقوق المستخدمين ويحدد مهامهم بوضوح، تحسين شروط العمل وضمان الاستقرار المهني للعاملين، إعادة هيكلة منظومة الدعم المالي بما يضمن عدالة توزيعه ورفع قدرات المؤسسات، تقوية جودة الخدمات عبر التكوين المستمر وتوفير موارد بشرية مؤهلة، إرساء نظام حكامة موحد يضمن الشفافية والمراقبة وتكافؤ الفرص.
وختم النائب سؤاله بالتأكيد على أن إصلاح وضعية العاملين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لم يعد خياراً، بل ضرورة لضمان كرامة المستفيدين وحماية حقوقهم، وأن أي سياسة اجتماعية لن تُكتب لها النجاح ما لم تعتمد على موارد بشرية محمية، مكوّنة، وفاعلة.

هبة زووم – الرباط
جدّد نادي قضاة المغرب نداءه العاجل للجهات المختصة بضرورة الإنصاف المادي والمعنوي للقضاة، في ظل الارتفاع الكبير في عدد القضايا الرائجة بالمحاكم، وما يفرضه ذلك من ضغوط مهنية غير مسبوقة على الجسم القضائي، وجاء ذلك في بلاغ صدر عقب الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لنادي القضاة، الجمعة 14 نونبر 2025 بمدينة مراكش.
وكشف النادي، في لهجة لا تخلو من القلق، أن عدد القضاة بالمملكة لا يتجاوز 4600 قاضٍ، في الوقت الذي يعالجون فيه ما يقارب خمسة ملايين ملف سنوياً، وهو رقم يعكس حجم الأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق القضاة، ويطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة المنظومة على مواكبة هذا التدفق الكبير دون تعزيز إمكانياتها البشرية والمادية.
وأكد البلاغ أن هذه الجهود الجسيمة تستوجب «اعترافاً وتقديراً وتحفيزاً» يتناسب مع حجم المسؤولية، مشيراً إلى أن رواتب القضاة لم تعرف أي مراجعة محفزة منذ أواخر 2013، وهو ما يعتبره النادي وضعاً غير منصف ولا يعكس حجم المهام المنوطة بهم.
وفي السياق ذاته، شدّد نادي قضاة المغرب على ضرورة توفير الحماية للقضاة أثناء مزاولتهم لمهامهم، والتصدي لأي اعتداءات معنوية أو محاولات للتأثير عليهم، باعتبار أن حماية هيبة القضاء هي جزء أصيل من حماية هيبة الدولة نفسها.
على صعيد آخر، لم يفت النادي التعبير عن اعتزازه بالانتصار الدبلوماسي الكبير الذي حققته المملكة بشأن تعزيز قبول المقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة الوطنية، موجها تهانيه للملك محمد السادس وللشعب المغربي، ومعتبراً أن هذا المكسب يشكل دافعاً إضافياً لمزيد من التعبئة قصد تعزيز مسارات التنمية الشاملة.
وتوقف البلاغ عند الدينامية التنظيمية الأخيرة للنادي، حيث عبّر المكتب التنفيذي عن امتنانه لأعضاء نادي قضاة المغرب على إنجاح الجموع الجهوية وتجديد المكاتب والرؤساء بعدد من الدوائر الاستئنافية، من بينها فاس والقنيطرة وتازة ووجدة وطنجة وتطوان ومراكش.
واعتبر المكتب أن هذا التجاوب يعكس استمرار التفاف القضاة حول إطارهم المهني الجاد والمسؤول، داعياً في الآن ذاته إلى مواصلة الانخراط في استكمال الهيكلة الجهوية بما يضمن تمثيلية موسعة ومتوازنة.
وفي ما يتعلق بتطبيقية “ساج 2” الخاصة بتضمين الأحكام، أكد النادي انخراطه في مشروع الرقمنة وتحديث المحاكم في حدود الاختصاصات القضائية، مبرزاً وجود صعوبات تقنية وإكراهات تواجه تنزيل المشروع، ما يستدعي تعزيز التنسيق والتواصل بين جميع المتدخلين.
وذكّر البلاغ بأن النادي سبق أن أصدر توصيات في الموضوع، كما وجه مراسلات رسمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذا الخصوص.
واختتم النادي بلاغه بالإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، ستتولى إعداد تقرير شامل حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة خلال سنتي 2024 و2025.
ويتضمن التقرير تشخيصاً دقيقاً لواقع العدالة، إضافة إلى رؤية النادي واقتراحاته، تنفيذاً للمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وسيُعرض التقرير على المجلس الوطني قبل رفعه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

هبة زووم – جمال البقالي
يبدو أن قطاع الصحة بطنجة يعيش على صفيحٍ ساخن، بعدما عبّر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بعمالة طنجة–أصيلة عن استيائه العميق من الفوضى التي تطبع التعيينات في مناصب المسؤولية، والتي تتم، بحسب النقابة، خارج الأطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، في ما يشبه “تدبيرًا مزاجيًا” للقطاع العمومي الصحي
النقابة لم تُخفِ تحفظها مما وصفته بـ”العبث الإداري”، محذّرة من استمرار سياسة الكيل بمكيالين في إسناد المسؤوليات، حيث يتم تجاهل الكفاءات التمريضية المؤهلة، لصالح اختيارات مشبوهة تحركها الحسابات الشخصية أو الولاءات.
وفي سابقة مثيرة، كشف البلاغ النقابي عن استعمال بعض مسؤولي البرامج الصحية لأسلوب التهديد عبر رسائل نصية موجّهة للأطر التمريضية، لإجبارها على إرسال تقارير تم مقاطعتها منذ يناير 2024، بسبب حرمانهم من التعويضات القانونية الخاصة بتلك البرامج. هذا، وأعلن الممرضون، في ذات البيان، عن تشبّثهم بخيار المقاطعة إلى حين الاستجابة الفعلية لمطالبهم، لا بالوعود ولا بالمراسلات الفارغة.
الأخطر، وفق المكتب النقابي، هو الغموض الذي يلف مستقبل مستشفى دوق دو طوفار، بعد نية الإدارة تحويله إلى مجرد مصلحة تابعة لمستشفى محمد الخامس، في قرار مثير للجدل قد يُهدد استقرار عشرات الأطر الصحية ويُربك الخدمات المقدمة للمرضى.
كما دقّت النقابة ناقوس الخطر حول الوضعية المأساوية لمراكز علاج الإدمان، خاصة مركز مغوغة، الذي يعيش فراغًا طبيًا تامًا في غياب الأطباء المعالجين، ما يترك الأطر التمريضية في مواجهة مباشرة مع حالات حرجة وضغوطات متصاعدة وصلت حدّ الاعتداءات اللفظية والجسدية.
وفي ختام بيانها، نددت النقابة بـانتشار ظاهرة انتحال صفة الممرضين وتقنيي الصحة داخل المؤسسات الاستشفائية، معتبرة ذلك خرقًا خطيرًا لمبدأ المشروعية ومساسًا بسلامة المواطنين، مطالبة السلطات الصحية بـوقف سياسة الصمت، وتفعيل القانون بدل التفرج على انهيار ما تبقّى من كرامة مهنيي الصحة في المدينة.

هبة زووم – حسن لعشير
في ظل تكرار موجة الحرائق التي تضرب سنوياً مناطق متفرقة من إقليمي تطوان وشفشاون، خاصة خلال شهر غشت، طالب حزب العدالة والتنمية بتطوان بضرورة تبني سياسة ترابية جهوية واضحة لحماية الغطاء الغابوي من كارثة باتت تتكرر حتى صارت اعتيادية.
وشهدت الأيام الأخيرة اندلاع النيران في مواقع متعددة، بدءاً من غابة عين لحصن وبن قريش والزينات بإقليم تطوان، مروراً بغابة الدردارة وباب تازة بإقليم شفشاون، ما ألحق أضراراً جسيمة بالمجال الطبيعي والممتلكات، من أشجار مثمرة ومحاصيل فلاحية، وأدى إلى تدمير مساحات واسعة من الغطاء الغابوي.
الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة تساءلت، في بيان لها، عن دور الجهة المسؤولة عن حماية الثروة الغابوية ضمن التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية، منتقدة غياب رؤية بيئية شاملة للتعامل مع الأزمات المتكررة التي تعصف بالمجال الطبيعي للشمال.
وأشاد البيان بالجهود الكبيرة لفرق الإطفاء من وقاية مدنية وقوات مساعدة وعناصر الجيش، إلى جانب مئات المتطوعين، في مواجهة ألسنة اللهب وسط تضاريس وعرة ورياح الشركي التي ساهمت في انتشار الحرائق.
وطالب الحزب وزارة الفلاحة، عبر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل الغابات المتضررة، وإطلاق مشاريع لدعم النشاط الفلاحي المحلي وتعويض الخسائر التي تكبدها سكان القرى الجبلية، خصوصاً ما يتعلق بالمواشي والمحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون والتين.
كما شدد على ضرورة تعزيز منظومة التدخل السريع، عبر الرفع من عدد الطائرات المخصصة للإطفاء وتكوين فرق محلية ميدانية، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة بيئياً.
وفي لهجة انتقادية، استغرب الحزب ما وصفه بـ”الصمت غير المفهوم” من الحكومة، التي لم تصدر أي موقف أو توجيه رسمي رغم اتساع رقعة الخسائر وحالة الرعب التي عاشها السكان، مشيراً إلى أن العديد منهم قضوا لياليهم في حالة استنفار خشية وصول النيران إلى منازلهم.
كما دعا البيان إلى التعجيل بتنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2023-2033” بمشاريع عملية تضمن التأهيل البيئي المستدام وتثمين التنوع البيولوجي الفريد لغابات الشمال، التي تضم مواقع سياحية طبيعية مثل أقشور، عين الزرقاء، غابة موكلاتة، وصدينة، والتي تعد فضاءات مفضلة لعشاق الطبيعة.
وذكّر الحزب بمقترحاته السابقة داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في مجال التخطيط البيئي والوقاية من المخاطر الطبيعية، محذراً من استمرار سيناريو الحرائق الذي يهدد التوازنات الإيكولوجية للمنطقة.
وفي ختام بيانه، شدد الحزب على ضرورة فتح تحقيق جدي لتحديد أسباب هذه الحرائق، سواء كانت طبيعية أو بفعل بشري، مع ترتيب الجزاءات واتخاذ التدابير الاحترازية طيلة السنة في المناطق الأكثر عرضة لهذه الكوارث.

هبة زووم – الرباط
في مناسبة تخليد اليوم الوطني للمهاجر، الذي أقره جلالة الملك محمد السادس سنة 2003 تكريمًا للجالية المغربية بالخارج وتثمينًا لمساهماتها الاقتصادية والاجتماعية، وجّهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة قوية تدعو فيها الحكومة إلى تسريع تفعيل بنود الدستور المرتبطة بحقوق الجالية، وترجمة التوجيهات الملكية الأخيرة إلى إجراءات ملموسة.
ويمثل اليوم الوطني للمهاجر، الموافق للعاشر من غشت، محطة سنوية لتسليط الضوء على أوضاع أكثر من 6.5 مليون مغربي ومغربية موزعين على أكثر من 100 دولة، أغلبهم في أوروبا.
هذه الجالية التي تسهم، بحسب أرقام المنظمة، بأكثر من 100 مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، أي ما يفوق 7% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى كونها مصدر نصف عائدات السياحة الوطنية.
ورغم هذه الأهمية، أكدت المنظمة أن القوانين المخصصة لتفعيل الفصول 16 و17 و18 و163 من دستور 2011، ما تزال مجمدة منذ أكثر من 14 سنة، وهو ما يحرم الجالية من حقها في التمثيل السياسي والمشاركة الفعلية في الحياة الوطنية.
وأشارت المنظمة إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء (6 نونبر 2024)، الذي أعلن فيه جلالة الملك عن خطة لإعادة هيكلة شاملة للمؤسسات المعنية بشؤون الجالية، تقوم على: إعادة هيكلة مجلس الجالية المغربية بالخارج ليصبح مؤسسة دستورية مستقلة وفاعلة، إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج كذراع تنفيذي موحد لتبسيط الإجراءات وتعزيز الاستثمار وتعبئة الكفاءات.
لكن المنظمة سجلت تباطؤًا في تنزيل هذه التوجيهات، حيث لم يتم إلى حدود غشت 2025 إصدار القوانين المنظمة للمؤسسة المحمدية، ولا إعادة هيكلة مجلس الجالية أو تنصيبه.
وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ”الواقع البيروقراطي المعطّل”، حيث لا تزال الإجراءات الإدارية معقدة وتفرض الحضور الشخصي بالمغرب لإنجاز أبسط الوثائق، في ظل غياب رقمنة شاملة، وضعف الخدمات القنصلية، وانتشار الفساد الإداري والابتزاز.
كما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار تذاكر السفر، خاصة عبر الخطوط الملكية المغربية، وغياب أسطول وطني للنقل البحري بأسعار مناسبة، يحرم الكثيرين من زيارة وطنهم وأسرهم خلال العطل.
وطالبت المنظمة الحكومة، من خلال المكتب التنفيذي، بتسريع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية لضمان حق التصويت والترشح للجالية، إنشاء “شباك وحيد” رقمي وتبسيط المساطر الإدارية، مع مكافحة الفساد والريع، تحفيز الاستثمار عبر حوافز ضريبية وقروض ميسرة، وخلق بيئة ملائمة لمشاريع إنتاجية، تحسين أوضاع العمال المهاجرين العائدين نهائيًا وإدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا، حماية حقوق الجالية من الاعتداءات وانتهاكات الحقوق الإنسانية، مع إعادة هيكلة القنصليات ورفع كفاءة موظفيها، مع عقد اجتماع طارئ بين وزير الداخلية وممثلي الجالية لمراجعة المنظومة الانتخابية وفق التوجيهات الملكية.
وختمت المنظمة الديمقراطية للشغل بيانها بالتأكيد على أن اليوم الوطني للمهاجر يجب أن يتجاوز الطابع الاحتفالي الرمزي ليصبح مناسبة لتقييم السياسات، وسماع صوت الجالية، وتفعيل شراكة وطنية حقيقية معها، معتبرة أن إشراك المهاجرين في القرار الوطني هو رهان استراتيجي للتنمية الشاملة والمستدامة للمغرب.

هبة زووم – محمد خطاري
في وقت تُعلن فيه الأرقام الرسمية عن تراجع طفيف في معدل البطالة، خرجت المنظمة الديمقراطية للشغل ببيان ناري، دقت فيه ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الكارثة الاجتماعية والاقتصادية المحدقة”، التي تعصف بآمال آلاف الشباب المغربي المتعلم، والذين يُواجهون مصيرًا قاتمًا في سوق الشغل الوطني.
المنظمة، من خلال مكتبها التنفيذي، حمّلت الحكومة مسؤولية تفاقم أزمة البطالة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، معتبرةً أن فشل سياسات التشغيل، وضعف مردودية البرامج الحكومية، وانكماش سوق الشغل، كلها عوامل حوّلت البطالة من ظاهرة مؤقتة إلى أزمة هيكلية تهدد الاستقرار والتنمية.
وفي بيانها، كشفت المنظمة عن معطيات صادمة: تجاوز معدل البطالة 13%، في رقم غير مسبوق، وبلغت نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا 25%، وتصل إلى 33.3% لدى النساء المتعلمات، كما ارتفع المعدل إلى 35.8% لدى الفئة العمرية 15-24 سنة، بينما 70% من خريجي الجامعات لا يجدون عملاً إلا بعد مرور خمس سنوات على تخرجهم.
أرقام تعتبرها المنظمة مؤشرًا على نزيف خطير لهدر الطاقات البشرية الوطنية، في ظل غياب آليات إدماج واقعية ومستدامة.
ولم تُخفِ المنظمة انتقادها الحاد لبرامج الحكومة، مثل “أوراش”، و”انطلاقة”، و”فرصة”، معتبرةً إياها مشاريع فاقدة للرؤية والاستدامة، لم تؤدِّ سوى إلى تبديد المال العام دون أي أثر ملموس على مؤشرات التشغيل.
وفي هذا السياق، طالبت بعرض هذه البرامج على المجلس الأعلى للحسابات وفتح تحقيقات برلمانية، خاصة وأن الغلاف المالي المخصص لها ناهز 15 مليار درهم، بينما ظل العجز في التشغيل يتفاقم.
وترى المنظمة أن تهميش القطاع العام والخضوع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية ساهم في تقليص فرص التوظيف. وتؤكد أن عدد الموظفين المدنيين في المغرب لا يتجاوز 15.3 موظفًا لكل 1000 نسمة، وهو رقم ضئيل مقارنة بدول شبيهة مثل تونس (57)، الأردن (23)، السعودية (32)، بل وأدنى بكثير من دول أوروبية كفرنسا (91) وإسبانيا (57).
هذا، وتطرّق البيان إلى جذور الأزمة، مشيرًا إلى: هشاشة النمو الاقتصادي، خلل عميق في المناهج الجامعية وغياب مواءمتها مع سوق الشغل، انكماش الاستثمار العمومي في القطاعات الإنتاجية الكبرى، واستفحال الاقتصاد غير المهيكل الذي بات يُمثل 40% من النشاط الاقتصادي، ويبتلع أعدادًا متزايدة من خريجي الجامعات.
وفي ظل هذا الوضع المقلق، تقدّمت المنظمة الديمقراطية للشغل بجملة من المقترحات التي وصفتها بـ”الحلول الجذرية والعاجلة”، من أبرزها: إصلاح منظومة التوظيف العمومي بإحداث مناصب مالية حقيقية، خصوصًا مع اقتراب تقاعد أكثر من 293 ألف موظف بحلول 2030، إلغاء شرط السن في مباريات التوظيف العمومي الذي لا يستند لأي أساس قانوني أو دستوري، إعادة العمل بالخدمة المدنية المؤقتة كآلية لتأهيل حاملي الشهادات ودمجهم لاحقًا، إصلاح منظومة التعليم العالي، لتواكب تحولات سوق الشغل خاصة في مهن المستقبل كالصناعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إقرار تعويض شهري عن البطالة لحاملي الشهادات الجامعية، لا يقل عن الحد الأدنى للأجر وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تمويل مُيسر، وعدالة جبائية، وتبسيط المساطر الإدارية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المنظمة عن تنظيم حركة احتجاجية أمام البرلمان بالتزامن مع الدخول الاجتماعي ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، مطالبة الحكومة بإحداث مناصب مالية كافية وفعالة.
كما دعت إلى فتح حوار وطني عاجل بين النقابات والحكومة والقطاع الخاص، للخروج من مأزق البطالة، والقطع مع الحلول الظرفية والسطحية التي عمّقت الإحباط، ورفعت من منسوب التوتر الاجتماعي.
وختمت المنظمة بيانها بتذكير الحكومة بأن البطالة لم تعد مجرد رقم في تقارير المندوبية السامية للتخطيط، بل أصبحت عنوانًا لهدر الكرامة، وخطرًا حقيقيًا على التماسك المجتمعي، داعية إلى مراجعة جذرية للسياسات العمومية في مجالات التعليم، التشغيل، والاستثمار، معتبرة أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من التجريب.

محمد الورياشي – الحسيمة
وجه حزب العدالة والتنمية بالحسيمة ملتمسًا رسميًا إلى عامل الإقليم، يطالب فيه بتدخل فوري وحازم للحد من ما أسماه “تفشي آفة المخدرات وانتشار محلات الشيشة غير القانونية” وسط أحياء المدينة، محذرًا من الانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة على النسيج الأسري والاجتماعي.
وفي وثيقة رسمية، حملت توقيع الكاتب الإقليمي للحزب، عبّر التنظيم السياسي عن قلقه البالغ من تزايد عدد المحلات التي تقدم الشيشة في ظروف مشبوهة، مستغلّة ضعف المراقبة، وتحوّلها إلى فضاءات مفتوحة لاستقطاب القاصرين والقاصرات وتعريضهم لخطر الانحراف وتعاطي مواد ممنوعة، في مشهد يتناقض كلياً مع القيم المحلية وحقوق الطفل.
وأشار الحزب إلى توالي شكاوى أولياء الأمور وفعاليات مدنية حول “انتشار غير مسبوق” لمحلات تقدم أنشطة ترفيهية ظاهرًا، لكنها تخفي في طيّاتها ممارسات تُهدد السلامة الأخلاقية للشباب وتسيء إلى صورة المدينة، خصوصًا في ظل غياب تدخل رادع من الجهات المختصة.
ودعت المراسلة عامل الإقليم إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات بخصوص الجهات التي تسهّل أو تتغاضى عن ترخيص هذه المحلات، في ظل الحديث عن وجود “تواطؤ صامت” أو تغافل متكرر عن الظاهرة، رغم خطورتها الاجتماعية والأمنية.
وطالب الحزب في ملتمسه باتخاذ تدابير قانونية واضحة، تتأسس على احترام الضوابط المعمول بها، وتروم وضع حد لهذا “التسيب” الذي يضرب عرض الحائط القانون والأخلاق العامة، ويحوّل بعض الأحياء إلى بؤر للانحلال بدل التنمية والارتقاء المجتمعي.
ويأتي هذا التحرك السياسي تماشياً مع تصاعد احتجاجات المواطنين والنشطاء المحليين، الذين ينبهون منذ أشهر إلى استفحال عدد من الظواهر السلبية، كالمخدرات والتدخين داخل المحلات التجارية، دون رادع واضح، مطالبين بإعادة تفعيل دور اللجان الإقليمية المختلطة، وتشديد المراقبة على الأنشطة المشبوهة التي تهدد الأمن العام.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه الساكنة تحركًا عمليًا للسلطات، يرى مراقبون أن المراسلة تشكل جرس إنذار لما يمكن أن يُعتبر تراجعًا مقلقًا على مستوى الرقابة المجالية داخل المدينة، في غياب تدخلات استباقية توقف النزيف قبل تحوّله إلى أزمة أعمق.