هبة زووم – الرباط
تدخل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري مرحلة حاسمة، في ظل اقتراب موعد إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027، وما يفرضه ذلك من ضغط زمني على مسار استكمال التشكيلة الحكومية وهندسة القطاعات الوزارية.
وتشير المعطيات المتداولة، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، إلى أن الإعلان عن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري قد يتم خلال الساعات المقبلة، بعد أسابيع من المشاورات السياسية والنقاشات المرتبطة بتوزيع الحقائب الوزارية بين مكونات الأغلبية الجديدة.
وكانت المنصوري قد أعلنت، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل أغلبية حكومية تضم أربعة أحزاب هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهي الأغلبية التي أكدت في بيان رسمي أنها ستقترح أسماء للوزارات على أساس الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، ضمن حكومة منسجمة وقوية.
ويأتي ذلك في سياق سباق مع الزمن تفرضه الآجال المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي دخل عملياً مراحله النهائية من الإعداد، وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد نشرت المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة منذ 12 غشت 2026، في إطار المسار التحضيري للمشروع.
وتزداد أهمية عامل الوقت بالنظر إلى أن مشروع قانون المالية يتعين إيداعه لدى مكتب مجلس النواب في موعد أقصاه 20 أكتوبر، وفق المسطرة القانونية المنظمة للمالية، وهو ما يجعل استكمال تشكيل الحكومة والإجراءات الدستورية المرتبطة بها مسألة ذات استعجال سياسي ومؤسساتي.
وفي هذا السياق، يبرز موعد مرتقب لانعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، قد يخصص للتداول في مشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل عرضه على مجلس الحكومة واستكمال مسطرة إحالته على البرلمان. غير أن الموعد النهائي وجدول الأعمال يظلان رهينين بالتأكيد الرسمي.
وتأتي هذه التطورات بعد الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 14 أكتوبر، رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث قدمت عرضاً حول مختلف المراحل التي قطعها مسار تشكيل الحكومة، في إطار الصلاحيات الدستورية للملك المتعلقة بتعيين رئيس الحكومة وتشكيل السلطة التنفيذية.
وكانت المنصوري قد عُينت رئيسة للحكومة وكُلفت بتشكيلها يوم 29 شتنبر الماضي، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية.
وكانت المشاورات السياسية قد أفضت إلى تشكيل أغلبية رباعية، تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، بعدما خاضت هذه الأحزاب جولات من التفاوض حول ملامح التحالف الحكومي المقبل وتوزيع المسؤوليات داخله.
وبحسب المعطيات المتداولة إعلامياً، فإن النقاشات الأخيرة انصبت بشكل أساسي على توزيع الحقائب الوزارية ذات الطابع الاستراتيجي، في ظل حرص كل مكون حزبي على ضمان تمثيلية تعكس موقعه داخل الأغلبية الجديدة، بينما لم تكن اللائحة النهائية للوزراء قد أعلنت رسمياً إلى حدود إعداد هذا المقال.
ويضع هذا السياق حكومة المنصوري، بمجرد الإعلان عنها واستكمال المساطر الدستورية اللازمة، أمام أول اختبار عملي يتمثل في تدبير ملف قانون مالية 2027، باعتباره الوثيقة المالية الأساسية التي ستحدد أولويات الحكومة الجديدة وبرامجها وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية خلال السنة المقبلة.
وبذلك، تبدو الساعات المقبلة حاسمة في إنهاء مسلسل المشاورات والإعلان عن التشكيلة الحكومية، فيما يفرض اقتراب موعد 20 أكتوبر إيقاعاً سريعاً على مختلف الاستحقاقات المرتبطة بتنصيب الحكومة وإعداد مشروع قانون المالية وإحالته على المؤسسة التشريعية.

هبة زووم – الرباط
احتضنت العاصمة الرباط، أول أمس الجمعة، لقاءً تواصلياً نظمه المجلس الأعلى للحسابات مع شركاء التنمية، خصص لبحث آفاق الدعم الاستراتيجي لفائدة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية المنضوية تحت لواء المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية (أفروساي) ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية (جوريساي)، في خطوة تعكس انخراط المغرب في تعزيز الحكامة المالية وتطوير آليات الرقابة على الصعيدين الإفريقي والدولي.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ رسمي، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار المهام التي يضطلع بها بصفته الأمين العام لكل من “أفروساي” و”جوريساي”، بما ينسجم مع التزامه بدعم قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الأدوار التي تضطلع بها المنظمتان، والتوجهات الاستراتيجية التي تعتمدانها من أجل الرفع من كفاءة الأجهزة الرقابية الأعضاء، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق أهدافها المرتبطة بتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتحسين تدبير المال العام.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات، خلال هذا الموعد، التزامه بمواصلة العمل على تطوير التعاون جنوب-جنوب، سواء من خلال موقعه كأمين عام للمنظمتين أو باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة المغربية، مستلهماً في ذلك التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توطيد الشراكات مع الدول الافريقية وتعزيز التعاون المؤسساتي داخل القارة.
وشهد اللقاء إشادة واسعة من المشاركين بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس في مجال تأهيل الأجهزة الرقابية الإفريقية، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين أعضائها، مؤكدين أن الرقابة المالية تشكل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والارتقاء بجودة التدبير العمومي، وضمان حسن توظيف الموارد المالية.
كما عبر الشركاء التقنيون والماليون المشاركون عن استعدادهم لمواصلة مواكبة المبادرات الرامية إلى تقوية قدرات الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية، بما يسهم في تحسين آليات مراقبة تدبير الأموال المخصصة للتنمية، وتعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات المانحة في منظومات الحكامة والشفافية.
وعرف هذا اللقاء حضور عدد من سفراء الدول التي تتولى مناصب مسؤولية داخل “أفروساي”، إلى جانب ممثلي الدول المساهمة في برامج التنمية، والشركاء التقنيين والماليين الدوليين، فضلاً عن مسؤولين سامين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، في تأكيد على أهمية هذا الورش المؤسساتي ودوره في دعم مسار التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 فبراير 2026، في ختام أشغاله على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
هذه التعيينات التي تمت في عدة وزارات ومؤسسات حكومية تعكس التزام الحكومة بتجديد الكفاءات في المرافق العامة وتعزيز الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.
على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين هشام زكاني مديرا لحكامة أمن نظم المعلومات، أما في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تم تعيين فاطمة الزهراء المرنيسي مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين جمال الدين بنحيون عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أما في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فقد تم تعيين يوسف فريد مديرا للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة.

هبة زووم – الرباط
أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، عن إطلاق عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن العملية تمت على شكل توظيف مع إعادة الشراء (repo)، لمدة ثلاثة أيام، وبـ سعر فائدة مرجح قدره 2.16 في المائة.
وتندرج هذه العملية في إطار التدبير النشيط للفوائض المالية الظرفية التي تسجلها الخزينة، قصد تحسين سيولة السوق النقدي وضمان التوازن المالي قصير الأمد.

هبة زووم – الرباط
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عن تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 55 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقابل 40,2 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2024، وهو ما يعكس ضغطًا متزايدًا على مالية الدولة نتيجة تسارع وتيرة النفقات مقارنة بارتفاع المداخيل.
وأوضحت الوزارة أن هذا العجز يعزى إلى زيادة النفقات بـ43,4 مليار درهم، في مقابل تحسن المداخيل بـ28,7 مليار درهم فقط.
فقد بلغت المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، معدل إنجاز قدره 57,4% من التوقعات السنوية، مسجلة ارتفاعًا نسبته 14,5% مقارنة بمتم يوليوز 2024.
المداخيل الجبائية كانت المحرك الأساسي لهذا التطور، حيث بلغت 201,8 مليار درهم بزيادة 27,7 مليار درهم، وبمعدل إنجاز وصل إلى 63,1%، في المقابل، بلغت النفقات العادية 213,9 مليار درهم، أي بزيادة 25,1 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
ويعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (+24,7 مليار درهم) وزيادة فوائد الدين (+4,9 مليارات درهم)، في حين تراجعت تكاليف المقاصة بـ4,5 مليارات درهم، بفضل انخفاض نفقات دعم غاز البوتان والسكر والدقيق، وعدم تجديد دعم النقل الطرقي.
كما سجلت فوائد الدين معدل إنجاز بلغ 64%، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي (+5,7 مليارات درهم) مقابل تراجع نظيرتها الخارجية (–753 مليون درهم).
ورغم الضغوط المالية، بلغت نفقات الاستثمار 60,8 مليار درهم، بزيادة 3,5 مليارات درهم عن الفترة نفسها من السنة الماضية، وبمعدل إنجاز وصل إلى 57,6%، ما يعكس إصرار الدولة على الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي.
أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت رصيدًا سلبيا بـ7 مليارات درهم، بعدما كانت قد حققت فائضًا بـ7,8 مليارات درهم في يوليوز 2024، مما يبرز تقلبًا في موازين تدبير هذه الحسابات.
الأرقام المعلنة تعكس معادلة مالية صعبة: مداخيل ضريبية في تحسن ملحوظ، لكن نفقات الدولة، خاصة على مستوى الأجور وفوائد الدين، تتسع بوتيرة أسرع.
وهو ما يجعل التحكم في النفقات وترشيدها، إلى جانب تعزيز الإصلاحات الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي، تحديات كبرى أمام الحكومة للحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية.

حسن غربي – الحسيمة
أفادت مصادر مختلفة بتوصل عمالة إقليم الحسيمة بشكايات ضدّ وكالة التنمية الاجتماعية تهم برنامج الحسيمة مبادرة، حيث استدعت مسؤول المؤسسة المعنية للاستفسار.
وقد أكدت، ذات المصادر، أن الأخير امتنع عن الحضور وأرسل أحد الموظفين للمهمة مما أثار غضب عامل الإقليم.
وتجدر الإشارة أن البرنامج المذكور هو موضوع اتفاقية شراكة بين الوكالة وعمالة الإقليم منذ مارس 2019، ويهدف إلى تعزيز فرص التشغيل الذاتي وتشجيع الشباب على خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة من خلال منحهم قروض دون فائدة (قروض الشرف).
ورغم أهميته فقد ظل المشروع متعثرا إلى حدود سنة 2021، إلى حين تقديم عدد من برلمانيي الإقليم شكايات حول مآله، مما دفع عامل الإقليم السابق إلى التسريع بتأسيس جمعية الحسيمة مبادرة لتنفيذه وانطلاق عملية تمويل بعض المشاريع التي تعرضت لانتقادات كثيرة.
وقد أكدّت مصادر موثوقة أن لجانا للافتحاص والتفتيش قد حلّت في وقت سابق بفروع الوكالة بطنجة والحسيمة وقفت في تقاريرها على اختلالات كبيرة، رغم ذلك عجزت الإدارة المركزية والوزارة الوصية من تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لأسباب غير مفهومة.
ما حدث دفع بمجموعة من الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى التعبير عن عزمهم الاستنجاد بجلالة الملك للتدخل من أجل إصلاح وكالة التنمية الاجتماعية التي تعيش اختلالات إدارية ومالية كبيرة دفعت بوزارة الاقتصاد والمالية إلى وقف ميزانية الاستثمار المقدمة للوكالة مدة ثلاث سنوات على التوالي، مع إرسال لجنة للافتحاص المؤسساتي حررت تقريرا وصفه مسؤولون ونقابيون من الوكالة بـ”الكارثي”.

هبة زووم – محمد خطاري
دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل لخوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية، وبمراكز الحفظ والأرشيف، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و 8 غشت الجاري.
هذا، وقد عبرت الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغ لها تم تعميمه، عن رفضها لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية، محملة رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الإجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الإدارية والقضائية لمغاربة العالم.
وفي سياق متصل، طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في ذات البلاغ، رئيس الحكومة بمراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان، على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
كما أكدت الهيئة المذكورة عن تشبتها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024.
وفي الأخير، حذرت الجامعة الوطنية لقطاع النقل من تبعات الصمت الحكومي، والتعامل الانتقائي مع مطالب قطاعات وزارية ومهنية، وما يمكن أن يفرزه هذا النمط التدبيري التفاوضي المرتبك من تداعيات سيكون لها ما بعدها، وفي مقدمتها إقرار محطات احتجاجية خلال شهر غشت الجاري.

هبة زووم – الرباط
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأحد، أنه ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان (البوطا) بشكل جزئي، وذلك في إطار تمويل مشروع الحماية الاجتماعية والدعم المباشر.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أنه من المنتظر أن يتم الشروع ابتداء من يوم 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان (البوطا) برسم سنة 2024، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان (البوطا) من فئة 12 كغ.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي “في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر 3.6) مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية الصحية 4.2) مليون أسرة مستفيدة من أمو تضامن)، وبرنامج دعم السكن (330) ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي)، مما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية”.
وأضافت أنه “ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021 ، والذي تنص مادته الثامنة على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء”.

هبة زووم – الدار البيضاء
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يوم السبت 23 مارس 2024، بالمقر المركزي بالدار البيضاء اجتماعا عاديا، تدارس خلاله مستجدات الحوار القطاعي أهمها متابعة تنزيل مقتضيات اتفاق 14 فبراير 2024 في الشق الخاص بمراجعة منظومة العلاوات ومآل الحوار المديري كما تمت مناقشة بعض القضايا المطلبية والتنظيمية.
وأعلن المكتب الوطني، في بلاغه، رفضه لكل المخططات التراجعية التي تستهدف أنظمة التقاعد والرامية إلى الاجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء ورفضه لأي مشروع قانون تنظيمي للإضراب يسعى الى مصادرة الحق في الاضراب كحق دستوري ولا يحترم ما تنص عليه المواثيق الدولية.
وثمن رفاق “الزاير” التزام وزارة الاقتصاد والمالية بتنزيل مقتضيات محضر اتفاق يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 وفق اجندة زمنية مضبوطة وذلك من خلال
استكمال مسطرة المصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية من طرف المجلس الحكومي وذلك قبل نهاية شهر فبراير 2024.
كما ثمنت النقابة نفسها فتح ورش اصلاح منظومة العلاوات وذلك بدعوة اللجنة التقنية المكلفة بمراجعة منظومة العلاوات يوم الخميس 7 مارس 2024 لمباشرة اشغالها واعداد تصور شامل لإصلاح العلاوات وفق مقاربة تشاركية وإرساء معايير العدالة والانصاف في التوزيع دون تمييز بين المديريات.
وأكدت الكونفدارلية على مواصلة الحوار الجدي والمسؤول والمنتج داخل مؤسسة الحوار القطاعي بالوزارة إلى حين تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات قطاع المالية.
في ذات السياق طالبت المركزية النقابية إدارة أملاك الدولة تنويرا للرأي العام طبقا للفصل 27 من دستور 2011 القاضي بالحق في الحصول على المعلومة بفتح تحقيق حول الاختلالات التي شابت نزاع يهم قطعة أرضية فلاحية كانت محتلة من طرف أحد الخواص بدون سند قانوني رفعت بشأنها المديرية الجهوية لأملاك الدولة ببني ملال دعوى الافراغ مع التعويض في مواجهة المحتل أمام المحكمة المختصة، وعوض محاسبة المسؤول عن هذه الاختلالات التي رصدتها لجنة تفتيش مركزية طبقا للمساطر القضائية والتأديبية ذات الصلة، تم الاكتفاء بتنقيله الى إحدى الأقاليم الجنوبية خلال سنة 2021.
وطالبت كذلك “السيديتي” المديرية العامة للضرائب بالتدخل لوقف إنزال مرشحين لمناصب المسؤولية من خارج المديرية الجهوية للضرائب المعنية بالمنصب وإعطاء الأسبقية في التعيين للعاملين بهذه الاخيرة والمتوفرين على شروط الكفاءة والتجربة والمردودية التي تساوي أو تفوق مرشحين من مديريات جهوية أخرى، وذلك في إطار التحفيز والتشجيع للرفع من القدرات التدبيرية وفتح آفاق للترقي، وهو ما تم طرحه والترافع عليه في اللقاء السابق مع المدير العام للضرائب يوم 11 ماي 2023.
فين حين حثت “السيديتي” الخزينة العامة للمملكة بالاستجابة لبعض طلبات الانتقال من أجل التجمع العائلي المعززة بكل الوثائق المطلوبة والتي يعود تاريخها إلى سنة 2021، لكنها بكل اسف بقيت إلى حد الأن عالقة وبدون جواب أو متابعة بشكل إيجابي من طرف مصالح الموارد البشرية للمديرية المذكورة، ودون احترام للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالنظام العام للوظيفة العمومية الخاصة بالتجمع العائلي والحالات المرضية والنصوص التنظيمية ذات الصلة.

هبة زووم – الرباط
أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن إحداث آلية لدعم استيراد الأغنام برسم الفترة ما بين 15 مارس الجاري و 15 يونيو 2024.
وأوضح المكتب، في مذكرة موجهة للمستوردين بخصوص تموين السوق الداخلية بالأغنام المستوردة، على أن هذا القرار قد تم اتخاذه بشكل مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأورد المصدر ذاته أن سبل تفعيل هذه الآلية ستشكل موضوع دورية ستصدر عن المكتب.