هبة زووم – الرباط
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش – GMT)، وذلك أيّاماً قليلة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها صدر اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة، والرجوع إلى توقيت غرينيتش عند حلول الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأحد 15 فبراير 2026، وذلك تطبيقاً لقرار رئيس الحكومة رقم 3.06.26 الصادر بتاريخ 9 شعبان 1447 الموافق لـ29 يناير 2026، والمتعلق بالرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة.
وأضاف البلاغ أنه، مباشرة بعد نهاية شهر رمضان، سيتم مجدداً إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 22 مارس 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير المعتمدة سنوياً لتكييف التوقيت الرسمي للمملكة مع خصوصيات شهر رمضان، بما يراعي الجوانب الاجتماعية والدينية المرتبطة بتنظيم الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.

هبة زووم – الرباط
يستعد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لخوض محطة جديدة من التصعيد النضالي، احتجاجًا على ما يعتبره “تهميشًا ممنهجًا” لهيئة المتصرفين داخل الوظيفة العمومية، واستمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم.
ويشمل البرنامج النضالي إضرابًا وطنيًا يوم الخميس 10 أبريل 2025، مرفوقًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الساعة الحادية عشرة صباحًا، إلى جانب مسيرة وطنية مرتقبة يوم السبت 19 أبريل، بمشاركة المتصرفين وعائلاتهم، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة سيُكشف عن تفاصيلها لاحقًا.
وفي سياق أكثر حدة، أعلن أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد عن تنظيم اعتصام أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مصحوبًا بإضراب عن الطعام، في خطوة تعكس إصرارهم على إسماع صوتهم بعد ما وصفوه بـ”استمرار الحكومة في تبني سياسات تمييزية وإقصائية بين فئات الموظفين”، ما يكرّس – بحسبهم – “نظامًا غير عادل يوزّع الامتيازات بشكل انتقائي على بعض القطاعات، بينما يترك أخرى في وضعية تهميش”.
لم يقتصر تحرك المتصرفين على الأشكال النضالية الميدانية، بل امتد إلى المسار الترافعي المؤسساتي، حيث كشف الاتحاد عن مراسلته لمجموعة من المؤسسات الدستورية، من بينها مؤسسة وسيط المملكة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للحسابات، لمطالبتها بالتدخل في ما وصفه بـ”التجاوزات التي تضرب في العمق مبدأ المساواة داخل الوظيفة العمومية”، معتبرًا أن “التمييز القطاعي الممنهج أدى إلى تفاقم الإحساس بالغبن والإحباط لدى فئات واسعة من المتصرفين”.
وفي تطور لافت، استجابت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لدعوة الحوار، إذ تم عقد اجتماع مع مدير الوظيفة العمومية، حيث تم تقديم الملف المطلبي لهيئة المتصرفين بشكل مفصّل.
وقد اعتبر الاتحاد هذه الخطوة “إيجابية”، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن تترجم إلى إجراءات ملموسة، تفضي إلى إقرار نظام أساسي جديد “عادل ومنصف يعيد الاعتبار لدور المتصرفين داخل الإدارة المغربية”.
وفي ظل هذا التصعيد، حمل الاتحاد الحكومة مسؤولية أي تداعيات قد تترتب عن “تماديها في تهميش المتصرفين”، محذرًا من “تفاقم الاحتقان داخل الوظيفة العمومية”، وداعيًا كافة المتصرفات والمتصرفين إلى التعبئة المكثفة لإنجاح المحطات النضالية المقبلة.
كما وجّه نداءً إلى مختلف التنظيمات النقابية والحقوقية، لمساندة هذه المعركة النضالية، معتبرًا أن “ما تتعرض له هيئة المتصرفين ليس قضية فئوية معزولة، بل هو جزء من إشكالية أعمق تتعلق بغياب العدالة الوظيفية واستمرار سياسات التمييز داخل القطاع العام”، وفق تعبيره.
وفي الأخير، يبقى السؤال المطروح: هل ستبادر الحكومة إلى احتواء الأزمة والاستجابة لمطالب المتصرفين، أم أن الوضع مرشح لمزيد من التصعيد قد يعيد ملف الوظيفة العمومية إلى واجهة الجدل السياسي والاجتماعي بالمغرب؟

هبة زووم – الرباط
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن تغيير مواقيت العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه سيتم اعتماد توقيت مسترسل من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، وذلك من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، بهدف التكيف مع خصوصيات الشهر الكريم.
وتهدف هذه التعديلات إلى تيسير أداء الموظفين والموظفات لواجباتهم الوظيفية خلال شهر رمضان، بما يتناسب مع احتياجاتهم الدينية والاجتماعية.
كما أكدت الوزارة أنها ستوفر التسهيلات اللازمة للموظفين والأعوان لأداء صلاة الجمعة، بما يضمن لهم الاستفادة من وقت الصلاة دون التأثير على سير العمل الإداري.
هذا التعديل يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان انسجام العمل الإداري مع متطلبات الشهر الفضيل، وتحقيق التوازن بين الأداء الوظيفي واحتياجات الموظفين الروحية والاجتماعية خلال هذه الفترة.

حسن غربي – الحسيمة
تم بالرباط، يوم أول أمس الأربعاء 16 ماي 2024، التوقيع على مذكرة تفاهم جمعت بين وزارة الانتفال الرقمي والإصلاح الإداري وإحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال ترحيل الخدمات تهدف إلى دعم إحداث مركز نداء باللغة الامازيغية في مدينة الحسيمة، وكذا تطوير مختلف أنشطتها المتعلقة بمراكز النداء وخدمات البريد الإلكتروني.
هذا، وقد شهدت مدينة الحسيمة في الآونة الأخيرة حفل توقيع اتفاقية شراكة مماثلة جمعت بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالحسيمة وهذه الشركة التي تعتزم إطلاق مركز نداء جديد لها لخدمة الزبائن باللغة الأمازيغية يعد الأول من نوعه بالمغرب، والذي سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنطقة.
وكانت الشركة قد أعلنت خلال هذا الحفل، الذي شارك فيه عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصادين، عزمها مستقبلا على تشغيل حوالي 250 شخصا يتحدثون إحدى اللهجات الثلاث للأمازيغية، وذلك عبر تقديم خدمتها للشركات والفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الإتصالات والخدمات الهاتفية، المؤسسات المالية والبنوك وغيرها من الشركات التي تحتاج لخدمة مراكز النداء والإتصال.
وعلى هامش حفل توقيع هذه الإتفاقية، الذي جرى بمركز الشركة بالحسيمة، أكد عثمان لمعيز، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، على أهمية هذه المبادرة الجديدة ومساهمتها المبتكرة في توفير فرص ومناصب شغل لأبناء المنطقة، موضحا أن وتيرة هذه الشركات في التوظيف على المستوى الوطني أصبحت تسجل تزايدا مستمرا.
نفس المسؤول أضاف أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ستواكب هذه المبادرة من خلال سلة من الخدمات الموجهة للمشغلين، واجراء التكوينات اللازمة مصممة خصيصا لهذه التجرية، والتي تهم بالخصوص “تدبير العلاقات مع العملاء” وغيرها من المهارات اللازمة في هذا الشان، والتي من شأنها المساهمة في تاهيل والرفع من كفاءة الموارد البشرية التي يرغب فيها المشغل لتقديم خدماته بجودة ومهنية عالية.
وأشار لمعيز إلى أن جهة الشمال، وضمنها إقليم الحسيمة، اصبحت اليوم تتمتع بجاذبية مهمة بعدما عملت الدولة بمعية متدخلين وفاعلين اخرين على تعزيزها، سواء على مستوى البنية التحتية، توفير الموارد البشرية المؤهلة، والتنوع اللغوي، وهو ما يجعلها قادرة على استقطاب الشركات العاملة في هذا القطاع والتي ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في ميدان ترحيل الخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات الإتصال عن بعد أو مراكز النداء أصبحت تعرف تزايدا ملحوظا سنة بعد أخرى منذ ان بدأت عملية توطينها بالمغرب لاول مرة عام 2003، حيث أضحى المغرب حاليا، حسب بعض الإحصائيات، أول دولة إفريقية وعربية من حيث حجم مراكز الإتصال.