هبة زووم – الرباط
صعّدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لهجتها تجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محملة إياها مسؤولية ما وصفته بتزايد منسوب الاحتقان داخل الجامعة المغربية، بسبب ما اعتبرته تأخراً في تنفيذ الالتزامات المتضمنة في البلاغ المشترك الموقع بتاريخ 3 أبريل 2026.
وجاء موقف النقابة عقب اجتماع مكتبها الوطني، المنعقد يوم الاثنين 21 شتنبر 2026 عبر تقنية التناظر المرئي، والذي خصص لتدارس مستجدات الدخول الجامعي، وتقييم مسار الحوار مع الوزارة، إلى جانب الوقوف على تطورات الملف المطلبي للأساتذة الباحثين والتحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وبعد نقاش قالت النقابة إنه اتسم بالجدية والمسؤولية، عبر مكتبها الوطني عن استيائه من عدم تنفيذ عدد من الالتزامات التي تضمنها البلاغ المشترك، في الوقت الذي باشرت فيه الوزارة، بحسب النقابة، إصدار نصوص تنظيمية مرتبطة بقانون التعليم العالي دون إشراكها في إعدادها.
وطالبت النقابة بالتنزيل الفوري والشامل لمضامين البلاغ المشترك، معتبرة أن استمرار تأخير تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها ساهم في تعميق حالة التوتر داخل الجامعة.
ومن بين الملفات التي أثارت انتقادات النقابة، تأخر إصدار مرسوم تعديل المادة التاسعة، الذي تقول إنه يعرقل ترقية الأساتذة الباحثين منذ سنة 2023، مقابل الإسراع في إصدار مراسيم تطبيقية للقانون رقم 59.24 دون عرضها على النقابة.
كما جددت النقابة مطالبتها بإصدار مرسوم يرفع ما وصفته بالحيف عن حملة الدكتوراه الفرنسية، إلى جانب التعجيل بتعميم احتساب تسع سنوات اعتبارية لفائدة هيئة الأساتذة الباحثين.
واعتبر المكتب الوطني أن استمرار التأخير في معالجة هذه الملفات يفاقم حالة الاحتقان، محملاً الوزارة المسؤولية عن تداعيات الوضع على السير العادي للموسم الجامعي، ومحذراً من استمرار تعطيل الالتزامات التي سبق الاتفاق بشأنها.
وفي جانب آخر، انتقدت النقابة ما وصفته بـ”سياسة الانفراد” في إعداد القانون رقم 59.24 ونصوصه التنظيمية، معتبرة أن إقصاء النقابة من مسار إعداد هذه النصوص يتعارض، بحسب موقفها، مع مبدأ المقاربة التشاركية.
ودعت النقابة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بشأن النصوص التنظيمية قبل اعتمادها، مؤكدة أن إشراك ممثلي الأساتذة الباحثين في القضايا التي تهم مستقبل التعليم العالي يظل، وفق تصورها، مدخلاً أساسياً لتدبير المرحلة المقبلة.
كما أعلنت النقابة رفضها لما يعرف بـ”التكوين الميسر” بصيغته المؤدى عنها، معتبرة أنه قد يؤدي إلى المساس بمجانية التعليم وتكافؤ الفرص، واعتبرت أن هذا التوجه يهدد، بحسب تقديرها، الجامعة العمومية ومصداقية الدبلومات الوطنية.
وفي هذا السياق، دعت النقابة الأساتذة الباحثين إلى مقاطعة أسلاك التكوين الميسر، في موقف يعكس انتقال الخلاف مع الوزارة من مستوى تدبير الملفات المطلبية إلى نقاش أوسع حول الخيارات المرتبطة بمستقبل الجامعة العمومية.
واختتم المكتب الوطني للنقابة بيانه بدعوة الأساتذة الباحثين إلى توحيد الصفوف ومواصلة التعبئة واليقظة النقابية، مؤكداً استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية التي وصفها بالمشروعة، دفاعاً عن المطالب والحقوق والمكتسبات.
ويضع هذا التصعيد ملف التعليم العالي أمام مرحلة جديدة من الحوار بين الوزارة والنقابة، خصوصاً في ظل ارتباط عدد من المطالب المطروحة بتنزيل نصوص تنظيمية جديدة وبملفات مهنية ظلت، وفق النقابة، عالقة لسنوات.

هبة زووم – الدار البيضاء
في الوقت الذي ترفع فيه الدولة شعار إصلاح الجامعة المغربية وتحديث حكامتها وتعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تطرح التطورات المتداولة داخل جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أسئلة مقلقة حول الطريقة التي يمكن أن يتم بها تنزيل الهيكلة الجديدة للمؤسسة.
فالجامعة، التي يفترض أن تكون فضاءً لإنتاج المعرفة والكفاءات وترسيخ قيم الاستحقاق، تجد نفسها اليوم أمام جدل يتعلق بمستقبل أحد أهم المناصب الإدارية والمالية المستحدثة، وهو منصب المدير المالي والإداري، في ظل حديث عن إمكانية انتقال مسؤول إداري حالي إلى هذا الموقع الاستراتيجي.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا لا يتعلق بالأشخاص بقدر ما يتعلق بالمنهج: هل ستشكل إعادة هيكلة الجامعة فرصة حقيقية لفتح المنافسة أمام الكفاءات، أم مجرد مناسبة لتغيير أسماء المناصب مع الإبقاء على المنطق نفسه؟
من الكاتب العام إلى المدير المالي والإداري.. تغيير في التسمية أم في فلسفة التدبير؟
مع الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، أصبح منصب المدير المالي والإداري يحتل موقعاً محورياً داخل بنية الجامعة، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الموارد المالية والبشرية والصفقات والعقود والخدمات المختلفة.
ومن الطبيعي، والحالة هذه، أن يخضع اختيار شاغل هذا المنصب لمساطر واضحة ومفتوحة، تضمن تكافؤ الفرص وتسمح بمنافسة حقيقية بين الكفاءات، بعيداً عن أي انطباع مسبق بأن المباراة قد تكون مجرد محطة شكلية لتثبيت اختيار تم الاتفاق عليه سلفاً.
فالمشكل الحقيقي لا يكمن في حق أي مسؤول تتوفر فيه الشروط القانونية في الترشح، وإنما في ضرورة ضمان أن تكون القاعدة واحدة للجميع، وأن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على تحمل مسؤولية تدبير مؤسسة جامعية ضخمة.
أما إذا أصبح الإصلاح مجرد عملية لإعادة ترتيب الكراسي، فإن السؤال يصبح مشروعاً: أين هي القطيعة مع الممارسات السابقة التي يفترض أن الإصلاح جاء لتجاوزها؟
الجامعة تحتاج إلى دماء جديدة لا إلى تدوير المواقع
الجامعة المغربية اليوم في حاجة إلى حكامة جديدة، وإلى مسؤولين قادرين على التعامل مع تحديات البحث العلمي والتكوين والرقمنة والتدبير المالي، وليس فقط إلى إعادة توزيع المناصب داخل دائرة إدارية مغلقة.
فمن غير المقبول، من حيث منطق الحكامة، أن تتحول المناصب الاستراتيجية إلى مجال لإعادة تدوير المسؤولين أنفسهم دون فتح المجال أمام كفاءات أخرى قادرة على تقديم تصورات جديدة.
وهنا تبرز مسؤولية وزارة التعليم العالي في ضمان أن تكون مساطر التعيين والانتقاء شفافة فعلاً، لا شكلاً فقط، ذلك أن أي غموض يحيط بعملية الاختيار سيؤدي حتماً إلى طرح علامات استفهام حول احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.
أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
تزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى ما أثير في السنوات الماضية بشأن اختلالات تدبير عدد من المؤسسات الجامعية، وما سجلته تقارير مؤسسات الرقابة بشأن ضرورة تطوير الحكامة وترشيد التدبير المالي والإداري داخل المرافق العمومية.
ومن هنا، فإن أي تعيين جديد في منصب مالي وإداري حساس ينبغي أن يمر، قبل كل شيء، عبر ميزان صارم يقوم على تقييم المسار والكفاءة والخبرة، مع احترام كامل للمساطر القانونية.
فالدستور لا يجعل المسؤولية امتيازاً دائماً، بل يربطها بالمحاسبة. كما أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح إذا بقيت المؤسسات تعيد إنتاج الممارسات نفسها بأسماء ومناصب جديدة.
الوزارة أمام اختبار الشفافية
إن الجدل الدائر حول مستقبل منصب المدير المالي والإداري بجامعة الحسن الثاني يضع وزارة التعليم العالي أمام اختبار حقيقي.
فإما أن يتم فتح مسطرة تنافسية واضحة، تعلن شروطها للرأي العام وتضمن المساواة بين جميع المرشحين، وتخضع نتائجها لمعايير موضوعية قابلة للتدقيق؛ وإما أن يستمر الغموض، بما سيغذي الشكوك حول طريقة تدبير أحد أهم المناصب داخل أكبر جامعة بالمغرب.
المطلوب اليوم ليس إصدار الأحكام المسبقة على الأشخاص، ولا منع أي مسؤول من ممارسة حقه القانوني في الترشح، بل شيء واحد فقط: تكافؤ الفرص، الشفافية، وربط الاختيار بالكفاءة، فالجامعة ليست ضيعة إدارية، والمناصب ليست امتداداً شخصياً لمسارات المسؤولين.
وإذا كان القانون الجديد قد جاء لتحديث حكامة الجامعة، فإن أول اختبار حقيقي له سيكون في طريقة اختيار المسؤولين الذين سيتولون تنزيله.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنتصر جامعة الحسن الثاني لمنطق المباراة الحقيقية والاستحقاق؟ أم أننا سنكون أمام إعادة تدوير للمواقع تحت عنوان الإصلاح؟

هبة زووم – الرباط
دخل الجدل المتصاعد حول الرسوم المفروضة على التكوين الجامعي بنظام “التوقيت الميسر” إلى المؤسسة التشريعية، بعدما وجهت فاطمة الزهراء باتا، عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن خلفيات اعتماد رسوم موحدة للتكوين، وانعكاساتها المحتملة على البحث العلمي ومبدأ تكافؤ الفرص.
وسلط السؤال البرلماني الضوء بشكل خاص على كلفة التكوين في سلك الدكتوراه، في ظل اعتماد رسوم أعلنت عنها الجامعات المغربية بالنسبة للموسم الجامعي 2026-2027، حُددت في 5000 درهم بالنسبة للإجازة، و15000 درهم للماستر، و18000 درهم للدكتوراه، على أن تصل كلفة الدكتوراه إلى 20 ألف درهم سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى، وفق المعطيات التي أوردتها النائبة في سؤالها.
واعتبرت باتا أن هذه الرسوم تطرح علامات استفهام جدية، خصوصاً بالنسبة للموظفين والأجراء والباحثين الذين يختارون مواصلة مسارهم الأكاديمي بالتوازي مع حياتهم المهنية.
وتساءلت النائبة عن المبررات التي دفعت الوزارة إلى اعتماد هذه التسعيرة، وعن الأسس التي تم على أساسها تحديد مبالغها، فضلاً عن مدى إنجاز دراسة مسبقة لقياس آثارها الاجتماعية والأكاديمية على الراغبين في الولوج إلى الدراسات العليا.
كما وضعت الوزارة أمام مسؤولية توضيح مدى تأثير هذه الرسوم على استقطاب الكفاءات الوطنية وتشجيع البحث العلمي، خصوصاً أن جزءاً مهماً من طلبة الدكتوراه ينتمون إلى فئات تتابع دراستها في ظروف مادية لا تسمح بالضرورة بتحمل تكاليف سنوية مرتفعة.
وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تحول الرسوم المفروضة إلى عائق أمام الموظفين والأجراء والباحثين الراغبين في استكمال تكوينهم، داعية إلى التفكير في آليات للدعم أو الإعفاء لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود.
ويضع هذا المطلب الوزارة أمام إشكالية أوسع تتعلق بالتوازن بين تمويل التكوين الجامعي والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالدكتوراه، باعتبارها مرحلة أساسية في إنتاج المعرفة وتكوين الباحثين والأطر الأكاديمية.
ويأتي السؤال البرلماني في سياق يتسع فيه النقاش النقابي والسياسي حول نظام «التوقيت الميسر»، بعدما عبرت عدد من التنظيمات والمركزيات عن رفضها للرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء، ودعت إلى احتجاجات أمام البرلمان.
وتدافع الجهات الرافضة عن ضرورة الحفاظ على مجانية التعليم وتكافؤ الفرص والاستثمار في الرأسمال البشري، معتبرة أن تحميل الموظف أو الأجير التكلفة الكاملة لتكوينه قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من مواصلة مسارها الأكاديمي.
في المقابل، تظل الحكومة ووزارة التعليم العالي مطالبتين بتقديم توضيحات دقيقة حول فلسفة هذا النظام، ومصادر تمويله، وكيفية احتساب الرسوم، والضمانات الموضوعة حتى لا تتحول الاستقلالية المالية للجامعات إلى كلفة إضافية يتحملها الراغبون في مواصلة دراستهم.
وبين 20 ألف درهم سنوياً للدكتوراه وأسئلة الدعم والإعفاء وتكافؤ الفرص، يجد الوزير عز الدين الميداوي نفسه أمام ملف يتجاوز مجرد تحديد رسوم دراسية، ليمتد إلى سؤال أكبر: هل تستطيع الجامعة المغربية أن تموّل جزءاً من حاجياتها الجديدة دون أن تجعل كلفة التكوين حاجزاً أمام الكفاءات التي يفترض أن تراهن عليها الدولة لبناء اقتصاد المعرفة؟

هبة زووم – الرباط
تتجه الأنظار إلى جامعة محمد الخامس بالرباط على خلفية معطيات جامعية تتحدث عن وجود مبالغ مالية ضخمة متحصلة من التكوينات بالتوقيت الميسر والتكوين المستمر، دون أن تصل، بحسب مصدر جامعي، إلى مستحقيها من الأساتذة والأطر التي ساهمت في تأطير هذه التكوينات.
ويقدر المصدر ذاته حجم الأموال المعنية بأكثر من 150 مليون درهم، أي ما يفوق 15 مليار سنتيم، وهو رقم، إذا تأكد من خلال الوثائق والحسابات الرسمية، من شأنه أن يفتح واحداً من أكثر ملفات الحكامة المالية إثارة داخل الجامعة العمومية.
وتزداد حساسية هذه المعطيات في الظرفية الحالية، بعدما أصبحت الوزارة تدافع عن توسيع وتنظيم التكوين بالتوقيت الميسر، مع تحميل الموظفين والأجراء رسوماً مقابل الاستفادة منه.
فجامعة محمد الخامس نفسها تعرض، برسم الموسم الجامعي 2026-2027، خيار “التوقيت الميسر المؤدى عنه” ضمن منصة التسجيل القبلي الرسمية، كما تظهر إعلانات مؤسساتها استمرار العمل بمسالك التوقيت الميسر.
وهنا تبرز المفارقة التي تطرحها مصادر جامعية: كيف يمكن مطالبة الموظف والأجير بأداء رسوم جديدة باسم تمويل التكوين، بينما توجد، بحسب هذه المعطيات، مستحقات مالية لأساتذة سبق أن قدموا خدمات التأطير والتدريس ولم يتوصلوا بمستحقاتهم؟
ولا يتعلق الأمر، إذا صحت هذه المعطيات، بمجرد تأخر إداري عابر، بل بسؤال أكبر حول مصير عشرات أو مئات الملايين من الدراهم التي تدخل إلى منظومة التكوينات المؤدى عنها.
فمن حق الأساتذة والرأي الجامعي معرفة حجم المداخيل الفعلية، وطريقة تحصيلها وإيداعها، والجهة التي تتولى تدبيرها، وأوجه صرفها، وقيمة التعويضات المستحقة للأساتذة، وأسباب أي تأخير في أدائها.
كما أن الحديث عن مبلغ يتجاوز 150 مليون درهم يستوجب، قبل إطلاق الأحكام، افتحاصاً مالياً وإدارياً مستقلاً يحدد بدقة حقيقة المبلغ، والفترة التي يغطيها، ومآل الأموال، وما إذا كانت هناك مستحقات فعلية عالقة، ومن يتحمل مسؤولية عدم صرفها.
المفارقة الأكثر إحراجاً أن هذا الملف يبرز في اللحظة التي تخوض فيها وزارة التعليم العالي بقيادة عز الدين ميداوي معركة الدفاع عن رسوم التوقيت الميسر باعتبارها آلية لتنظيم وتمويل هذا النوع من التكوين.
ولذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط: كم سيدفع الموظف والأجير؟ بل أيضاً: أين ذهبت الأموال التي سبق تحصيلها من التكوينات المؤدى عنها، ولماذا لم يحصل الأساتذة المستحقون على مستحقاتهم، إذا صحت المعطيات المتداولة؟
وإذا كانت جامعة محمد الخامس تتوفر على معطيات مالية دقيقة تثبت عكس ذلك، فإن نشرها للرأي الجامعي سيكون أفضل جواب؛ أما إذا تأكد وجود مبالغ بهذا الحجم مع مستحقات عالقة، فإن الأمر يتجاوز خلافا حول الرسوم ليصبح قضية حكامة مالية تستوجب افتحاصاً شفافاً ومساءلة واضحة، خصوصاً قبل مطالبة آلاف الموظفين والأجراء بتمويل مساراتهم الجامعية من جيوبهم.

هبة زووم – الرباط
أثارت مزاعم جديدة بشأن تسريب مواضيع أو أجوبة مباراة الولوج إلى المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA)، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بفتح تحقيق شفاف يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على مصداقية مباريات الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات وتعليقات تحدثت عن “تسريب جديد” عرفته المباراة، معتبرين أن مثل هذه الوقائع، إذا ثبتت صحتها، تمس بمبدأ الاستحقاق وتؤثر على ثقة المترشحين وأسرهم في نزاهة المباريات الوطنية. كما عبّر عدد من أولياء الأمور والأساتذة عن استيائهم من تكرار مثل هذه الادعاءات، مطالبين بالكشف عن حقيقة ما جرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.
وفي المقابل، دعا متابعون إلى ضرورة التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة، مؤكدين أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبقى في حدود الادعاءات إلى حين صدور موقف رسمي من الجهات المختصة، حفاظاً على قرينة البراءة واحتراماً للمساطر القانونية.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مساء الثلاثاء، بلاغاً أكدت فيه تفاعلها مع تسجيل سمعي بصري متداول يتضمن مزاعم بشأن تمكين بعض المترشحين من أجوبة مواضيع المباراة الموحدة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان برسم السنة الجامعية 2026-2027. وأوضحت الوزارة أن الجهات القضائية المختصة باشرت فتح تحقيق في الوقائع المتداولة، قصد ترتيب الآثار القانونية التي ستسفر عنها نتائج البحث.
وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى، تبعاً لما ستخلص إليه التحقيقات، في اتخاذ جميع التدابير التي يفرضها القانون حفاظاً على نزاهة ومصداقية مباريات الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي وصوناً لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق. كما أكدت أن كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بمختلف مكوناتها، راكمت تجربة أكاديمية وعلمية رائدة في تكوين الأطر الصحية، وتحظى بتقدير واعتراف واسع على المستويين الوطني والدولي.

هبة زووم – الحسن بن ابراهيم
دخل ملف طلبة الكلية متعددة التخصصات بمدينة الرشيدية قبة البرلمان، بعدما وجه اسماعيل العالوي، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مطالباً بتدخل عاجل لإعادة النظر في جدولة الامتحانات المقررة بتاريخ 3 يونيو 2026، بسبب تزامنها مع فترة ما بعد عطلة عيد الأضحى.
السؤال البرلماني أعاد تسليط الضوء على المعاناة المتكررة لطلبة جهة درعة تافيلالت، خاصة المنحدرين من المناطق القروية والنائية، في ظل أزمة النقل وارتفاع أسعار التذاكر بشكل مهول خلال المناسبات الدينية، ما يحول رحلة العودة إلى المؤسسات الجامعية إلى كابوس حقيقي يثقل كاهل الأسر والطلبة معاً.
وأكد المستشار البرلماني أن الإبقاء على برمجة الامتحانات مباشرة بعد عطلة العيد، دون مراعاة خصوصية الجهة وصعوبة التنقل بها، يطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية داخل منظومة التعليم العالي.
ويرى متابعون أن ما تعيشه جهة درعة تافيلالت ليس مجرد مشكل ظرفي مرتبط بالأعياد، بل نتيجة تراكمات طويلة من ضعف البنيات والخدمات المرتبطة بالنقل الجامعي، في منطقة تمتد على مسافات شاسعة وتعاني أصلاً من محدودية الربط الطرقي وندرة وسائل النقل العمومي.
كما اعتبر عدد من الطلبة أن الضغط النفسي واللوجستيكي الذي يسبق الامتحانات في مثل هذه الظروف يؤثر بشكل مباشر على التحصيل العلمي والتركيز، خاصة بالنسبة للطلبة الذين يضطرون إلى السفر لساعات طويلة أو دفع أثمنة مضاعفة من أجل ضمان العودة في الوقت المناسب.
وطالب الفريق الاشتراكي الوزارة الوصية باتخاذ تدابير استعجالية لتأخير الامتحانات المقررة ببضعة أيام، بما يخفف الضغط على الطلبة والأسر، مع التنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية لتوفير وسائل نقل استثنائية بأسعار معقولة تضمن عودة الطلبة في ظروف تحفظ كرامتهم واستقرارهم النفسي.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بإعادة النظر في طريقة تدبير الزمن الجامعي بالمؤسسات الواقعة بالمناطق البعيدة والهامشية، بدل اعتماد مقاربات موحدة لا تراعي الفوارق المجالية والاجتماعية بين الجهات.
ويرى مهتمون بالشأن الجامعي أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم العالي لا يمكن أن يقتصر على البرامج والشعارات، بل يجب أن ينطلق أولاً من ضمان شروط الدراسة والامتحانات في ظروف إنسانية عادلة، خاصة لفائدة الطلبة الذين يجدون أنفسهم كل موسم دراسي ضحايا لبعد الجغرافيا وضعف الخدمات الأساسية.

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 فبراير 2026، في ختام أشغاله على سلسلة من التعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
هذه التعيينات التي تمت في عدة وزارات ومؤسسات حكومية تعكس التزام الحكومة بتجديد الكفاءات في المرافق العامة وتعزيز الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.
على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين هشام زكاني مديرا لحكامة أمن نظم المعلومات، أما في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تم تعيين فاطمة الزهراء المرنيسي مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين جمال الدين بنحيون عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أما في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فقد تم تعيين يوسف فريد مديرا للموارد البشرية والمالية والشؤون العامة.

هبة زووم – الرباط
يتصاعد منسوب الاحتقان داخل قطاع التعليم العالي في ظل استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في ما وصفته النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بـ التهرب الممنهج من الحوار الاجتماعي، رغم المراسلات المتكررة وطلبات اللقاء الرسمية التي ظلت دون أي تفاعل يُذكر.
وفي بلاغ شديد اللهجة صدر عقب اجتماع مكتبه الوطني، حمّلت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزير الوصي كامل المسؤولية السياسية والإدارية عن حالة التوتر غير المسبوقة التي يعرفها القطاع، معتبرة أن تغييب الحوار القطاعي والتنصل من الالتزامات السابقة يشكلان خرقًا صريحًا لمبادئ الحكامة الجيدة ولمقتضيات الحوار الاجتماعي التي تؤكد عليها الدولة في خطابها الرسمي.
وسجّل المكتب الوطني للنقابة استياءه العميق مما اعتبره تعاطيًا لا مسؤولًا من طرف الوزارة، يقوم على سياسة “الآذان الصماء” وتجاهل المطالب المشروعة لفئة تشكل العمود الفقري للإدارة الجامعية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يهدد استقرار المنظومة الجامعية برمتها.
وفي هذا السياق، عبّرت النقابة عن رفضها القاطع للقانون المنظم للتعليم العالي رقم 59.24، كما تمت المصادقة عليه داخل مجلس النواب، معتبرة أنه يحمل في طياته تراجعات خطيرة تمس مكتسبات موظفي التعليم العالي، وتُضعف الضمانات الإدارية والمهنية، وتفتح الباب أمام مزيد من الهشاشة داخل القطاع، بدل تحصينه وتطويره.
كما شددت النقابة على ضرورة الإخراج الفوري للنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي في إطار الوظيفة العمومية، كما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، محمّلة الوزارة الوصية مسؤولية أي تأخير أو محاولة التفاف على هذا الالتزام، الذي تعتبره مدخلًا أساسيًا لإنصاف الموظفين وإنهاء سنوات من التمييز والإقصاء.
وأمام انسداد أفق الحوار، لوّح المكتب الوطني للنقابة بتسطير برنامج نضالي جديد، في حال استمرار الوزارة في تجاهل الملف المطلبي الوطني، ورفضها فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول ومنتج، مؤكّدًا أن الصبر بلغ مداه، وأن الاحتقان الحالي هو نتيجة مباشرة لسياسات الإقصاء والتسويف.
ويأتي هذا التصعيد النقابي في وقت حساس، تُرفع فيه شعارات إصلاح الجامعة وتجويد الحكامة، بينما تُقابل مطالب العاملين بها بالتجاهل، ما يطرح سؤالًا جوهريًا حول جدية الوزارة في تنزيل الإصلاح، ومدى استعدادها لتحمل مسؤولياتها تجاه مكونات المنظومة الجامعية.

هبة زووم – الرباط
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن برنامج نضالي تصعيدي، يتضمن إضرابات وطنية بمؤسسات التعليم العالي، احتجاجًا على ما وصفه بـ”السياسات الحكومية الأحادية” في تدبير قطاعي التعليم العالي والتربية الوطنية، وعلى رأسها مشروع القانون 24-59.
وجاء ذلك عقب اجتماع عقده المكتب الوطني يوم الجمعة 16 يناير 2026 بكلية العلوم بالرباط، خُصص لتدارس مختلف القضايا المرتبطة بالجامعة المغربية ومؤسسات تكوين الأطر العليا. وبعد نقاش وُصف بالمستفيض والمسؤول، خلص الاجتماع إلى جملة من المواقف والقرارات.
وسجل المكتب الوطني، بخصوص مشروع القانون 24-59، استمرار الحكومة في تجاهل المقاربة التشاركية، معتبرًا أن المشروع جاء “معيبًا شكلًا ومضمونًا”، ومذكرًا بموقف النقابة المعبّر عنه في بيان اللجنة الإدارية بتاريخ 14 شتنبر 2025، والذي دعا إلى تجميد مسطرة المصادقة على المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار والتفاوض مع النقابة.
وفي ما يتعلق بقطاع التربية الوطنية، ندد المكتب الوطني بما اعتبره قرارات وتوجهات تفتقد لحس المسؤولية تجاه مؤسسات تكوين الأطر، خاصة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مشيرًا إلى عدد من الاختلالات، من بينها: المس بهوية هذه المراكز ومحاولة إخضاعها لوصاية الأكاديميات، التأخر في تسوية ملف ترقية 2023، التردد في إعفاء المستحقين من فترة التمرين، عدم الإعلان عن نتائج مباراة شتنبر 2021 التي وُصفت بـ”المقرصنة”، إضافة إلى الاختلالات المسجلة في مباراة أستاذ مساعد، وتأخير انطلاق السنة التكوينية مع محاولة فرض رزنامة تلغي عطلًا رسمية.
وعلى مستوى العلاقة مع وزارة التعليم العالي، سجل المكتب الوطني تجاوبًا مبدئيًا مع بعض الملفات، من بينها ملف الدكتوراه الفرنسية، والمادة 9 المتعلقة بترقية الأساتذة، وملف الأقدمية العامة، مطالبًا في المقابل بالإسراع في تفعيل ما تم الاتفاق عليه وتدقيق القضايا العالقة موضوع التفاوض.
وعبّر المكتب الوطني عن إدانته الشديدة لسياسة “صم الآذان” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية تجاه مطالب أساتذة المراكز الجهوية، داعيًا الحكومة إلى إبداء الجدية والمسؤولية في التعاطي مع الشركاء الاجتماعيين.
وعلى ضوء هذه المعطيات، أعلن المكتب الوطني عن برنامج نضالي يشمل:
– إضرابًا وطنيًا يوم الخميس 22 يناير 2026، بجميع مؤسسات التعليم العالي، بما فيها مراكز تكوين الأطر والمؤسسات الجامعية، احتجاجًا على ما وصف بالحيف المسلط على مؤسسات التكوين، ورفضًا لبرمجة التكوين خلال العطل الرسمية.
– إضرابًا وطنيًا أيام 3 و4 و5 فبراير 2026 داخل مختلف مؤسسات التعليم العالي، احتجاجًا على إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون 24-59.
– عقد اجتماع اللجنة الإدارية يوم الأحد 15 فبراير 2026، لاستئناف أشغال اجتماعها المفتوح.
– إحياء جبهة الدفاع عن التعليم والجامعة العموميين، عبر دعوة الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية المعنية إلى الانخراط في هذا المسار.
وفي ختام بلاغه، دعا المكتب الوطني كافة الأساتذة إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذه المحطات النضالية، دفاعًا عن الجامعة العمومية ومؤسسات تكوين الأطر.

هبة زووم – طنجة
أوضحت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة موقفها الرسمي بشأن ما رافق ملف رسوم التسجيل بسلك الماستر وفق التكوين في الزمن الميسر، مؤكدة أن الجدل الإعلامي الذي أعقب إعلان الكلية حول إجراءات التسجيل لم يعكس أي تجاهل لقرارات الوزارة الوصية أو محاولة لفرض “أمر واقع” على الطلبة.
وجاء الإعلان الأول للكلية، الذي حدد رسوم التسجيل في 15 ألف درهم سنويًا وحدد آجال الإيداع من 31 دجنبر 2025 إلى 2 يناير 2026، ليثير نقاشًا واسعًا في وسائل الإعلام وربط بين مضامينه وقرارات الوزارة وندوة رؤساء الجامعات، خاصة فيما يتعلق بإعفاء الموظفين والأجراء ذوي الدخل المحدود.
وأوضح البلاغ أن هذا التفاعل الإعلامي جاء استنادًا إلى المعلومات المتاحة آنذاك، دون توضيح رسمي موازٍ من إدارة الكلية، ما ساهم في تضخيم الإشكالية.
وفي بلاغ توضيحي لاحق، أكدت الكلية التزامها الصريح بتنفيذ توصيات الوزارة، بما في ذلك إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأدنى للأجور، شريطة استيفاء الشروط القانونية وتقديم الوثائق المثبتة لذلك.
وأبرز البلاغ أن الإدارة تتمتع بالمرونة اللازمة لتمديد آجال التسجيل كلما دعت الضرورة، مراعية خصوصية فترة رأس السنة وما يرافقها من عطلة إدارية وصعوبات تنقل، خاصة للطلبة الموظفين والأجراء القادمين من خارج المدينة.
ويكشف هذا التوضيح عن حقيقة أساسية: أن الإدارة الجامعية ظلت منخرطة في احترام قرارات الوزارة، مع السعي للتوفيق بين المقتضيات التنظيمية والاعتبارات الواقعية للطلبة، وهو ما يعكس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الإدارية.
كما يسلط الضوء على أهمية تعزيز آليات التواصل الاستباقي داخل الجامعات، تفادياً لأي لبس أو تأويل قد يفهم على أنه تعارض مع التوجهات الوطنية.
ويأتي البلاغ التوضيحي ليؤكد أن التناول الإعلامي، رغم حدته، كان في سياق أداء دوره الرقابي والتفاعلي، وأن إدارة الكلية لم تتعامل بمنطق الجمود، بل حرصت على تقديم حلول عملية ومراعاة الظروف الواقعية للطلبة، ما يعكس مستوى من المسؤولية المؤسسية والشفافية في التعاطي مع الملفات الحساسة.