هبة زووم – الدار البيضاء
عادت أسعار الطماطم إلى إثارة غضب المواطنين بمدينة الدار البيضاء، بعدما سجلت، يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري، مستويات تراوحت بين 8 و9 دراهم للكيلوغرام الواحد بعدد من الأسواق، في ارتفاع أثقل كلفة التسوق اليومي للأسر، وأعاد إلى الواجهة أسئلة مراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
وخلال جولة بعدد من الأسواق، وقف مواطنون على أسعار اعتبروها مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في فترات سابقة، خصوصاً أن الطماطم من المواد الأساسية التي تحضر باستمرار على موائد الأسر المغربية، ما يجعل أي زيادة في ثمنها تنعكس مباشرة على المصاريف اليومية، ولا سيما لدى الفئات محدودة الدخل.
وأثار هذا الارتفاع تساؤلات بشأن أسبابه الحقيقية، في ظل غياب معطيات واضحة تفسر انتقال الأسعار إلى هذه المستويات، فهل يرتبط الأمر بتراجع العرض أو ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، أم أن حلقات التسويق والوساطة التجارية تسهم بدورها في توسيع الفارق بين أسعار البيع بالجملة والتقسيط؟ أسئلة تستدعي معطيات دقيقة، بدل الاكتفاء بتفسيرات عامة لا تكشف حقيقة ما يجري داخل السوق.
وفي هذا السياق، تتعالى مطالب المواطنين بتكثيف مراقبة أسواق الجملة وتتبع مسار الأسعار من المنتج إلى المستهلك، مع التحقق من هوامش الربح وظروف التموين ومدى احترام القواعد المنظمة للتجارة.
كما تبرز الحاجة إلى نشر معطيات واضحة حول مستويات العرض والطلب، حتى يتسنى تحديد العوامل المسؤولة عن هذه الزيادات، إن كانت مرتبطة بظروف الإنتاج والتوزيع أو بممارسات تجارية تستوجب التدخل.
ولا تتوقف أهمية الملف عند ثمن الطماطم وحده، بل تتصل بموجة الضغط التي تواجه ميزانيات الأسر كلما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية.
فاستقرار الأسعار يظل من أبرز الانشغالات اليومية للمواطنين، بينما لا تكفي التصريحات أو الحملات الظرفية ما لم تواكبها مراقبة منتظمة للسوق وإجراءات مبنية على تشخيص دقيق.
وأمام هذا الوضع، يبقى تدخل الجهات المختصة مطلوباً للتحقق من أسباب الارتفاع، ومراقبة ظروف التسويق، واتخاذ الإجراءات القانونية عند رصد أي مخالفة.
وبين طماطم تُباع بما يصل إلى 9 دراهم للكيلوغرام وشكاوى متزايدة من كلفة المعيشة، ينتظر المواطنون أجوبة واضحة عن أسباب ارتفاع الأسعار وإجراءات عملية تضمن شفافية المعاملات وحماية قدرتهم الشرائية، بعيداً عن أي تدخلات شكلية لا تغير واقع السوق.
تعليقات الزوار