صرح محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك أن موكله يريد أن يصوت في الاستفتاء على الدستور.
ولم يتبين إن كان ممكنا أن تتاح له إمكانية التصويت.
قال المحامي المدافع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك اليوم الثلاثاء لرويترز إن موكله طلب أن يتاح له التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
ولم يكن المصريون ليحلموا بالتصويت في أي انتخابات نزيهة خلال حكم مبارك المستبد الذي استمر ثلاثة عقود.
ويواجه مبارك إعادة محاكمة لدوره في قتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أسقطته.
وهو موجود في مستشفى عسكري في القاهرة بعد الإفراج عنه من السجن في أغسطس/آب.
وقال المحامي فريد الديب في اتصال هاتفي “هو يريد أن يصوت.
” وأضاف “بالطبع سيقول نعم دعما للدستور.
“
وتعمل التعديلات الدستورية على تقوية مؤسسات الدولة التي وقفت في وجه الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي متمثلة في الجيش والشرطة والقضاء.
كما أنها تحذف صياغات إسلامية أضيفت للدستور في 2012 أثناء حكم مرسي الذي عزله الجيش في يوليو/تموز بعد احتجاجات حاشدة على سياساته.
ولم يتبين على الفور إن كان ممكنا أن يتاح لمبارك الاقتراع.
وقال متحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة لم تتلق أي طلب من محامي مبارك.
ويقول مراقبون إن الإجراءات الأمنية المشددة في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي يمكن أن تعوق انتقال لجنة انتخاب إلى غرفته.