بلاغ صحفي
تنظم منظمة العمل العربية وبالتعاون والتنسيق مع البنك الدولي ووزارة العمل في المملكة العربية السعودية المنتدى العربي الاجتماعي الثاني للتنمية والتشغيل تحت عنوان:
*نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة *
بحضور 800 شخصية ثلاثية التركيبة الحكومات والنقابات وأرباب العمل مابين :
24 – 26 فبراير2014 بالمملكة السعودية بالرياض.
ويحضر الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل في المنتدى الهام والدي سيقدم فيه مداخلة هامة عن تجربة الإتحاد المغربي للشغل في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية بالمغرب بحضور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ، حيث ستتركز المداخلة النقابية العربية الهامة التي سيلقيها الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الأخ الميلودي المخارق باسم الفريق العمالي حول أهمية الحوار الاجتماعي في بناء السياسات التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي التجربة المغربية نموذجا .
وتأتي مشاركة الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق في إطار الدور الريادي الذي يلعبه الإتحاد المغربي للشغل للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة المغربية وطنيا وعربيا ودوليا.
بلاغ صحفي
توصلت المركزيات النقابية الثلاث ، الاتحاد المغربي للشغل، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة جوابية من رئيس الحكومة بتاريخ 20 فبراير 2014 في موضوع المذكرة المشتركة التي سبق و أن بعثت بها النقابات الثلاث إلى رئيس الحكومة.
و إذ نسجل استعداد الحكومة لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات التي تقدمنا بها ، فإننا :
أولا، نؤكد على ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها المذكرة المشتركة والتي شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
* تنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011.
* تحسين الأجور و الدخل و المعاشات بما يتماشى و غلاء المعيشة و يضمن العيش الكريم،
* احترام الحريات العامة الجماعية منها و الفردية و في مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب.
* تعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد و التعاضد مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين و تامين تقاعد امن و مريح،
* احترام مقتضيات مدونة الشغل و تفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية و ضبط العلاقات المهنية وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة و ناجعة،
* تلبية كل المطالب القطاعية و الفئوية كما هي مفصلة في المذكرة المشتركة،
ثانيا، نجدد إصرارنا على:
* عدم اتخاذ الحكومة لأية إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء.
* اعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال و برنامج العمل استعدادا لانطلاق المفاوضات.
* أن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة و مسؤولة وفق جدولة زمنية محددة تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين و المستخدمين و عموم الأجراء، و تعاقدات ملزمة لكل الأطراف.
ثالثا، نهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، و قطاع عام و شبه عمومي، و بمختلف الأقاليم و الجهات، بالاستمرار في التعبئة و الاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق و المكتسبات.