94116
قال الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إنه ضد إقرار العقوبة الحبسية في حق المفطرين في شهر رمضان بشكل علني، الأمر الذي تنص عليه المادة 222 من القانون الجنائي المغربي.
وأضاف الريسوني الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمعية العالمية للعلماء المسلمين، في ندوة
بدولة قطر، يونيو الجاري، أنه لا داعي لمعاقبة مفطري رمضان علنا، وعلى القانون الجنائي أن لا
يتدخل.
واسترسل قائلا إنه يوافق على الإفطار في رمضان علنا وإسقاط الفصل 222، لكن ليس بنفس نية الداعين إلى إسقاط هذا الفصل بغية الحريات الفردية.
لكن الريسوني يدعو إلى ترجيح فرضية أن يكون المفطر علنا مريضا أو مسافرا أو من أصحاب الرخص الطبية المسموح لهم بالإفطار.
وأشار إلى أن الذي يمنع بعض الناس من الإفطار العلني في رمضان هو المجتمع وليس القانون بغض النظر عن بعض الحالات الشاذة، ذات التصرفات الاستفزازية، على حد قول المتحدث.