هبة زووم – أبو العلا العطاوي
في مداخلتها خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، ناقشت المستشارة لبنى علوي، ممثلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس لعام 2023-2024، مؤكدةً أهمية التقرير في تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية والسلبية في تدبير الشأن العام.
بدايةً، شددت علوي على موقف الاتحاد الرافض لأي محاولات لتهجير إخواننا في غزة، مشيرةً إلى أن عودة الفلسطينيين إلى وطنهم بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ لم تكن بسبب غياب البدائل، بل نتيجة تمسكهم بأرضهم التي هي جزء من هويتهم وجذورهم.
وفيما يتعلق بالتقرير، أكدت علوي أن المجلس الأعلى للحسابات قد سجل تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية والمالية مقارنة مع السنوات السابقة، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا.
ورغم هذه التحسينات، أشارت إلى ضرورة استثمار هذه الفرصة بشكل أمثل، خصوصًا مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية، للوفاء بالالتزامات الحكومية، خصوصًا ما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قدمت علوي حلولًا لتجاوز الملاحظات التي وردت في التقرير، مشيرة إلى أن المدخل الأول يكمن في تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري وتعزيز دور الجماعات الترابية، وخاصة الجهة، في صياغة السياسات العمومية مع احترام الاختصاصات الدستورية.
وأكدت على ضرورة معالجة التأخر في إخراج التصاميم المديرية للاتمركز الإداري الذي يُعيق الأداء الفعال للجهات.
أما المدخل الثاني الذي اقترحته، فكان يتضمن ضرورة وجود نخب سياسية حقيقية تمتلك الكفاءة والنزاهة، مع التأكيد على دور الأحزاب السياسية كشركاء في السلطة وفقًا لدستور 2011.
كما دعت إلى فتح ورش مراجعة القوانين الانتخابية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، بما يسمح بتمثيلية حقيقية ويعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الختام، دعت المستشارة الحكومة إلى تدارك ما يمكن تداركه قبل نهاية الولاية التشريعية، واعتماد منهجية واضحة لتنفيذ الإصلاحات الكبرى مثل الإصلاح الجبائي، وميثاق الاستثمار، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تعزيز المساءلة والمحاسبة في مختلف المجالات.
هذه المداخلة تأتي في وقت حساس حيث يشهد المغرب تحديات متعددة، ما يستدعي إجراءات فاعلة وواضحة لتطوير الأداء الحكومي وتحقيق المصلحة العامة.
تعليقات الزوار