هبة زووم – مراكش
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، منتصف الأسبوع الجاري، بإدانة مفتش شرطة بسنة واحدة حبساً نافذاً، بعد متابعته بتهم تتعلق بمحاولة الاغتصاب والسرقة، في قضية أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والمجتمعية.
وتعود فصول القضية إلى حوالي ثلاثة أشهر، حين تقدّمت سيدة في الخمسينيات من عمرها بشكاية رسمية إلى ولاية أمن مراكش، تتهم فيها رجل أمن بمحاولة اغتصابها داخل سيارته الخاصة، عقب استدراجها من أمام أحد المرافق العمومية بحي عين إيطي، بدعوى إيصالها إلى منزلها، قبل أن يعمد إلى تغيير وجهته نحو منطقة معزولة ويطلب منها ممارسة الجنس معه تحت التهديد
وحسب معطيات القضية، فإن الضحية قاومت محاولة الاعتداء، ما تسبب في سقوط حقيبتها اليدوية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وبطاقاتها الشخصية، بينما واصل المتهم سبّها وشتمها، ثم أعادها لاحقاً إلى مقر سكناها دون أن يُعيد لها أغراضها، رغم مطالبتها المتكررة بذلك.
وأسفرت التحريات التي باشرتها فرقة الأخلاق العامة عن معطيات دقيقة، رجّحت صحة أقوال الضحية، حيث تم الاستماع إلى شاهد أكد رؤيته للمفتش وهو يقل السيدة داخل مركبته الخاصة، كما أظهرت كاميرات المراقبة المنتشرة في بعض شوارع المدينة مسار السيارة، بما يتطابق مع رواية المشتكية.
كما كشفت المعاينات التقنية عن وجود تزوير في لوحة ترقيم السيارة، وهو ما زاد من تعقيد موقف رجل الأمن أمام النيابة العامة وهيئة المحكمة.
وبناء على كل هذه المعطيات، قضت الهيئة القضائية بإدانة مفتش الشرطة بسنة حبسا نافذا، معتبرة الأفعال المنسوبة إليه تمس بصورة رجل الأمن وتُشكّل انتهاكًا صارخًا لواجباته الوظيفية، فضلاً عن خطورتها الأخلاقية.
وقد خلّفت هذه القضية ردود فعل متباينة بين المطالبين بمراجعة معايير ولوج أسلاك الشرطة وتعزيز آليات التكوين والمراقبة الداخلية، وبين من نوه بسرعة تعامل السلطات القضائية مع الملف، مؤكدين أن لا أحد فوق القانون، وأن محاربة الانحراف داخل المؤسسات الأمنية أمر ضروري لترسيخ الثقة بين المواطن والجهاز الأمني.
تعليقات الزوار