المحكمة الابتدائية بسطات تفتح نقاشًا وطنيًا حول قانون العقوبات البديلة وآفاق إصلاح العدالة الجنائية

هبة زووم – سطات
في إطار مواكبة التحولات التشريعية التي يعرفها النظام الجنائي المغربي، تنظم المحكمة الابتدائية بسطات، بشراكة مع المكتب المحلي لودادية موظفي العدل، ندوة علمية وطنية يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، في موضوع: “قانون العقوبات البديلة على ضوء السياسة الجنائية الحديثة – قراءات متقاطعة”.
وتأتي هذه الندوة في سياق النقاش الوطني المتواصل حول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يمثل تحولا تشريعيا بارزًا في اتجاه تعزيز العدالة التصالحية، والحد من العقوبات السالبة للحرية، وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مع دعم آليات الإدماج وإصلاح السلوك الإجرامي.
ويشارك في هذه الندوة نخبة من القضاة، وأساتذة جامعيين، وفاعلين في حقل العدالة، لتدارس مختلف أبعاد العقوبات البديلة، من حيث شروط التطبيق، وضمانات التنفيذ، واختصاصات المؤسسات القضائية والإدارية والسجنية المعنية، بهدف الخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز نجاعة العدالة الجنائية.
ويتضمن برنامج الندوة جلسة علمية رئيسية تُناقش من خلال سبع مداخلات محورية، قضايا من قبيل: أدوار قضاء الموضوع والنيابة العامة وقضاة تطبيق العقوبات، رسالة الدفاع في ظل القانون الجديد، دور كتابة الضبط في التفعيل الإداري، ومهام المؤسسات السجنية في تنفيذ العقوبات البديلة.
وتُختتم أشغال الندوة بمناقشة عامة وتقديم توصيات من شأنها المساهمة في تجويد تنزيل القانون الجديد، بما يحقق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام كرامة الإنسان.