هبة زووم – حسن لعشير
في تطور مثير على الساحة السياسية والقضائية، أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 7 غشت الجاري، بإيداع اليزيد التاغي، رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تيفلت، على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة.
وجاء هذا القرار استجابة لملتمس النيابة العامة المختصة، عقب انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي خلصت إلى وجود معطيات قوية تستدعي التحقيق مع المعني بالأمر في حالة اعتقال.
التحقيقات، التي انطلقت قبل أشهر، شملت أيضًا عدداً من الموظفين التابعين للمجلس الإقليمي، على خلفية تقارير أولية تحدثت عن اختلالات مالية مفترضة في تدبير صفقات ومشاريع تنموية بالإقليم. وتشير المعطيات إلى أن هذه الاختلالات طالت جوانب مرتبطة بترشيد النفقات وتفويت أملاك عمومية، في ظروف وصفها مراقبون بـ”الملتبسة”.
وخلال أطوار البحث، تم الاستماع إلى عدد من المنتخبين بصفتهم شهودًا، بهدف كشف شبكة العلاقات والقرارات التي يُشتبه في أنها ساهمت في صرف اعتمادات مالية في غير محلها، ما يثير تساؤلات جدية حول مستوى الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي.
ويُعد اليزيد التاغي من أبرز الوجوه السياسية بحزب التجمع الوطني للأحرار على مستوى إقليم شفشاون، غير أن فترة ترؤسه للمجلس الإقليمي كانت مثار انتقادات واسعة من المعارضة، خاصة في منطقة تعاني من هشاشة اجتماعية عميقة، وتحتاج إلى تدبير رشيد وفعال للمال العام بدل الانجرار نحو شبهات الفساد وسوء التسيير.
القضية، التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام، مرشحة لكشف المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، وسط دعوات لتوسيع التحقيقات وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه أو انتماؤه السياسي.
تعليقات الزوار