مكناس: نقابيون ينتفضون ضد الفساد واستغلال سيارات الدولة بجامعة المولى إسماعيل

هبة زووم – مكناس
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات النقابية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، على خلفية ما وصفه أساتذة وموظفون بـ”الاستغلال المفرط لسيارات المصلحة لأغراض شخصية” من طرف بعض المسؤولين الإداريين، خصوصاً في الكتابة العامة للرئاسة.
ويشير النقابيون إلى أن سيارات تحمل علامة (M) تُستغل طوال أيام الأسبوع لأغراض شخصية وعائلية، رغم توفر المسؤولين على سيارات خاصة، ما يعد تبذيراً صريحاً للمال العام ومخالفة للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية التي تمنع استخدام سيارات المصلحة إلا للأغراض والتنقلات الإدارية.
ووفق مصادر نقابية، فقد توصلت رئاسة الجامعة في يونيو الماضي بشكاية رسمية ضد كاتب عام إحدى الكليات، طالبت بوقف استغلال سيارة المصلحة لأغراض شخصية وتحويلها أحياناً إلى “سيارة نقل مدرسي”، بالإضافة إلى مطالب بالتدخل الفوري للوزير ورئيس الجامعة لضمان احترام القانون وحماية المال العام.
وأضاف النقابيون أن غياب الرقابة الصارمة يمكّن بعض المسؤولين من التسيب المالي والإداري، بما في ذلك منح امتيازات لبعض الموظفين على حساب الآخرين، وقمع النشاط النقابي، ومحاولة تكميم الأفواه داخل الجامعة.
وتؤكد النقابات أن هذا السلوك ليس جديداً، إذ سبق أن كان المعني بالأمر محل شكايات عدة بجامعة عبد المالك السعدي تتعلق بالسب والاعتداء اللفظي والجسدي، ما أثار تدخل النقابات للمطالبة بحماية الموظفين وإعادة الاعتبار لحقوقهم.
ورغم هذه السوابق، أعيد تعيينه كاتباً عاماً بجامعة المولى إسماعيل، دون أي إجراءات رادعة تمنع تكرار التجاوزات، بحسب ما تؤكد مصادر النقابات.
وتطالب الهيئات النقابية بجامعة المولى إسماعيل بفرض الرقابة الصارمة على سيارات المصلحة وضمان استعمالها للأغراض الإدارية فقط، وقف التمييز الوظيفي بين الموظفين والمسؤولين، حماية الحريات والنشاط النقابي داخل الجامعة، ومحاسبة كل مسؤول يستغل منصبه للضرر بالمال العام أو الموظفين.
وتحذر النقابات من استمرار هذه الممارسات، مؤكدة أن صبر الموظفين على الانتهاكات الإدارية والمالية بدأ ينفد، وأنهم سيواصلون التصعيد حتى تحقّق إدارة الجامعة الشفافية والمساواة في المعاملة لجميع العاملين.