هبة زووم – الرباط
أعربت المركزيات النقابية الثلاث الممثلة لقطاع الصيادلة في المغرب عن رفضها لتوصية صادرة عن مجلس المنافسة تدعو إلى تحرير رأسمال الصيدليات، معتبرة أن هذا المقترح يطرح إشكالات منهجية ومهنية قد تمس بتوازن القطاع ودوره داخل المنظومة الصحية.
وجاء هذا الموقف خلال اجتماع عقدته النقابات المهنية مع أمين التهراوي وزير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمقر الوزارة في الرباط، حيث عبّر ممثلو الصيادلة عن رفضهم لمضمون الرأي الصادر عن المجلس، معتبرين أنه “مجانب للصواب من حيث المنهجية والمضمون”.
ووفق بلاغ صادر عن النقابات الثلاث، فإن رأي مجلس المنافسة اعتمد – بحسب تعبيرها – على مقاربة اعتبرتها “انفرادية وإقصائية”، إضافة إلى استناده على معطيات جزئية لا تعكس تعقيدات القطاع، في وقت يتعلق النقاش بملف حساس يمس أحد الأعمدة الأساسية للمنظومة الصحية الوطنية.
وفي المقابل، رحب ممثلو الصيادلة بالموقف الذي عبّر عنه وزير الصحة خلال الاجتماع، حيث أكد بشكل واضح أن مسألة تحرير رأسمال الصيدليات لا تندرج ضمن التصور العملي للوزارة أو الحكومة في المرحلة الحالية.
وشدد الوزير، وفق البلاغ ذاته، على أن الصيدلية تظل مرفقاً صحياً أساسياً يلعب دوراً محورياً في ضمان الأمن الدوائي وخدمة صحة المواطنين، ما يستدعي التعامل مع مستقبل هذا القطاع بمنطق يوازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على استقرار المنظومة الصحية.
كما جدد الوزير التزامه بمخرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المركزيات النقابية في السادس من أبريل 2025، مؤكداً أن الوزارة ماضية في ورش إصلاح قطاع الصيدلة بهدف معالجة الاختلالات التي يعاني منها، وذلك في إطار الحوار والتشاور مع المهنيين.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش أوسع حول مستقبل تنظيم قطاع الصيدلة بالمغرب، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها النظام الصحي الوطني، حيث يطرح موضوع تحرير رأسمال الصيدليات تساؤلات متباينة بين من يراه خطوة لتعزيز المنافسة والاستثمار، ومن يعتبره تهديداً لدور الصيدلية كمؤسسة صحية قبل أن تكون مشروعاً تجارياً.
وفي انتظار اتضاح مآلات هذا النقاش، يبدو أن ملف تنظيم قطاع الصيدلة سيظل أحد الملفات الحساسة التي تتطلب مقاربة تشاركية تجمع بين الحكومة والمهنيين ومختلف المؤسسات المعنية، حفاظاً على التوازن بين الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات الأمن الصحي للمواطنين.
تعليقات الزوار