كشف الوزير المنتدب لدى وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، محمد عبو، خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب صباح اليوم ، عن اعتزام الحكومة إعادة طرح “المدونة الرقمية”
موضحا أن ذلك يندرج في إطار تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم مجال تكنولوجيا الاتصال وخاصة المواقع الاجتماعية.
وأضاف عبو ردا على سؤال للفريق الاشتراكي، أن القانون الجنائي المغربي، يتضمن فصولا متعددة تمكّن من متابعة كل من يخلّ بالقوانين أو الآداب العامة او القيم المغربية “الأصيلة”، لكن “الحكومة ستعمل على تعزيز هذا الإطار القانوني عن طريق مشروع المدونة الرقمية”.
المدوّنة التي كانت قد أثارت موجة من الاحتجاجات العارمة، خاصة في أوساط المواقع والشبكات الاجتماعية، بسبب ما تضمّنته من مقتضيات اعتبرها البعض مسا بحرية التعبير وحق الولوج إلى وسائل الاتصال الحديثة، كانت قد سُحبت من الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة بعدما طرحها للنقاش العمومي.
وقال الوزير مولاي حفيظ العلمي حينها، أن المشروع أحيل على الأمانة العامة للحكومة في عهد سلفه عبد القادر اعمارة، وأنه سيقوم بإعادة دراسته قبل طرحه من جديد.