أصدر المجلس الدستوري يوم الأربعاء الماضي قرارا يقضي بإثبات تجريد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية محمد عصام من صفة عضو في مجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي إفني” .
ويأتي هذا القرار استجابة لطلب النيابة العامة باستئنافية أكادير، بعد صدور حكم نهائي في حق محمد عصام، بالحبس 4 أشهر نافذة، على خلفية ما يسمى أحداث السبت الأسود بمدينة سيدي ايفني، سنة 2009.
وبالتالي يتحتم إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بدائرة سيدي إفني طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.