أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، التزام الحكومة بإصلاح الإعلام العمومي في اتجاه تعزيز الاستقلالية والتعددية والارتقاء بالخدمة العمومية.
وأوضح السيد الخلفي، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح الإعلام العمومي هو اختيار تجسد بوضوح في الدستور الجديد وفي البرنامج الحكومي وخلاصات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية لقنوات قطب الإعلام العمومي التي شكلتها لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب ، مضيفا أن المغرب يتوفر على التراكم العلمي والمهني والميداني للنهوض بإعلامه وإطلاق جيل ثان من الإصلاحات.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأن الجيل الأول من الإصلاحات في القطاع الذي انطلق سنة 2002 ساهم بالأساس في إنهاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري وصدور قانون الاتصال السمعي البصري واعتماد نظام دفتر التحملات وعقود البرامج.
من جهة أخرى، أوضح السيد الخلفي أنه لا توجد هناك أي مواجهة بين الإعلام العمومي والحكومة، معتبرا أن أي اختلالات مهنية تتصدى لها الهيئات الكفيلة المتمثلة في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولجنة الأخلاقيات.