كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حصيلة أنشطة المراقبة خلال شهري يوليوز وغشت 2016، مؤكدا مراقبته لـ804.
400 طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي، وتسليم 4.
438 شهادة صحية إثر هذه المراقبة التي تهم المواد المستوردة، وإرجاع 119 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
وأورد المكتب ذاته، في بلاغ، أن مصالحه قامت على مستوى السوق الداخلي بـ10.
420 زيارة ميدانية، منها 2.
976 في إطار اللجان الإقليمية، مكنت من مراقبة 96.
238 طنا من المنتجات الغذائية، وحجز وإتلاف 828 طنا (أي 0،9% من مجموع الكمية المراقبة) من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك؛ منها 565 طنا من اللحوم، و119 طنا من المشروبات، و90 طنا من الأسماك، و22 طنا من منتجات المطاحن، و16 طنا من الحليب ومشتقاته، و12 طنا من المصبرات، و4 أطنان من المنتجات المختلفة.
وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أَخذه 1.
269 عينة قصد تحليلها، وتحرير 49 محضر معاينة، وتقديم 323 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها.
وتقوم المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال موسم الصيف بتكثيف المراقبة الصحية على المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك في مجموع التراب الوطني؛ وتشمل هذه المراقبة وحدات الإنتاج، والتحويل، والتوزيع، والتخزين ومحلات البيع وكذا المطاعم.
كما تحرص المصالح ذاتها على مراقبة احترام سلسلة التبريد.