احتل المغرب المرتبة 42 عالميا في مؤشر الجوع العالمي، وحصل على نسبة إجمالية متوسطة تصل إلى 9.
3 في المائة، وهو مركز يضع المملكة ضم البلدان التي قضت على مظاهر المجاعة المرتبطة بالغذاء.
وأصدر معهد الأبحاث السياسية الغذائية الدولي تقريرا حول مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وذلك في سياق احتفال منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” باليوم العالمي للغذاء، الذي يصادف الـ16 من أكتوبر من كل سنة.
وحسب التقرير فإن المغرب بعيد عن الدول التي تعاني المجاعة الغذائية، رغم أن أفريقيا صنفت في مقدمة القارات التي تواجه مجاعة حقيقة، وسوء تغذية مستفحل.
وتمكن المغرب من خفض النسبة الإجمالية المتوسطة للمجاعة من 18.
3 في المائة في 1992 إلى 15.
6 في 2000، ثم 12 في المائة في 2008، و9.
3 في المائة في 2016.
وتشير معطيات التقرير إلى أن 4.
4 في المائة من مجموع سكان المغرب يعانون نقص التغذية، و2.
3 من الأطفال دون سن الخمس سنوات يعانون من الهزال الناتج عن ضعف التغذية، بينما 14 في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون من التقزم، و2.
8 في المائة من الأطفال الرضع تحت معدل الوفيات.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية والزراعة العالمية تعرفان الجوع على أنه الحرمان من الطعام وسوء التغذية، الذي يجعل الفرد لا يستطيع الحصول على 1800 سعر حراري، كحد أدنى يوميًّا، لحياة صحية ومُنتجة .
في هذا الصدد أوضحت معطيات التقرير أن عددً من دول القارة الإفريقية تواجه الجوع، وأنها لم تتمكن من تحقيق أمن غذائي.
وفي أسفل المستويات جاءت دولة إفريقيا الوسطى في صدارة الدول التي تواجه الجوع، ثم التشاد وهايتي وزامبيا ومدغشقر واليمن وسيراليون وأفغانستان.
ويعتمد مؤشر الجوع العالمي، على عدة معايير لقياس مستوى الجوع للدول، تتمثل بشكل أساسي في حساب النسبة المئوية للسكان الذين يُعانون من نقص التغذية، والنسبة المئوية لانتشار »الهُزال« بين الأطفال دون سن الخامسة، والنسبة المئوية لانتشار التقزم بين الأطفال دون سن الخامسة، ثم النسبة المئوية للأطفال الذين يموتون قبل سن الخامسة.
ويعتمد ترتيب الدول على حساب النسبة الإجمالية المتوسطة للمعايير المذكورة، من صفر إلى 100، وكلما ارتفعت النسبة المئوية التي حصلت عليها الدولة محل الدراسة، دل ذلك على ارتفاع نسبة الجوع فيها، والافتقار إلى الطعام، والعكس صحيح، فكلما انخفضت النسبة المئوية التي تحصل عليها الدولة محل الدراسة، دلّ ذلك على تقلص نسبة الجوع فيها.