حملت عريضة دولية تحذيرات من انتشار ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب، منادية بضرورة وضع كل الأدوات التشريعية من أجل القضاء عليها، ومعتبرة أن الأمر مرتبط بقضية وطنية لا بد من تضافر الجهود حتى يتم تحقيق أهدافها المنشودة.
العريضة التي أطلقتها عدد من الفعاليات المدنية حملت شعار “من أجل وقف العنف المرتكب ضد النساء من طرف المجتمع المغربي”، ووجهت إلى كل من الحكومة المغربية، وإلى جميع المنتخبين ووسائل الإعلام وقادة الرأي، مشيرة إلى أن “مظاهر الظلم وإلحاق الضرر بالنساء تتكرر بشكل يومي ولا يمكن مواجهتها إلا عن طريق نشر الوعي والتعليم والتشريع من أجل احتواء هذه الظاهرة والقضاء على هذا الوضع غير المقبول داخل دولة حديثة ومستنيرة”.
واعتبرت العريضة ذاتها أن “مظاهر التمييز والعنف الذي تتعرض له النساء من طرف المجتمع المغربي في غالبيته العظمى هي في ارتفاع”، راصدة بعض مظاهرها، من قبيل انتشار العنف الجسدي ضد النساء، بما في ذلك العنف الزوجي، إضافة إلى انتشار العنف الجنسي، الذي قالت بخصوصه إنه “يتم التعامل مع المرأة كما لو أنها هي من تبحث عنه، وبالتالي وجب عليها أن توفر جميع أنواع الأدلة وإثبات حسن نيتها بدلا من معاملتها كضحية، سواء من طرف المواطنين أو السلطات”.
ومن بين مظاهر انتشار العنف ضد النساء التي رصدتها العريضة كذلك “عدم تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم، إضافة إلى عدم التكافؤ في ما يهم الجانب الاقتصادي”، موردة أن “النساء لا تتم معاملتهن بالشكل نفسه في ما يهم الجانب القضائي، وكذا على مستوى الشرطة”.