أفاد مدير إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الحسين كابي، بأن عدد التعاونيات بالمغرب بلغ إلى غاية متم سنة 2016 ما مجموعه 15 ألف و700 تعاونية، تضم في عضويتها 450 ألف منخرط.
و أضاف كابي، في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة عمل حول “تأهيل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني” نظمها مجلس جهة كلميم واد نون اليوم الأربعاء 18 يناير بكلميم، أن عدد التعاونيات بالمغرب لم يكن يتجاوز 4827 تعاونية إلى متم 2004.
و أبرز خلال عرض قدم فيه منجزات مديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (2 – 2020)، أن عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال بلغ 120 ألف جمعية، فيما بلغ عدد التعاضديات 50 تعاضدية خلال الفترة ذاتها، مبرزا أن التعاونيات المحدثة تتوفر على أزيد من 250 ألف أجير وحققت رقم معاملات بلغ 6 ملايير درهم.
و تطرق، من جهة أخرى، إلى الأنشطة المنجزة في إطار هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى تنظيم 15 معرضا وطنيا و دوليا و جهويا حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، و مناظرات وطنية و إنجاز دراسات في إطار مخططات التنمية الجهوية لهذا النوع من الاقتصاد، و توقيع عقود برامج و اتفاقيات شراكة مع منظمات وطنية و دولية.
وذكر المسؤول، في السياق ذاته، بإحداث قانون جديد للتعاونيات و تنظيم لقاءات تحسيسية للتعريف بمستجدات هذا القانون.
و جدد كابي التأكيد على أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني يشكل رافعة للتنمية المحلية و مجالا لخلق الثروات و فرص التشغيل الذاتي مما يضمن للمواطن العمل اللائق و كرامة العيش، داعيا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق الفعالية والنجاعة.
و تهدف الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2- 2020، إلى ضمان الانسجام والالتقائية بين مختلف البرامج العمومية الموجهة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و تشجيع بروز اقتصاد تضامني قوي و منظم تتوفر فيه شروط النمو و الاستمرارية، و تحقيق مساهمة أكبر للقطاع في جهود التشغيل و إنعاش الموارد و الخبرات المحلية.