هبة زووم ـ كلميم
لا تزال المفاوضات مستمرة لتشكيل المكتب المسير لجهة كلميم واد نون مستمرة، خصوصا بعد الانتهاء من العقبة الأولى، وذلك يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع عرفته وزارة الداخلية برئاسة “لفتيت”، واستقالة “عبد الرحيم بوعيد” التي وضعها بين يدي ابنة عمه “مباركة بوعيدة”.
وأكد مصدر مطلع بهذه الأحداث لـ”هبة زووم” أن استقالة “عبد الرحيم بوعيدة”، التي تم تصحيح إمضاءها بجماعة بن خليل بطانطان، لا غبار عليها وقانونية مائة في المائة، وأن الخروج الأخير لـ”عبد الرحيم” لا يعدو أن يكون سوى تبرئة للدمة والبقاء كورقة احتياطية في يد “مباركة” ضد أي تنازل قد تدفعها إليه المعارضة من جهة، أو التفكير في تحريك أي متابعة في حق “عبد الرحيم بوعيدة” بسبب الشكاية الموضوعة لدى الجهات المختصة بالاختلالات المفترضة التي عرفتها فترة تسييره.
وأضاف ذات المصدر، أن الصراع الحالي يدور حول الاسم الذي سيكون في النيابة الأولى لرئيسة الجهة، وذلك بعد الاتفاق على أن تؤول النيابة الأولى والثانية للأحرار والنيابات الأخرى لرفاق “بلفقيه”.
وزاد ذات المصدر، أن خروج تشكيلة المكتب المسير لجهة كلميم واد نون للعلن قمينة بحسم الصراع بين الساكن بطريق زعير، الذي يضغط من أجل وضع مقرب منه نائبا لـ”مباركة”، و”بلفقيه” الذي يؤكد على ضرورة استبعاد هذا الشخص ووضع اسم يكون محل اجماع بينه وبين “أخوان مباركة بوعيدة”.
وتتساءل الساكنة هل ستتدخل الجهات المسؤولة لوقف تدخلات ساكن طريق زعير في شؤون الجهة، خصوصا وأن المعارضة قد سبقت واتهمته عبر فيديوهات مسجلة بالوقوف وراء البلوكاج السابق الذي عرفه مجلس الجهة عبر تحريك عضو من داخل المكتب لتنفيذ أجندات انتقامية ضد زعيم المعارضة، تعود تفاصيلها لفياضانات كلميم 2014.