بعد اتهامهما بالوقوف وراء إضرابات الأطباء.. هل تتجه حكومة العثماني نحو حظر جماعة العدل والاحسان والنهج الديمقراطي

هبة زووم ـ الرباط
أكدت مصادر موقع “MI”، المقرب من دوائر الاستخبارات الفرنسية، أن السلطات المغربية تفكر بجدية في الحظر الفعلي لكل من جماعة العدل والاحسان وحزب النهج الديمقراطي، حيث نوقش الأمر على مستوى السلطات التنفيذية.

وتتهم السلطات، حسب مصادر ذات الموقع الذي أورد الخبر، الجماعة والحزب بتحويل أهداف المظاهرات والاحتجاجات لأغراض سياسية، حيث أظهر إضراب طلاب الطب ذلك، يضيف الموقع.

واتهمت الحكومة، يوم الخميس الماضي، جماعة “عبد السلام ياسين” بشكل مباشر، لكن دون ذكر اسمها بشكل واضح، مما يؤشر على اعتزامها على قرب اتخاذ قرار حاسم في هذا الموضوع.

واعتبرت مصادر الموقوع المذكور، أن أعضاء الحكومة لا يتفقون بالإجماع على مسألة الحظر، وعلى وجه الخصوص المنتمون لحزب العدالة والتنمية، الذي لا يريد التورط في هذا الملف، بالنظر إلى العلاقات الجيدة التي تربطه بالجماعة، وبالتأكيد لا يريد أن يقال أن الحكومة التي يقودها حظرت جماعة محمد العبادي.

وظهر ذلك جليا في البيان الذي تلاه “مصطفى الخلفي”، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأخير الذي هاجم جماعة العدل والإحسان واتهمها بالاسم بالوقوف وراء احتجاجات طلبة الطب، حيث ظهر الانزعاج والحرج على محيى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال إلقاء البيان الحكومي.