الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية يراسل العثماني بخصوص قانون الإطار ويؤكد أنه يهدد حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني

هبة زووم ـ أبو العلا
أكد الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، عبر عضوه الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، في مراسلة له لرئيس الحكومة عن قلقله من تمرير مشروع قانون الإطار 17-51 للتربية والتكوين في البرلمان.

واعتبر الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية أن هذا القانون المثير للجدل يهدد  حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي (الخوصصة، التمويل، الشراكات، اللغات، البرامج، …)، عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف التنظيم الدولي، في ذات المراسلة، أن خوصصة التعليم تتناقض كليا مع مبادئ “المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز”؛ وهي تهدف وتسعى فقط إلى الربح المالي، وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي. مما لا شك فيه أن رأس المال هذا يؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف التعليمية وتدهور دورها الاجتماعي والاقتصادي.

وفي هذه المناسبة،  أعرب الاتحاد الدولي عن بالغ قلقه إزاء السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم “الشراكات عام – خاص”.

وأكد الاتحاد المذكور أن تمرير هذا القانون سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم “الشراكات مع المجتمع المدني والأسر …”، وبهدف “تنويع مصادر تمويل التعليم”؛ مشددا على أن قانون الإطار لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف.

كما عبر الاتحاد الدولي، في مراسلته، عن قلقله من الوضع المأساوي للمُدرِّسِين والمُستخدَمِين “المُتعاقِدين” (عددهم 70000 أفواج: 2016، 2017، 2018، 2019)، دون أن ننسى بالطبع، وضع الفئات المختلفة لنساء ورجال التعليم بالمغرب.