هبة زووم – الدار البيضاء
دخل عبد القادر بودراع رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء رسمياً دائرة المنافسة الانتخابية بدائرة الحي الحسني بالدار البيضاء، عقب حصوله على تزكية قيادة حزب التقدم والاشتراكية لخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة، في خطوة من شأنها أن تضيف اسماً جديداً إلى سباق انتخابي يتوقع أن يكون حاداً ومفتوحاً على أكثر من سيناريو.
بودراع، وفي أول موقف له عقب الإعلان عن تزكيته، اختار أن يقدم ترشحه باعتباره مسؤولية تتجاوز مجرد خوض منافسة انتخابية، مؤكداً اعتزازه بالثقة التي وضعتها فيه قيادة الحزب، ومعتبراً أن هذه الثقة تحمل في طياتها مسؤولية سياسية وأخلاقية تجاه ساكنة دائرة الحي الحسني.
وفي البلاغ الصادر بالمناسبة، شدد المرشح التقدمي على أن دخوله غمار الانتخابات لا ينطلق من الرغبة في الظفر بمقعد برلماني فحسب، وإنما من قناعة بضرورة مواصلة العمل من أجل خدمة المواطنين والدفاع عن قضاياهم، مستحضراً في هذا السياق ثلاثية “الصدق ووضوح الرؤية ونظافة اليد” باعتبارها مرتكزات أساسية للعمل السياسي.
وتأتي تزكية بودراع في مرحلة بدأت فيها خريطة المنافسة بدائرة الحي الحسني تتشكل تدريجياً، مع دخول عدد من الأحزاب السياسية في مرحلة ترتيب أوراقها والبحث عن أسماء قادرة على خوض معركة انتخابية تفرض حضوراً تنظيمياً وميدانياً قوياً.
وفي هذا السياق، لا تبدو تزكية حزب التقدم والاشتراكية مجرد قرار تنظيمي داخلي، بقدر ما تمثل إعلاناً عن دخول الحزب رسمياً إلى سباق الدائرة، عبر اسم يراهن على تحويل الدعم الحزبي إلى حضور ميداني وتواصل مباشر مع الناخبين.
فالانتخابات التشريعية لا تُحسم بالتزكيات وحدها، مهما كانت دلالتها السياسية، وإنما تبدأ المعركة الحقيقية مع قدرة المرشح على الانتقال من دائرة القرار الحزبي إلى الشارع، ومن الخطاب السياسي العام إلى طرح أجوبة مقنعة عن الملفات التي تؤرق ساكنة الحي الحسني.
وفي خطوة تعكس إدراكه لطبيعة المرحلة، وجه بودراع دعوة إلى المناضلين والأصدقاء والداعمين من أجل توحيد الجهود والانخراط في عمل جماعي لإنجاح هذه المحطة الانتخابية.
وتحمل هذه الدعوة دلالة واضحة، مفادها أن الرهان خلال المرحلة المقبلة لن يكون فقط على المرشح، وإنما كذلك على قدرة التنظيم الحزبي على تعبئة هياكله، وتوحيد مكوناته، وبناء شبكة تواصل فعالة قادرة على الوصول إلى مختلف شرائح الناخبين.
كما أن الرهان سيكون على الحضور الميداني، خصوصاً في دائرة انتخابية حضرية بحجم الحي الحسني، حيث تتقاطع انتظارات المواطنين مع ملفات اجتماعية واقتصادية وخدماتية متعددة، ما يجعل الخطاب الانتخابي مطالباً بتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ بدل الاكتفاء بالشعارات العامة.
وبقدر ما تمنح التزكية الحزبية لبودراع موقعاً رسمياً داخل السباق الانتخابي، فإن الاختبار الأصعب سيظل مرتبطاً بقدرته على ترجمة هذه الثقة التنظيمية إلى ثقة انتخابية.
فالمشهد داخل دائرة الحي الحسني مرشح لمزيد من الحركية خلال الأسابيع المقبلة، مع احتمال بروز أسماء جديدة ودخول أحزاب أخرى على خط المنافسة، الأمر الذي سيجعل المعركة مفتوحة على تحالفات وحسابات انتخابية متعددة.
وفي ظل هذه المعطيات، سيكون أمام بودراع تحدي بناء حضور انتخابي قادر على الصمود أمام المنافسة، عبر تعزيز التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى انتظاراتهم، وتقديم عرض سياسي واضح يميز مرشحه عن باقي المتنافسين.
ومع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، يبرز سؤال جوهري داخل دائرة الحي الحسني: هل ستتجه المنافسة نحو البرامج والأفكار، أم ستظل محكومة بمنطق الأسماء والشبكات الانتخابية؟
دخول بودراع إلى السباق يضيف ورقة جديدة إلى هذه المعادلة، خصوصاً أن حزب التقدم والاشتراكية يحاول تقديم ترشيحه ضمن خطاب يقوم على المصداقية والنزاهة والالتزام بخدمة المواطنين.
غير أن الحسم النهائي سيظل بيد الناخبين، الذين سيكونون أمام مهمة اختيار من يرونه أكثر قدرة على تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم داخل المؤسسة التشريعية.
وبذلك، فإن تزكية عبد القادر بودراع لا تمثل نهاية الطريق، وإنما بداية فعلية لمعركة انتخابية ستختبر مدى قدرة المرشح والحزب معاً على تحويل الثقة التنظيمية إلى حضور شعبي، وتحويل الشعارات المعلنة إلى مشروع انتخابي قادر على إقناع ساكنة الحي الحسني.

هبة زووم – أحمد الفيلالي
أخيرًا، استفاق الطاهر اليوسفي، رئيس مقاطعة الحي الحسني، من سباته العميق، وتحول فجأة إلى أبرز معارض لسياسة العمدة نبيلة الرميلي، في خطوة غير مسبوقة خلال أشغال دورة فبراير 2026، المنعقدة يوم أمس الخميس.
فقد خرج اليوسفي عن هدوئه المعهود، ووجه انتقادات لاذعة ومباشرة لعمدة المدينة، معبّرًا عن استيائه العميق من ما وصفه بـ “غياب العدالة المجالية” داخل العاصمة الاقتصادية.
اليوسفي، الذي يُعرف بأسلوبه الهادئ والمتزن بين زملائه، ظهر هذه المرة غاضبًا، وهو يتحدث بنبرة حادة لافتة. وقال إن العديد من المقاطعات، وعلى رأسها الحي الحسني، لا تزال تُستبعد من دائرة الاهتمام الحقيقي فيما يتعلق بتوزيع المشاريع والبرامج التنموية.
وأشار إلى أن المنطقة، رغم ثقلها الديمغرافي والإكراهات الاجتماعية التي تواجهها، لم تنل حظها من المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تحسن من أوضاع سكانها.
مداخلة رئيس مقاطعة الحي الحسني أعادت إلى الواجهة النقاش حول التفاوتات المجالية داخل الدار البيضاء، لكنها حملت هذه المرة دلالات سياسية عميقة.
فقد صدرت هذه الانتقادات من مسؤول ينتمي إلى الأغلبية المسيرة، ما جعل البعض يعتبرها بمثابة “لبس لجلباب المعارضة” من داخل التحالف نفسه.
وتعد هذه المداخلة بمثابة مؤشر على تصدع في صفوف التحالف، خاصة في ظل ما يقال عن هشاشة متزايدة داخل الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة.
أحد أبرز النقاط التي سلطت عليها الأنظار هو تباين المواقف داخل فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يسيطر على مقاعد هامة في مجلس جماعة الدار البيضاء. المصادر تشير إلى أن الحزب يعاني من انقسامات داخلية بشأن تدبير عدد من الملفات الكبرى.
هذا التباين أصبح أكثر وضوحًا بعد تصريح اليوسفي، الذي وإن بدت مداخلته تقنية في ظاهرها، إلا أنها كشفت عن عمق الاحتقان السياسي داخل المجلس.
من المعروف أن الطاهر اليوسفي قد اختار طوال أربع سنوات أن يتجنب المواجهة، مكتفيًا بالركون إلى الدفاع عن مصالح مقاطعته، لأسباب يعلمها القاصي والداني.
ورغم المكاسب السياسية التي حققها حزب التجمع الوطني للأحرار في الدار البيضاء خلال استحقاقات شتنبر، مثل رئاسة الجماعة، إلا أن الحصيلة التدبيرية على أرض الواقع كانت، بحسب الكثيرين، كارثية بكل المقاييس.
فالعديد من المؤسسات التي يديرها الحزب، ومن بينها مقاطعة الحي الحسني، ما زالت تتخبط في فوضى القرارات الفردية والعشوائية التي يصدرها عمدتها، مما يؤدي إلى إهدار الفرص وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
إذن، مع تصاعد الاحتقان السياسي في مجلس جماعة الدار البيضاء، وظهور التباينات الحادة داخل الأغلبية، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيستمر تحالف الحمامة في الحفاظ على تماسكه، أم أن مرحلة جديدة من التباعد السياسي ستكون في الأفق؟

هبة زووم – أحمد الفيلالي
عاد الجدل السياسي ليخيم على مجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، عقب انتخاب كاتب جديد للمجلس، في عملية وُصفت من طرف فاعلين محليين وموظفين منتخبين بـ”المثيرة للريبة”، لما رافقها من كواليس غامضة، وتقاطعات سياسية ومالية، أعادت إلى الأذهان سيناريوهات انتخابية سابقة انتهت بين أروقة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب معطيات متداولة داخل المقاطعة، فإن عملية انتخاب كاتب المجلس، التي جاءت بعد عزل الكاتبة السابقة، لم تمر في أجواء طبيعية، بل شابتها، وفق ذات المصادر، تحركات غير معلنة، وتوافقات تمت خارج الإطار المؤسساتي، في سياق يتسم أصلاً بضعف الثقة في تدبير الشأن المحلي داخل هذه الرقعة التي وُصفت بأنها “منكوبة سياسياً”.
مصادر محلية تحدثت عن أساليب انتخابية “عتيقة” يُعتقد أنها لعبت دوراً حاسماً في توجيه مسار التصويت، مستحضرةً نماذج سابقة بصمت المشهد السياسي بالعاصمة الاقتصادية، والتي ارتبط بعضها بأسماء وملفات قضائية معروفة. ويؤكد متتبعون أن ما وقع يعكس استمرار ثقافة النفوذ والتحكم في قرارات المجالس، بدل الاحتكام إلى منطق الكفاءة والاستحقاق.
الأكثر إثارة، حسب روايات متطابقة، هو أن الترتيبات الخاصة بهذا الانتخاب بدأت قبل موعد الدورة بوقت غير يسير، في ظروف غير مألوفة، حيث جرى التداول، في مناسبات خاصة، حول “اسم المرشح الجاهز” لمنصب كاتب المجلس، قبل أن تتكرس هذه الترتيبات خلال دورة يناير، سواء في جلستها الأولى أو الثانية، وسط أجواء مشحونة بالانسحابات المفاجئة والتحالفات المتبدلة.
ويرى فاعلون محليون أن انسحاب أحد المرشحين، الذي كان يحظى بدعم جزئي داخل المجلس، فتح الطريق أمام مرشح وُصف بـ“الأوفر حظاً”، مدعوماً، بحسب ما يُتداول، بشبكة دعم قوية، مادية ومعنوية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول شفافية العملية برمتها، وحول مدى احترام القواعد الأخلاقية التي يفترض أن تؤطر العمل التمثيلي.
ورغم أن منصب كاتب مجلس مقاطعة قد يبدو ثانوياً للبعض، إلا أن متتبعين يعتبرون أن خطورته تكمن في رمزيته، باعتباره مؤشراً على طبيعة التدبير السياسي داخل مؤسسة يفترض أنها تُدبر شؤون مقاطعة تعادل في حجمها ووزنها مدناً مغربية متوسطة. فحين تتحول هذه المناصب إلى موضوع صفقات وتوافقات مشبوهة، فإن الأمر لا يتعلق بشخص أو منصب، بل بمسار مؤسساتي كامل.
في هذا السياق، تُوجه انتقادات حادة لرئاسة المجلس، التي يُنظر إليها باعتبارها عاجزة عن ضبط إيقاع التدبير الداخلي، أو وقف ما يصفه البعض بـ”نزيف العبث”، في ظل غياب الحزم والكاريزما السياسية، وهو ما جعل المجلس مادة دائمة للجدل داخل الدار البيضاء وخارجها.
وأمام هذا الوضع، تتعالى أصوات مطالِبة بتدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق شفاف في ما رافق هذه العملية الانتخابية، حمايةً لمصداقية المؤسسات المنتخبة، وصوناً لثقة المواطنين، الذين لم يعودوا يتقبلون اختزال قضاياهم وانتظاراتهم في صراعات شخصية ونزوات سياسية ضيقة.
فإن عجزت الرقابة المؤسساتية عن وقف هذه الممارسات، فإن الذاكرة الجماعية والتاريخ السياسي للمدينة سيبقيان شاهدين على مرحلة وُصفت بأنها أهدرت ما تبقى من الثقة في العمل المحلي، من أجل مقاعد لا تزن شيئاً أمام حجم الخسارة التي تلحق بصورة المدينة وساكنتها.

هبة زووم – إلياس الراشدي
أظهر الواقع في عمالة مقاطعة الحي الحسني في عهد العاملة بنشويخ خلال السنوات الأخيرة أن مظاهر الاختلال الإداري لم تعد مجرد حالات معزولة أو أخطاء في التدبير، بل تحولت إلى بنية متجذرة تمتد خيوطها إلى ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي.
فحين تغيب آليات المراقبة الصارمة، ويُستعاض عن الكفاءة بمنطق الولاءات، وبمعنى أوضح حين تتحول العاملة بنشويخ إلى خاتم طيع في يد الشنقيطي فإن الرسالة التي تُوجَّه إلى المواطنين تكون واضحة: المساءلة نسبية، والعدالة الانتقائية ممكنة.
هذا الواقع، كما يصفه عدد من المتتبعين المحليين، أنتج حالة من اللامبالاة والشك داخل الأوساط الشعبية، حتى أصبح السؤال المتداول في المقاطعة: “ما جدوى الشكايات إذا كانت الملفات تنام في الرفوف؟”.
هذا، وأفادت مصادر من مقاطعة الحي الحسني، أن مجلسي جماعة الدارالبيضاء و جهة الدارالبيضاء-سطات، سبق لهما التصويت على اتفاقية إصلاح أسواق السعادة المعروف بولد أمينة والمركب التجاري ليساسفة بتراب المقاطعة، ولحدود كتابة هذه السطور، فإن مآل الاتفاقية مازال مجهولا، تضيف ذات المصادر، مما أثار حفيظة المنتخبين و التجار.
وتفاجأ تجار سوق ولد أمينة بزيارة وفد مكون من رئيس المقاطعة اليوسفي والنائب السادس الشنقيطي وباشا دائرة الحي الحسني وقائد ملحقة درب الجديد ، حيث طلب من التجار إصلاح محلاتهم بدون الحصول على تراخيص.
هذه التصريحات، التي وصفت بالغير مسؤولة، خلفت تدمرا و استياء كبيرا وسط التجار والمواطنين، لأن الجولة الاستعراضية لهؤلاء المسؤولين الهدف منها هو تسويق صورة النائب السادس مرفوقا بالباشا كممثل للسلطة، للاستقواء وتأكيد التسريبات التي تروج، باعتبار النائب السادس رجل المرحلة.
وما يؤكد هذا المنحى الذي فهم عند أغلب الحاضرين، تجارا ومنتخبين، هو صمت باشا دائرة الحي الحسني عن التصريحات اللامسؤولة التي دعت إلى إصلاح المحلات بدون الحصول على تراخيص، وهو الذي فهم بأن الشنقيطي قد حصل على ضوء أخضر بخرق القانون في حملة سابقة لأوانها.
هذا الوضع يضعف دور الوساطة السياسية ويحوّل الأحزاب إلى أدوات انتخابية عابرة، بدل أن تكون فضاءات لتأطير المواطن وتجديد النخب.
وبحسب مراقبين، فإن تجربة التسيير داخل بعض مقاطعات العاصمة الاقتصادية تحتاج إلى إعادة تقويم شاملة، تقوم على مراجعة أساليب التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، بدل الاكتفاء بالخطابات والزيارات الميدانية الشكلية.
ولا يجادل إثنان، وربما حتى العامل بنشويخ نفسه، في أن تجربتها بالعمالة لا يمكن وصفها إلا بالكارثية، فالأمر أشبه بمطعم يقدّم “وجبة يومية” من الوعود الباردة فوق موائد مهترئة، فيما الواقع يزداد تدهوراً.
والدار البيضاء اليوم، بكل ما تمثله من رمزية اقتصادية وحضرية، تحتاج إلى نخب سياسية وإدارية قادرة على الإنجاز لا على التبرير، وإلى مشاريع تُنفذ على الأرض لا في محاضر الاجتماعات.

هبة زووم – إلياس الراشدي
تعيش ساكنة مقاطعة الحي الحسني أزمة ثقة حادة تجاه العاملة بنشويخ، التي لم تعد قادرة على فرض كفاءتها في تدبير الشأن المحلي.
فبعد سبع سنوات من الإدارة التي تميزت بالارتباك والقرارات المسرحية، أصبح واضحًا أن العاملة لم تحقق سوى القليل، فيما تراكمت المشاكل وأصبحت الحاجة إلى قيادة جديدة أمراً ملحاً.
مصادر محلية تشير إلى أن ولاء العاملة للبرلماني الشنقيطي قد أضعف حيادها، وحوّل دورها من سلطة محايدة إلى أداة تنفيذية لأجندات سياسية خاصة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نزاهة العمليات الانتخابية وتوزيع الموارد والخدمات بالمقاطعة.
الديمقراطية في الحي الحسني، بحسب هؤلاء المتتبعين، أصبحت مجرد شعارات، في حين أن الواقع يظهر لعبة محسوبة بدقة، حيث يتم تقديم صورة “نموذجية” للعالم الخارجي، فيما يعيش المواطنون فوضى مؤسسية ملموسة.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي أن تدخلات العاملة بنشويخ في التسيير المحلي، بالإضافة إلى ما وصفوه بمحاولات هندسة المشهد السياسي لصالح مصالح خاصة، لم تعد مجرد شائعات، بل واقع أثقل كاهل السكان وأفقدهم الثقة في المؤسسات.
وعلى الرغم من ما تحمله هذه المرحلة من تحديات كبيرة، إلا أن صمت السلطات العليا أمام هذه التجاوزات يعطي انطباعًا بأن مصالح محددة تتغلب على مصلحة المواطن، ويطرح سؤالًا كبيرًا حول مدى جدية الرقابة على العمل الإداري والسياسي بالمقاطعة.
في الختام، يبدو أن سكان الحي الحسني ينتظرون بصبر متعب نهاية هذا العهد، مع أمل بأن تعود الإدارة المحلية إلى مسارها الطبيعي، وتستعيد حيادها وفعاليتها في خدمة المواطنين بعيدًا عن أي ولاءات سياسية ضيقة.

هبة زووم – إلياس الراشدي
تشهد مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء حالة من التوتر السياسي، بعد أن وجهت المعارضة داخل المجلس الجماعي انتقادات حادة للعاملة خديجة بنشويخ، متهمة إياها بالانحياز للبرلماني الشنقيطي على حساب باقي الفاعلين المحليين، وفي مقدمتهم المستشار الجماعي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء عبد القادر بودراع.
خلال السنوات الأخيرة كان كل من تسأله عن مستقبل مدينة عمالة مقاطعة الحي الحسني في عهد العاملة بنشويخ، يرفع حاجبيه إلى الأعلى ويقول لك، إن الله وحده يعرف، وكأن منسوب الثقة ينخفض بشكل مخيف، وقد كان عامل فقدان الثقة يشكل نفورا للمستثمرين وهروبا للكفاءات، لكن حدث ما لم يكن يتوقعه كثيرون.
على مدى السنوات الماضية، ظل مستقبل الحي الحسني يثير تساؤلات عديدة لدى الفاعلين والمتابعين، وسط شعور متنامٍ بتراجع منسوب الثقة في الإدارة الترابية، وهو ما اعتبرته المعارضة سبباً مباشراً لنفور بعض المستثمرين وهجرة الكفاءات من المنطقة.
وتؤكد أصوات داخل المجلس أن طريقة تدبير ملفات حيوية، خصوصاً خلال الانتخابات السابقة، ساهمت في تكريس هذه الصورة السلبية، داعية السلطات إلى التزام الحياد وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف.
وتذهب المعارضة أبعد من ذلك، إذ تعتبر أن “العاملة بنشويخ حادت عن مسار الحياد، واختارت دعم البرلماني الشنقيطي بوسائل متعددة، في مقابل التضييق على المستشار بودراع عبد القادر”، وهو ما تصفه بـ”إضعاف للمبادئ والقيم التي يجب أن تحكم عمل المؤسسات”.
وترى هذه الأصوات أن الظرف الراهن يستوجب استحضار الوازع الأخلاقي وتقويم أي اعوجاج قد يسيء لصورة الإدارة الترابية ويؤثر على ثقة المواطنين.
في المقابل، يرى متتبعون للشأن المحلي أن الجدل الدائر يبرز الحاجة الملحة إلى فتح قنوات حوار فعّالة بين السلطات والمنتخبين، بما يسمح بتركيز الجهود على قضايا التنمية والخدمات الأساسية، بعيداً عن صراعات جانبية يمكن أن تعرقل السير العادي للمؤسسات الجماعية.
ويشدد هؤلاء على أن الشفافية والالتزام الصارم بمبدأ الحياد يشكلان المدخل الأساسي لاستعادة الثقة ودعم مشاريع التنمية الحضرية التي ينتظرها سكان الحي الحسني.
ويخلص مهتمون بالشأن المحلي إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في بروز نموذج للمنتخب أو المسؤول الإداري، يعتمد الصدق والاستقامة في تدبير الشأن العام، ويترك بصمة إيجابية بعد انتهاء ولايته، بدل الانخراط في حسابات ضيقة أو سجالات قد تفقد المؤسسات مكانتها وتُفقد المواطنين الأمل في أداء أفضل.

هبة زووم – الدار البيضاء
أصدر مستشارو المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني بياناً موجهاً إلى الرأي العام، على خلفية التصريحات التي أدلى بها أحد نواب رئيس المقاطعة خلال أشغال الدورة العادية لشهر شتنبر المنعقدة يوم 12 شتنبر الجاري، والتي دعا فيها إلى فتح تحقيق بخصوص ما اعتبره “ملفات فساد داخل المقاطعة”.
وطالب المستشارون الموقعون على البيان النيابة العامة المختصة بـ«فتح تحقيق عاجل في الموضوع، مع الاستماع إلى النائب المعني للوقوف على ما بحوزته من معطيات أو أدلة تدعم تصريحاته».
كما دعوا إلى “فتح تحقيق موازٍ حول الاتهامات التي وجّهها أحد المستشارين إلى أحد نواب الرئيس بوجود شبهة فساد”، مشددين على ضرورة ترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج البحث، بما يكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويحمي المصلحة العامة.
وأكد بيان المعارضة على “الانخراط التام في الدفاع عن قيم الشفافية والنزاهة داخل مؤسسات المقاطعة”، داعياً جميع الجهات المعنية إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع هذا الملف، “بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويقطع مع كل أشكال الفساد وسوء التدبير”.
ووقّع البيان كل من المستشارين: عبد الرحيم مستاوي، المصطفى منضور، لحسن لبكوري، وأحمد وشعيب، الذين شددوا على أن تحركهم يأتي في سياق الحرص على صون المصلحة العامة وضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة داخل مقاطعة الحي الحسني.

هبة زووم – إلياس الراشدي
تعيش عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء على وقع جدل واسع، بعدما تفجّرت اتهامات خطيرة طالت العاملة خديجة بنشويخ، بخصوص ما وُصف بـ”الانحياز” للبرلماني الشنقيطي خلال الاستحقاقات السابقة، في وقت يطرح فيه العديد من المتابعين سؤالاً حاداً: هل ستشرف العاملة ذاتها على انتخابات 2026، أم أن الدولة ستتدخل لتصحيح المسار قبل فوات الأوان؟
انحياز مكشوف وصراع مفتوح
يرى منتقدو العاملة بنشويخ أن قراراتها داخل العمالة لا تزال محكومة بـ”الرعونة السياسية”، بعيدة عن النضج والتوازن المطلوبين في تدبير مرحلة دقيقة وحساسة.
ويؤكدون أن السياسة بالحي الحسني لم تبرح بعد دائرة “الشخصنة”، حيث يبدو أن همّ العاملة الأساسي هو إرضاء البرلماني الشنقيطي، أكثر مما هو خدمة الصالح العام أو تعزيز الثقة في المؤسسات.
ويحذر متابعون من أن هذا الانحياز الصارخ قد يفتح الباب أمام تكرار سيناريو انتخابات 2021، التي ما تزال آثارها قائمة في ذاكرة الساكنة، وسط مخاوف من إعادة إنتاج نفس الأخطاء وربما بأسوأ صورة في استحقاقات 2026.
غموض يثير الرعب في أوساط الساكنة
“الغموض” هو الكلمة الأكثر تداولاً بين الفاعلين المحليين والساكنة على حد سواء، لوصف مستقبل الاستحقاقات بعمالة الحي الحسني.
إذ لا أحد يعرف حتى اللحظة كيف ستُدار العملية الانتخابية المقبلة، ولا ما إذا كانت بنشويخ ستبقى في منصبها للإشراف على المرحلة المقبلة.
هذا الضباب السياسي والإداري، الذي أضرّ بسمعة العمالة، يزيد من حالة القلق العام، ويؤجج المخاوف من سيناريو “كارثي” قد يضرب الثقة في نزاهة الانتخابات، ويضع مستقبل المنطقة برمّتها على المحك.
حرب بالوكالة وصراع تيارات
الأخطر – بحسب مراقبين – هو أن ما يجري داخل دهاليز العمالة بات أشبه بـ”حرب التيارات”، ترهق الجميع دون أن تفضي إلى حلول.
فبنشويخ، حسب نفس المصادر، لا تتوانى عن خوض حرب بالوكالة ضد رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء عبد القادر بودراع، وذلك خدمةً لأجندة تيار الشنقيطي.
هذا الصراع الذي يتجاوز في كثير من الأحيان حدود المؤسسات، يعكس سوء تقدير واضح، ورؤية ضبابية تُدخل العمالة في أزمات متتالية. فبدلاً من بناء توافقات تضمن الاستقرار السياسي والإداري، يجري الانخراط في معارك جانبية أشبه بـ”البورصة” السياسية، حيث تختلط المصالح الشخصية بالصراعات الخفية.
مخاض عسير وأفق مجهول
اليوم، تبدو عمالة الحي الحسني وكأنها تعيش مخاضاً عسيراً، إن لم نقل أزمة غير مسبوقة تنذر بغرق وشيك. فالمصير بات مرهوناً بيد العاملة بنشويخ، إلى جانب ثلة من السياسيين الذين يصفهم المنتقدون بـ”الهواة”، والذين تحركهم أيادٍ خفية تدفع بالعمالة نحو المجهول.
في ظل هذا الوضع، يظل السؤال مطروحاً بإلحاح: هل ستظل العاملة بنشويخ في موقعها لتشرف على انتخابات 2026؟ أم أن تدخل الدولة بات أمراً حتمياً لتفادي سيناريو قد يُفقد ساكنة الحي الحسني ما تبقى من ثقة في المسار الديمقراطي؟

هبة زووم – الحسن العلوي
إن ما يقع هذه الأيام بمقاطعة الحي الحسني، ظاهرة تجاوزت معرفة الخوارزميات والألغوريثمات ومنطق الاحتمال الرياضي، إلى منطق تحكمه ماكينات انتخابية، أبانت في أكثر من مرة أنها قادرة على خلق الفارق، سواء بتوظيف أموالها أو بتوظيف ذهائها السياسي أو عن طريق لوبي يدير ساسة المدينة من وراء الستار خدمة لأجنداتهم الاقتصادية والتجارية.
مشكلتنا نحن ساكنة مقاطعة الحي الحسني أننا نعيش في مكان واحد لكننا لا نعيش في زمان واحد، نعيش تحت سماء واحدة لكننا لا نعيش تحت سقف قانوني واحد، نعيش في جغرافية واحدة لكننا لا نعيش حياة واحدة ولا حتى في أحلام بعضنا البعض، مع تواجد عاملة من حجم بنشويخ التي في عهدها أصبح كل شيء موضوع في ميزان مدونة التجارة.
تطورات جديدة ومتجددة تعرفها قضية التسجيلات الصوتية حول شراء أصوات النيابة السادسة بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.. التي يتهم مستشارتان، و من غير المستبعد أن يتم الاستماع أيضا إلى الموثق نفسه، طالما أن هناك أنباء تحدثت عن فرضية الإشارة إلى إسمه في إفساد العملية الانتخابية في أكثر من محطة انتخابية عبر إغراء الناس الذين يعانون من الهشاشة..
نعيش في مقاطعة واحدة ولا نعيش في نفس البيئة الواحدة بيئة العدالة، لأن السيدة العاملة اختارت الجهة الرابحة للاصطفاف إلى جانبها، نعيش في مدينة واحدة لكن نتحرك بسرعتين او اكثر هذا بالنسبة للذي يركب فوق عجلات، أما الذي لا يملك حتى (بيكالا) فهو خارج هذا الإحصاء.
نعيش بنفس بطاقة التعريف الوطنية لكن لا نعيش بنفس البطاقة البنكية، هذا بالنسبة للذي له اشتراك في بنك اماً الآخر فلا نتحدث عنه هنا.
آخر الأنباء تقول إن حبل المشنقة صار ربما أقرب إلى الموثق الذي يريد أن يكون وزيرا، فقط لأنه راكم المعلوم في زمن الفيلا المعلومة التي “تخرج” منها كثيرون وكثيرات..
هنا في مسرح العبث الكبير، حيث الكراسي ليست مجرد أثاث، بل أصنام يُعبدُ لها، تعيد القوى التقليدية مسرحيتها البالية، بوجوهٍ مترهلة وبقايا بريقٍ كاذب، تقف هذه القوى كالعناكب فوق نسيج متآكل، تسعى بكل قواها لإدامة سيطرتها على مساحاتٍ لم تعد ملكًا لها، وحبس كل فكرة جديدة في زنازين النسيان.
لا نريد ان نصل إلى صرخة الكاتب المصري الساخر جلال عامر رحمه الله الذي قال او بالأحرى صرخ: “إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يهاجر فوراً”.

هبة زووم – الحسن العلوي
أسدل الستار نهاية الأسبوع المنصرم، على أشغال انتخاب نائب رئاسة مقاطعة الحي الحسني، بتتويج الموثق الشنقيطي بالنيابة خلفا لزميله في نفس الحزب بودراع، مسنودا بطريقته المعهودة.
اليوم لعنة بن الضو وأبو الغالي تدخل من بابها الواسع إلى مقاطعة الحي الحسني دون نسيان إيسكوبار الصحراء، وهو بمثابة اختبار مدى إمكانية هذه التشكيلة على مواصلة تنزيل برنامج عمل المقاطعة وتقديم إجراءات مستعجلة قادرة على إنتاج تغيير في مقاطعة الحي الحسني.
ومعلوم أن الحيز الزمني المتبقي لهذه الولاية الانتدابية سيعتبر أكبر تحدي سيواجههم، فضلا أن سقف انتظارات المواطنين سيضاعف الرهانات، ما يتطلب سعة صدر وطاقة إيجابية إضافية لمواصلة المسار.
صدقا، المكتب الجديد لتدبير سفينة مقاطعة الحي الحسني، أمام امتحان حقيقي للوصول إلى بر الأمان، حيث تبرز عدد من الرهانات التي تنتظرهم كمتطلبات آنية تنتظرها الساكنة التواقة للتغيير.
وأهم هذه الانتظارات الرفع من وتيرة المنجزات وفق الأولويات من جهة، ومواجهة مشكل ضيق الحيز الزمني، والبت في عدد من الملفات والقضايا التي لطالما شكلت حديث الشارع المحلي من جهة ثانية.
اليوم، مكتب مقاطعة الحي الحسني دخلته السوسة وبدأت تنخره وأكيد النتائج ستظهر في القريب العاجل، في حين العامل بنشويخ تتحمل المسؤولية لأنها ساهمت في الأخطاء الانتخابية أصلا.