ميدلت: شكايات جديدة تتقاطر على الوكيل العام بالرشيدية ضد مقاول بومية وخمسة شبان بأغبالو أسردان يدخلون على الخط

هبة زووم – ميدلت
تقاطرت شكايات جديدة على الوكيل العام للملك بالرشيدية تقدم بها 5 شبان ينحدرون من أغبالو اسردان دائرة بومية اقليم ميدلت، توصلت جريدة “هبة زووم” بنسخة منها، يتهمون فيها مقاولا بمدينة بومية بالنصب والاحتيال عليهم، واستغلال معلوماتهم الشخصية  للحصول على دعم من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت بالرشيدية لاقتناء معدات فلاحية تخص ملفين.

وقد سارع الأشخاص الخمسة الذين ينحدرون من منطقة أغبالو اسردان بإقليم ميدلت إلى رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالراشيدية بتاريخ 25 نونبر 2023، مباشرة بعد توصلهم بمراسلة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلات يدعوهم فيها إلى تسوية وضعيتهم معه لانه إكتشف بعد عملية تفتيش أن الاليات الفلاحية التي دعمها لاتوجد على الأرض.

ويقول المشتكون  الخمسة أنهم فوجئوا  بمراسلة من  المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تافيلالت يدعوهم فيها إلى تسوية وضعيتهم مع المكتب الذي مدهم بدعم لإقتناء معدات فلاحية؛ وذكرهم المكتب أنه قام بتفتيش ميداني حسب المعطيات الشخصية المرافقة للدعم فلم يجد أي أثر للمعدات المدعمة.

ويتهم المشتكون الخمسة في شكايتهم  مقاولا ببومية (سموه باسمه) بالنصب عليهم للحصول على دعم من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي تافيلالت لاقتناء معدات فلاحية دون علمهم.

وأكد المشتكون الخمسة في شكايتهم أن المقاول استغل معلوماتهم الشخصية بعد أن سلموه بطائقهم الوطنية بغرض التسجيل للعمل (حسب منطوق الشكاية)، وبناء عليه التمس المشتكون من السيد الوكيل العام للملك فتح تحقيق في الموضوع؛ ومتابعة المشتكي به ومعاقبته.

وللاشارة فقد سبق أن تقدم أربعة شبان من أغبالو اسردان بشكاية مماثلة يتهمون فيها نفس المقاول بالنصب عليهم، حيث يترقب الرأي العام مآل هذه الشكايات للكشف عن حقيقة وحيثيات التلاعب بالمال العام الذي تخصصه وزارة الفلاحة كدعم للفلاح لتطوير القطاع الفلاحي بالمنطقة.

كما يتابع باهتمام كبير الإجراءات التي سيقدم عليها (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلات) بهدف متابعة الملفات التي تأكد بعد تفتيش ميداني قام به أنها موجودة فقط على الورق.

إن طي هذه الملفات الساخنة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلات (إذا تم) بدون محاسبة و متابعة سيسجل بأنه جريمة في حق المال العام وفي حق التنمية المحلية؛ وتواطؤ وتطبيع مشبوه مع الفساد.