المراسل – الحسيمة
يعيش مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة حالة من الغضب والاستياء بسبب ما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” من الاستفادة من السكن الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع انخراطهم في الشركات الجهوية متعددة الخدمات المرتقب في يونيو المقبل.
وأكدت مصادر مهنية أن المستخدمين سبق لهم توجيه العديد من المراسلات للإدارة المعنية، غير أن هذه الأخيرة لم تستجب لمطالبهم، واستمرت في تنفيذ قرارات “غير عادلة”، مما جعلهم يطالبون بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ما يعتبرونه “تجاوزات وخروقات شابت عملية توزيع الشقق”.
ويشير المحتجون إلى أن الملف اتسم بـ”المحسوبية والزبونية”، حيث استفاد بعض الأشخاص بطرق غير واضحة، في حين تم إقصاء عدد كبير من المستخدمين الذين يزاولون مهامهم بشكل فعلي.
كما نددوا بما اعتبروه تجاهلاً تاماً للمقتضيات الواضحة التي تتضمنها المذكرة المؤطرة لهذا الملف، والتي تنص على معايير عادلة وشفافة في الاستفادة من السكن.
ووجّه المستخدمون نداءً عاجلاً إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء وإلى عامل إقليم الحسيمة، من أجل التدخل العاجل لإنصافهم ووقف ما وصفوه بـ”الظلم”، داعين إلى اعتماد معايير موضوعية وعادلة في عملية التوزيع.
وفي ظل ما اعتبروه “سياسة الآذان الصماء” التي تنهجها الجهات الوصية، هدد المتضررون باللجوء إلى الشارع والتصعيد عبر خطوات احتجاجية، وصولاً إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، في حال عدم التجاوب مع مطالبهم المشروعة.
ويبقى السؤال مفتوحاً حول مدى استجابة الجهات المعنية لمطالب هؤلاء المستخدمين، خاصة في ظل تصاعد الاحتقان الاجتماعي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وضرورة التفاعل مع هذه الملفات بما يحقق العدالة والمساواة كما دعا إلى ذلك الخطاب الملكي السامي.
تعليقات الزوار