نقابة ‘علي لطفي’ تصف قانون استفادة الوالدين من التأمين بـ’المفبرك’ وتدعو الفرق البرلمانية إلى رفضه وسحبه

هبة زووم ـ محمد خطاري
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، الفرق البرلمانية الى رفض وسحب مشروع القانون الحكومي، الذي وصفته بالمفبرك، رقم 16.63 والمتعلق باستفادة الوالدين من التأمين الاجباري عن المرض.

ومعلوم أن هذا القاون يفرض بموجبه مساهمة جميع الموظفين والموظفات في هذا  التامين ـ بغض النظر عما إذا كان والدا المعني على قيد الحياة أو متوفيان، او عدد افراد الأسرة الواحدة.

وطالبت المنظمة المذكورة، في بلاغها، الحكومة بإصدار مرسوم تمديد الاستفادة الى الوالدين وفق مقتضيات المادة 5 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00 دون تمويه وتضليل.

وأكدت نقابة “علي لطفي”، في ذات البلاغ، أن فريق حزب العدالة والتنمية  بمجلس المستشارين أصر على  تمرير هذا القانون ضدا على مواقف المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان وعدد كبير من الأحزاب، مستعملا نفس  المناورات  والترويج لمغالطات وبيع الوهم والأخلاق، بهدف  تظليل الراي العام والأباء من قبيل “رضا الوالدين”  كما جاء على لسان وزيرة سابقة، أو “مبدأ التضامن”، علما ان جميع الموظفين والموظفات يساهمون في التضامن مع  الفقراء ودوي الداخل المحدود المشمولين بنظام الراميد عبر الضرائب كما نص على دلك القانون، يقول البلاغ.

وأضافت النقابة المذكورة، في بلاغها، أن القانون 16.83 لا علاقة لها بمبدأ ومفهوم التضامن كما نصت على ذلك المدونة فهو يستهدف  فرض مساهمة جديدة على جميع الموظفين والموظفات ودون استثناء، سواء كان ابويهم على قيد الحياة ام لا، ومهما كان عددهم في الأسرة الواحدة، أن يساهموا جميعا  في التغطية الصحية للأبوين ووفق قانون تعديلي وصفه البلاغ بالمفبرك، وذلك عبر الرفع من الاشتراكات ونسب المساهمة بطريقة ملتوية، و دون طلب من  الموظف او الموظفة كما نصت عليها المادة 5 من قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية  وبغض النظر عن طلب الموظف او الموظفة او المتقاعد او المتقاعدة   لتمديد الاستفادة لوالديه، وحتى في حالة وفاتهم.

ووصف رفاق “علي لطفي” هذا القانون بعملية تزوير مكشوفة هدفها تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)،  الذي وصلت الى20 مليار ويعيش أزمة خانقة بسبب سوء التدبير والهدر في تغطية علاجات خارج الوطن ، فضلا عن ارتفاع النفقات نتيجة  تلاعبات وتزوير ملفات طبية  والنفخ في تكاليف العلاج من طرف بعض المصحات، وارتفاع نسبة التحمل بالنسبة للمؤمنين والمنخرطين الى 37 في المائة بدل 20 القانونية.
 
وفي هذا السياق، يزيد البلاغ، إلى  اغلب المركزيات النقابية الممثلة في البرلمان بجانب أحزاب ديمقراطية  عبرت عن رفضها لهذا القانون 16.38 الهادف الى استنزاف جيوب الموظفين والموظفات والعمال.

وفي الأخير، جددت المنظمة الديمقراطية للشغل دعوتها الفرق البرلمانية الى رفضه وسحبه بشكل نهائي وتطبيق مقتضيات المادة 5 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية  65.00 عبر مرسوم يسمح بموجبه للمؤمن إن يطلب تمديد الاستفادة من نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه أب او أم او هما معا ولابن واحد  يتحمل واجب الاشتراك يحدد بمرسوم ويأخذ بعين الاعتبار اجرة المعني بالأمر.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد