هبة زووم / حسن لعشير
في قطاع سيارات الأجرة بتطوان، يبدو أن هناك من يجني ثمار المأذونية وهو بعيد عن مقود السيارة، وهناك من يواجه يومياً تقلبات الطريق وارتفاع أسعار المحروقات وضغط الزبناء، ثم يعود في نهاية يومه ليجد نفسه مطالباً بتسديد مستحقات المالك وتكاليف الوقود، قبل أن يفكر حتى في ما تبقى لإعالة أسرته.
إنها مفارقة تختصر واقعاً مهنياً يثير الكثير من علامات الاستفهام حول عدالة توزيع الدعم العمومي، وحول موقع السائق المهني الذي يشتغل فعلياً في القطاع، لكنه يجد نفسه، وفق إفادات مهنيين، خارج دائرة الاستفادة الحقيقية من إجراءات الدعم الموجهة لسيارات الأجرة.
الدعم لمن يملك أم لمن يشتغل؟
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: من المستفيد الحقيقي من الدعم الحكومي الموجه لقطاع سيارات الأجرة؟ هل هو السائق الذي يستهلك الغازوال ويقضي ساعات طويلة خلف المقود، أم مالك المأذونية الذي يستفيد من مداخيل الاستغلال دون أن يتحمل بالضرورة أعباء العمل اليومي؟
فالسائق المهني، الذي يواجه الطريق ابتداء من ساعات الصباح الأولى أو يشتغل خلال الليل، يتحمل تكاليف الوقود والصيانة وضغط المردودية، بينما يظل مطالباً بأداء ما يسمى مهنياً بـ«الروسيطة» لفائدة المالك، وهي مبالغ تختلف بحسب الصنف وفترة العمل والموسم.
وبحسب الأرقام التي أوردها مهنيون من مدينة تطوان، فإن السائق الذي يشتغل على مدار 24 ساعة قد يؤدي نحو 400 درهم كـ«روسيطة»، دون احتساب الغازوال، الذي تتراوح تكلفته اليومية بين 350 و400 درهم. أي أن ما بين 750 و800 درهم قد يخرج من مداخيل السيارة لتغطية هذين البندين فقط، قبل احتساب الصيانة وباقي المصاريف.
أما السائق الذي يشتغل خلال الفترة النهارية، من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساءً، فتتراوح «الروسيطة» التي يؤديها، وفق المعطيات نفسها، بين 200 و250 درهماً، إضافة إلى مصاريف الوقود.
وبالنسبة للسائق الليلي، من الخامسة مساءً إلى الخامسة صباحاً، تتراوح المبالغ بين 150 و170 درهماً خلال فصل الشتاء، بينما ترتفع، بحسب الإفادات ذاتها، خلال الصيف، حيث قد تصل «روسيطة» الليل إلى 300 درهم، والنهار إلى 400 درهم.
هذه الأرقام، إن تأكدت من خلال معطيات موثقة، تكشف حجم الضغط الذي يعيشه السائق المهني، وتطرح سؤالاً لا يمكن القفز عليه: ماذا يتبقى لمن يقضي يومه خلف المقود بعد أداء مستحقات المالك وتكاليف الوقود والصيانة؟ وهل يمكن الحديث عن دعم اجتماعي عادل بينما يظل الطرف الذي يستهلك المحروقات ويباشر الخدمة اليومية في وضعية هشة؟
حين يصبح المدافع عن السائق طرفاً في معاناته
الأكثر حساسية في هذا الملف هو ما يثار حول العلاقة بين بعض أصحاب المأذونيات والتمثيليات النقابية والمهنية بالمدينة. إذ تتحدث إفادات مهنية عن وجود حالات يجمع فيها بعض الفاعلين بين صفة المالك أو المستفيد من المأذونية وموقع التمثيل النقابي، وهو وضع يطرح إشكالاً حقيقياً بشأن استقلالية الدفاع عن مصالح السائقين.
فكيف يمكن ضمان الدفاع عن الحقوق المهنية للسائق إذا كان من يتولى تمثيله مرتبطاً، في الوقت نفسه، بمصالح الملكية والاستغلال؟ وأين تنتهي مصلحة المالك وأين تبدأ مصلحة السائق؟ ومن يضمن ألا تتحول التمثيلية المهنية إلى وسيلة لحماية الوضع القائم بدل المطالبة بإصلاحه؟
إن الأمر لا يتعلق بتوجيه اتهامات جماعية إلى النقابيين أو أصحاب المأذونيات، بل بضرورة إخضاع هذه العلاقات لمبدأ الشفافية وتفادي تضارب المصالح، حتى لا يجد السائق نفسه أمام خصم اقتصادي يفترض فيه أن يكون ممثلاً له ومدافعاً عن حقوقه.
درهم واحد يفجر الغضب.. ومئات الدراهم تمر دون نقاش!
ولعل المفارقة الأكثر إثارة هي ما رافق الزيادة المتداولة بدرهم واحد في تعريفة سيارات الأجرة، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة وانتقادات وجهت إلى السائقين، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الزيادة بقرار من السلطات المختصة أم بمبادرة فردية من بعض المهنيين.
وهو سؤال مشروع، لأن احترام التسعيرة القانونية واجب، ولا يحق لأي سائق فرض زيادة من تلقاء نفسه. لكن الإنصاف يقتضي أيضاً ألا يتحول السائق وحده إلى عنوان لكل اختلالات القطاع، بينما تبقى الأسئلة المتعلقة بالمأذونيات والروسيطة والدعم وتوزيع الأعباء بعيدة عن النقاش العمومي.
فلماذا لا يحظى الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية، من الطماطم إلى اللحوم، بالقدر نفسه من الغضب الذي رافق الزيادة في تعريفة الطاكسي؟ ولماذا يتركز الاحتقان أحياناً على السائق الذي يواجه المواطن مباشرة، بينما لا تحظى منظومة الاستغلال وتوزيع الدعم بالمساءلة نفسها؟
لا يعني ذلك تبرير أي زيادة غير قانونية أو إعفاء السائقين من احترام حقوق الركاب، بل يعني أن العدالة تقتضي توجيه المساءلة إلى جميع حلقات القطاع، لا إلى الحلقة الأضعف وحدها.
من يحاسب منظومة الاستغلال بتطوان؟
إن إصلاح قطاع سيارات الأجرة لا يمكن أن يبدأ وينتهي بمراقبة السائق أو معاقبته عند وقوع مخالفة، بل ينبغي أن يشمل مراجعة طريقة توزيع الدعم، وتوضيح المستفيدين منه، ودراسة العلاقة المالية بين المالك والسائق، والكشف عن حقيقة الأعباء التي يتحملها كل طرف.
كما أن السلطات الإقليمية والجهات الوصية مطالبة بفتح نقاش جدي مع المهنيين، وإحصاء المستفيدين من الدعم، والتحقق من مدى وصوله إلى من يتحمل فعلياً تكاليف التشغيل، إلى جانب وضع آليات شفافة لمعالجة تضارب المصالح داخل بعض التمثيليات المهنية.
فالسائق المهني ليس مجرد شخص يجلس خلف المقود ويتلقى شكايات المواطنين، بل هو عامل يتحمل مسؤولية نقل الركاب ويواجه يومياً مخاطر الطريق وكلفة المعيشة. ومن حقه أن يجد حماية اجتماعية ومهنية، كما أن من حق المواطن أن يستفيد من خدمة تحترم التسعيرة القانونية.
أما استمرار تحميل السائق وحده فاتورة اختلالات منظومة كاملة، مع ترك أسئلة الدعم والمأذونيات والروسيطة دون أجوبة، فلن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان بين المواطن والمهني.
لقد حان الوقت لطرح السؤال الحقيقي في تطوان: من يستفيد من القطاع، ومن يتحمل كلفته؟ ومن يدافع عن السائق عندما يكون المستفيد من استغلاله حاضراً داخل دوائر التمثيل المهني؟
تعليقات الزوار