من التفوق إلى المعاناة.. 54 طالباً مغربياً بـENSIMAG في مواجهة المجهول والوزارة تغلق باب الحوار أمام الأسر

هبة زووم – الرباط
في الوقت الذي يرفع فيه المغرب شعار الاستثمار في الكفاءات الشابة وتشجيع التميز العلمي، يجد 54 طالباً مغربياً يتابعون دراستهم بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات والرياضيات التطبيقية (ENSIMAG)، بمدينة غرونوبل الفرنسية، أنفسهم في مواجهة أزمة مالية وتربوية تهدد استقرار مسارهم الأكاديمي، بعدما جرى استبعاد المؤسسة من لائحة المدارس المستفيدة من منح الاستحقاق برسم سنة 2026، رغم استفادة طلبتها المغاربة من هذا الدعم طيلة عشر سنوات متتالية.
القضية لا تتعلق بمجرد تعديل إداري في لائحة المؤسسات المعنية بالمنح، بل بقرار ترتبت عنه تداعيات مباشرة على طلبة اختاروا مؤسسة هندسية مرموقة، ووضعوا ثقتهم في نظام دعم عمومي سبق أن استفاد منه زملاؤهم على مدى سنوات.
والأكثر إثارة للقلق أن عدداً من الأسر رتبت التزاماتها المالية على أساس استمرار هذا الدعم، بل إن بعضها لجأ إلى الاقتراض وتحمل أعباء بنكية لتغطية مصاريف التسجيل والسفر والإقامة.
وفجأة، وجدت هذه العائلات نفسها أمام واقع لم يكن في الحسبان: مصاريف إضافية، والتزامات مالية ثقيلة، ومستقبل دراسي أصبح محاطاً بالغموض. فكيف يمكن مطالبة طالب متفوق بالتركيز في تكوين هندسي دقيق، بينما يظل منشغلاً بتأمين مصاريف إقامته واستكمال دراسته؟ وأي معنى لمنظومة تشجع الاستحقاق إذا كان الطالب يجد نفسه مهدداً بسبب تغيير في معايير الدعم لم تكن أسرته تتوقعه؟
وتزداد علامات الاستفهام بالنظر إلى ما يثيره الملف بشأن المعايير المعتمدة في تصنيف المدارس الهندسية الأجنبية، ومدى وجاهة الاستناد إلى مرجعيات تعود إلى سنة 2014، في وقت تعرف فيه المؤسسات الأكاديمية والتصنيفات الدولية تحولات متواصلة. كما تبرز ضرورة توضيح الأسس التي أدت إلى استبعاد ENSIMAG، رغم المكانة الأكاديمية التي تحظى بها في مجال المعلوميات والرياضيات التطبيقية.
لكن الجانب الأكثر إثارة للاستغراب في هذا الملف لا يرتبط فقط بقرار الاستبعاد، وإنما أيضاً بطريقة تدبير الأزمة والتواصل مع الأسر المعنية. فبحسب المعطيات التي توصل بها أولياء الطلبة، لم يتم، إلى حدود كتابة هذه السطور، استقبال ممثليهم من طرف وزير التربية الوطنية، رغم المراسلات الرسمية التي وجهوها إلى الجهات المعنية، ورغم الطابع الاستعجالي للقضية وما يترتب عنها من آثار مباشرة على مستقبل أبنائهم.
إن عدم فتح باب الحوار في ملف بهذا الحجم لا يؤدي إلا إلى تعميق القلق وفقدان الثقة، بينما كان المنتظر أن تبادر الوزارة إلى الاستماع للأسر، وتقديم توضيحات دقيقة بشأن خلفيات القرار، ومناقشة الحلول الممكنة بدل ترك المعنيين في دائرة الانتظار.
وتشير المعطيات المتداولة بشأن الملف إلى أن إعادة إدراج طلبة المؤسسة ضمن المستفيدين من المنحة قد تتطلب غلافاً مالياً إضافياً يناهز 4 في المائة من ميزانية منح طلبة الهندسة لسنة 2026.
وإذا تأكد هذا التقدير، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يستحق إنقاذ المسار الدراسي لـ54 طالباً متفوقاً هذا الجهد المالي، أم أن الاعتبارات الإدارية ستظل مقدمة على الأبعاد الاجتماعية والتربوية للاستثمار في الكفاءات المغربية؟
وإلى حدود الآن، اختارت الأسر التريث وانتظار جواب رسمي من الوزارة قبل الانتقال إلى خطوات نضالية وقانونية، في محاولة لإيجاد حل يحفظ لأبنائها حقهم في مواصلة الدراسة دون أن يتحول التفوق العلمي إلى عبء مالي يفوق قدرة العائلات على التحمل.
المطلوب اليوم ليس امتيازاً خارج القانون، ولا مطالبة بمنح غير مستحقة، وإنما توضيح المعايير المعتمدة، والكشف عن أسباب الاستبعاد، وتقييم آثار القرار على الطلبة الذين بنوا اختياراتهم الدراسية في ظل نظام ظل معمولاً به لعشر سنوات. كما أن من واجب الوزارة دراسة إمكانية اعتماد حل انتقالي أو دعم استثنائي يحول دون ضياع مجهود سنوات من الاجتهاد والتفوق.
فهل تتحرك الوزارة لاستقبال الأسر وفتح حوار جدي ومسؤول قبل فوات الأوان؟ أم سيظل 54 طالباً مغربياً متفوقاً رهائن قرار إداري لم تُشرح خلفياته بما يكفي؟ إن حماية الكفاءات لا تكون بالشعارات، بل بقرارات منصفة وتواصل مسؤول وسياسات عمومية لا تترك المتفوقين وحدهم في مواجهة المجهول.