من تعليق الصادرات إلى الدعم الاجتماعي.. هذه أبرز قرارات مجلس الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري

هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على حزمة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، شملت الرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى جانب تدابير تهم العاملين بوزارة العدل ومؤسسات جامعة القرويين.
وفي مستهل أشغال المجلس، وضعت رئيسة الحكومة مسألة حماية القدرة الشرائية للمواطنين في صدارة الأولويات الحكومية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية والمحروقات، مؤكدة أن الحكومة أحدثت لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، مع مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي.
وشددت المنصوري على ضرورة ضمان تموين الأسواق الوطنية ومحاربة المضاربة والاحتكار، معلنة، في هذا السياق، عن قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف حماية حاجيات السوق الداخلية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة.
كما دعت إلى التتبع اليومي لتطور الأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، في ظل الضغوط التي تعرفها الأسواق، وما تفرضه من إجراءات استباقية لضمان وفرة المنتجات الأساسية والحد من انعكاس تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية للأسر.
ومن أبرز القرارات التي صادق عليها المجلس، مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار تدريجي للرفع من قيمة الدعم، إذ تشير المعطيات الحكومية إلى برمجة زيادات أخرى خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ ألف درهم سنة 2031، بما يعكس التوجه المعلن نحو تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتوسيع أثرها على الفئات المستفيدة.
وفي سياق إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م».
ويستند المشروع إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف هذا التحول إلى تطوير حكامة قطاع المطارات وتعزيز قدرته على مواكبة التحديات التي يعرفها النقل الجوي، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المطارات في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية، فضلاً عن ضرورة الارتقاء بمعايير السلامة والفعالية والتنافسية.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور أساسية، أولها إحداث شركة مساهمة تتولى تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، وثانيها منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات لفروع تابعة لها بموجب اتفاقيات خاصة، وثالثها تأسيس فرع يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، الذي يهدف إلى تمكين بعض فئات العاملين بوزارة العدل، ومن ضمنهم الموظفون الموضوعون رهن الإشارة والملحقون بالوزارة، من الاستفادة من مكافأة المردودية التي سبق إقرارها لفائدة فئات أخرى من موظفي القطاع.
ويأتي هذا التدبير في إطار توسيع دائرة المستفيدين من التحفيز المرتبط بالأداء، بما يشمل فئات كانت خارج نطاق الاستفادة من هذه المكافأة.
وفي المجال الجامعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، الرامي إلى تتميم المرسوم المحدد لقائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
ويستهدف هذا المشروع إدراج سلك الدكتوراه الذي أُحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات المعترف بها التي تحضرها وتسلمها المؤسسات التابعة للجامعة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في منصبين عاليين، طبقاً لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.