فاتورة كهرباء تشعل النقاش حول العدالة الاجتماعية والكنبوري ينتقد نقل أعباء الدعم إلى المستهلكين
هبة زووم – الرباط
أعادت فاتورة كهرباء قيل إنها بلغت 7000 درهم عن استهلاك شقة صغيرة بمدينة الدار البيضاء فتح النقاش حول كلفة المعيشة، وعدالة نظام الفوترة، ومصادر تمويل التدابير الاجتماعية التي تعلن عنها الحكومة. غير أن الباحث في الشؤون الإسلامية إدريس الكنبوري يرى أن اختزال القضية في طريقة اشتغال العدادات أو كيفية احتساب الاستهلاك لا يلامس جوهر الإشكال، معتبرا أن السؤال الحقيقي يتعلق بمن يتحمل كلفة الدعم الاجتماعي، ومن أين تأتي الأموال التي تمول به الدولة هذه البرامج.
وفي تدوينة جديدة، اعتبر الكنبوري أن النقاش حول الفواتير المرتفعة ينبغي ألا ينحصر في الجانب التقني، لأن المسألة، بحسب قراءته، ترتبط باختيارات مالية واجتماعية أوسع، وبكيفية توزيع الأعباء بين المواطنين، فحين تعلن الحكومة تحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم لفائدة الفئات المستهدفة، يبرز، وفق الباحث، سؤال المستفيدين من هذا الإجراء، مقابل سؤال آخر لا يقل أهمية: من يتحمل في النهاية كلفته؟
ويضع هذا الطرح التدبير الحكومي للدعم الاجتماعي أمام اختبار الشفافية والإنصاف، خصوصا أن التضامن الاجتماعي لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد شعار، بل يتطلب توضيح مصادر التمويل، وطبيعة المساهمات، ومدى توزيع الأعباء بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمع. كما أن الإعلان عن إعفاء فئة من أداء فاتورة الكهرباء لا يكفي وحده للحكم على الأثر الاجتماعي للإجراء، ما لم تكشف الحكومة عن آليات تمويله وانعكاساته المحتملة على باقي المستهلكين.
وكانت الحكومة قد أعلنت أن تحمل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027، سيكلف ميزانية الدولة نحو 2.83 مليار درهم سنويا. كما تحدث وزير الاقتصاد والمالية عن استفادة محتملة لنحو 4.26 ملايين مشترك، بعد استبعاد العدادات المرتبطة بالمساكن الشاغرة والموسمية والثانوية. وهي أرقام تجعل النقاش حول تمويل الإجراء ونجاعة استهداف المستفيدين جزءا أساسيا من تقييمه، لا مجرد تفصيل تقني عابر.
ولا يكتفي الكنبوري بمساءلة الجانب المالي، بل ينتقل إلى نقد النموذج الذي يرى أنه يحكم تدبير الشأن العام، مستحضرا ما نسبه إلى مجلة «فوربس» المتخصصة في عالم الأعمال، حين تناولت تجربة عزيز أخنوش باعتبارها تجربة رجل أعمال يمكن أن يستفيد منها في إدارة المغرب. واعتبر الباحث أن ما قُدّم في صيغة تنويه برجل الأعمال تحول، في نظره، إلى مدخل لطرح إشكال أعمق: هل يمكن اختزال تدبير دولة ومجتمع بكل تعقيداتهما في منطق تسيير المقاولات؟
ويذهب الكنبوري إلى أن الإشكال لا يرتبط بشخص رئيس الحكومة وحده، بل يتجاوز الأسماء إلى تصور عام للعلاقة بين الدولة والمواطن، محذرا من أن يتحول المواطن من صاحب حقوق وواجبات ومكانة في صناعة القرار العمومي إلى مجرد زبون يتلقى الخدمات ويتحمل كلفتها.
وهنا تبرز المفارقة التي تضعها التدوينة في صلب النقاش: فالمقاولة تقاس، في الغالب، بمردوديتها وتوازناتها المالية، بينما تقاس الدولة أيضا بقدرتها على ضمان الحقوق الأساسية، وتحقيق الإنصاف، وحماية الفئات الهشة، وتوزيع الثروة والأعباء وفق قواعد عادلة. لذلك فإن نقل منطق التدبير المقاولاتي إلى المرافق والسياسات العمومية يطرح أسئلة حول حدود هذا النموذج، وحول موقع البعد الاجتماعي في القرارات الاقتصادية.
إن فاتورة الكهرباء، سواء تعلق الأمر بحالة فردية بلغت قيمتها 7000 درهم أو بإجراء حكومي يهم ملايين المشتركين، تكشف الحاجة إلى نقاش عمومي واضح حول نظام التعريفة، وشفافية الفوترة، ومصادر تمويل الدعم، والجهات التي تتحمل كلفته. كما تفرض على الحكومة تقديم معطيات دقيقة تتيح للمواطنين فهم كيفية توزيع الأعباء، بدل الاكتفاء بالإعلان عن أرقام المستفيدين والكلفة الإجمالية.
وبين منطق المقاولة ومنطق الدولة الاجتماعية، يختار الكنبوري أن يرفع شعار بناء «مجتمع مواطنين لا مجتمع زبائن»، في دعوة إلى إعادة الاعتبار للمواطنة باعتبارها أساس العلاقة بين الفرد والمؤسسات، لا مجرد علاقة تجارية بين مقدم خدمة ومستهلك. وهو نقاش يتجاوز فاتورة الكهرباء ليصل إلى طبيعة النموذج التنموي والاجتماعي الذي يراد للمغرب أن يسير في اتجاهه.