البرلماني شريعي يفتح النار على الوكالة الحضرية بسطات: تعقيدات التعمير تعرقل المواطنين واتفاقية المراكز الصاعدة ما تزال حبيسة الانتظار
هبة زووم – الرباط
وجّه البرلماني العربي الشريعي انتقادات حادة لطريقة تدبير الوكالة الحضرية بسطات لملفات التعمير، مسلطاً الضوء على ما وصفه بتعقيدات إدارية وإشكالات مسطرية تعترض المواطنين، سواء في الوسط الحضري أو القروي، كما أثار استمرار تعثر تنزيل اتفاقية المراكز الصاعدة بإقليم سطات، رغم توقيعها سنة 2021، وما خلفه ذلك من خيبة أمل لدى الجماعات الترابية والساكنة.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، برئاسة منصف الطوب، وبحضور سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، وفاطمة سعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب المدير العام لمجموعة العمران، أكد الشريعي أنه سيستغل الوقت المحدود المخصص للبرلمانيين غير المنتسبين للتركيز على الإشكالات التي يعاني منها المواطنون بإقليم سطات.
واعتبر البرلماني أن العلاقة بين المواطنين والوكالة الحضرية بالإقليم أصبحت، بحسب تعبيره، مصدر معاناة متكررة، مستشهداً بوضعية مدينة البروج التي أُعلن عنها مدينة بدون صفيح بتاريخ 22 ماي 2018، قبل أن تعود مظاهر البناء العشوائي والصفيح إلى الظهور، رغم المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية ورجال السلطة لمحاربة هذه الظاهرة.
وأوضح أن عدداً من المواطنين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تراخيص البناء يصطدمون بالرفض، مع اعتماد تعليل متكرر يتمثل في انتظار زيارة ميدانية للبقعة الأرضية المعنية، وهي مسطرة قال إنها تثير تساؤلات بشأن كيفية تدبيرها وشفافيتها.
وأضاف أن عدداً من المهندسين المعماريين بالإقليم أصبحوا، وفق ما توصل إليه من معطيات، يترددون في قبول ملفات البناء بمدينة البروج، بسبب توقع رفضها من طرف الوكالة الحضرية.
نسبة 2 في المائة.. معضلة أمام البناء في العالم القروي
ومن بين الإشكالات التي أثارها الشريعي، مسألة تقييد البناء في العقارات الواقعة بالمجال القروي بنسبة لا تتجاوز 2 في المائة من المساحة الإجمالية للعقار، معتبراً أن تطبيق هذه القاعدة على بعض الحالات يضع أصحاب الأراضي أمام صعوبات حقيقية.
وضرب مثالاً بأحد المواطنين الذي يتوفر على هكتار أو هكتارين من الأرض، ويرغب في بناء مسكن خاص به وإحداث إسطبلات بجواره، لكنه يجد نفسه مقيداً بنسبة بناء محدودة، بما يجعل الاستجابة لحاجياته السكنية والفلاحية أمراً بالغ الصعوبة.
كما انتقد ما وصفه بإلزام بعض أصحاب المشاريع التجارية أو الفلاحية بأداء مستحقات مرتبطة بالمساحة الإجمالية للعقار، حتى عندما يتعلق المشروع ببناء محدود لا يتجاوز 100 متر مربع داخل أرض فلاحية تبلغ مساحتها عشرة هكتارات، معتبراً أن هذه الوضعية قد تجعل الكلفة المطلوبة، بحسب الحالات التي عرضها، تفوق القيمة الفعلية للعقار نفسه.
إسطبلات الدواجن وبحث المنافع والمضار تحت المجهر
ولم يغفل البرلماني الإشكالات المرتبطة بإحداث إسطبلات تربية الدواجن، خاصة في الحالات التي تتقدم فيها الساكنة المجاورة بتعرضات بسبب ما قد يترتب عن هذه المشاريع من أضرار أو انعكاسات بيئية وصحية.
وتساءل عن جدوى البحث المتعلق بالمنافع والمضار إذا كانت التعرضات التي يقدمها السكان لا تحظى، بحسب ما أثاره، بالاهتمام الكافي خلال دراسة الملفات، مشيراً إلى أن بعض الوثائق يتم التأشير عليها دون أن تنعكس مضامينها بشكل واضح على القرار النهائي.
وشدد في هذا السياق على ضرورة أن تأخذ الوكالة الحضرية بعين الاعتبار ملاحظات الساكنة ومخاوفها، وأن يتم التعامل مع هذه الملفات وفق مقاربة توازن بين تشجيع الاستثمار واحترام شروط السلامة وحماية المحيط السكني.
اتفاقية المراكز الصاعدة.. خمس سنوات من الانتظار
وفي محور آخر، أثار الشريعي مصير اتفاقية المراكز الصاعدة التي أقرها المجلس الإقليمي لسطات ووقعتها وزيرة الإسكان والتعمير السابقة، والتي تشغل حالياً منصب رئيسة الحكومة، سنة 2021، مؤكداً أن الإقليم علق عليها آمالاً كبيرة باعتبارها مدخلاً لتأهيل عدد من المراكز الترابية والارتقاء بها عمرانياً وتنموياً.
وأوضح أن الجماعات الترابية بالإقليم كانت تنتظر تنزيل هذه الاتفاقية والاستفادة من التمويلات المخصصة لها، غير أن مرور خمس سنوات على توقيعها دون أن ترى مشاريعها النور على أرض الواقع، وفق ما أورده، جعل الانتظارات تتحول إلى حالة من الإحباط، خصوصاً أن عدداً من الجماعات بنت جزءاً من رهاناتها التنموية على إخراج هذا البرنامج إلى حيز التنفيذ.
وأشاد الشريعي بالمجهودات التي بذلها رئيس المجلس الإقليمي لسطات في سبيل تتبع الملف وطرق أبواب الجهات المعنية، لكنه اعتبر أن استمرار التأخير لم يعد مقبولاً، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية الحالية للمجالس الجماعية، دون أن تتحقق النتائج التي انتظرتها الساكنة.
وطالب الحكومة والوزارة الوصية بالتدخل لتسريع تنفيذ الاتفاقية، وتوضيح أسباب تعثرها، وتحديد جدول زمني واضح لإخراج مشاريعها إلى حيز التنفيذ، بما يسمح للجماعات المعنية بالاستفادة من هذه المراكز وتحقيق التحول التنموي والعمراني المنشود.
لماذا وكالة حضرية في إقليم يغلب عليه الطابع القروي؟
وفي ختام مداخلته، أثار البرلماني سؤالاً ذا طابع رمزي ومؤسساتي بشأن تسمية الوكالة الحضرية بسطات، متسائلاً عن مدى ملاءمة وصف «الحضرية» لمؤسسة تتعامل مع إقليم يضم 46 جماعة ترابية، من بينها 40 جماعة ذات طابع قروي، وفق الأرقام التي قدمها.
وطرح الشريعي، بنبرة انتقادية، ضرورة التفكير في تسمية تعكس الخصوصية المجالية للإقليم، وتترجم بشكل أوضح طبيعة الأدوار التي يفترض أن تضطلع بها المؤسسة في مواكبة التنمية والتعمير بالوسطين الحضري والقروي.
وتضع هذه المداخلة جملة من الملفات أمام الوزارة الوصية، من تعقيدات مساطر البناء وتطبيق ضوابط التعمير في العالم القروي، إلى تدبير ملفات المشاريع الفلاحية والتجارية، وصولاً إلى مصير اتفاقية المراكز الصاعدة، وهي قضايا تتطلب، بحسب المطالب التي عرضها البرلماني، أجوبة مؤسساتية واضحة وإجراءات عملية تتجاوز المعالجة الإدارية للملفات نحو مواكبة حاجيات الساكنة وتحقيق العدالة المجالية.