هبة زووم – علال الصحراوي
حين تتحول الملفات الأساسية لجهة كلميم وادنون إلى سلسلة من الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى قطاعات حكومية متعددة، يصبح من المشروع طرح سؤال أكبر من مجرد تفاصيل المبادرات الرقابية: أين وصلت التنمية بالجهة؟ وما حصيلة التدبير الترابي في مواجهة البطالة والهشاشة وتعثر المشاريع وتفاقم الإكراهات البنيوية؟
ففي خطوة تعكس حجم الملفات التي ما تزال تؤرق ساكنة الجهة، وجهت النائبة البرلمانية مريم بوعيدة مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة، واضعة قضايا التشغيل والسياحة والفلاحة وحماية التراث والبنية التحتية في صلب المساءلة، وهي ملفات لا تتعلق بانشغالات ثانوية أو مطالب ظرفية، بل تمس صميم الحق في التنمية والعيش الكريم وتكافؤ الفرص بين أقاليم الجهة.
ملف التشغيل تصدر واجهة هذه المبادرة، بعدما طالبت بوعيدة وزير التشغيل والإدماج بتوضيح التدابير الاستعجالية لمواجهة البطالة، في ظل معطيات تشير إلى تجاوز معدلها 17 في المائة بالجهة، رقم ثقيل يعيد إلى الواجهة سؤال نجاعة السياسات المعتمدة، ومدى قدرة المؤسسات المعنية على خلق فرص شغل حقيقية، عوض الاكتفاء بالخطابات والبرامج التي لا يلمس الشباب أثرها في حياتهم اليومية.
وإذا كانت البطالة بهذا الحجم، فإن السؤال لا ينبغي أن يتوقف عند الحكومة وحدها، بل يمتد أيضاً إلى حصيلة التنسيق الترابي والجهوي: ما الذي تحقق فعلياً لجذب الاستثمار؟ وأين المشاريع القادرة على خلق مناصب شغل مستدامة؟ ولماذا ما تزال مؤهلات الجهة الاقتصادية والسياحية عاجزة عن التحول إلى رافعة حقيقية للإقلاع التنموي؟
وفي القطاع السياحي، أعادت الأسئلة البرلمانية طرح ملف تثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية لكلميم وادنون، عبر مطالبة وزارة السياحة بتوضيح خطط جلب الاستثمارات وإطلاق مشاريع قادرة على إنعاش الاقتصاد المحلي.
كما امتدت المساءلة إلى المجال الثقافي، من خلال المطالبة بالتسريع بإنشاء مشروع محافظة النقوش الصخرية بجماعة تويزكي بإقليم أسا الزاك، بما يحفظ هذا التراث التاريخي من الإهمال ويمنحه مكانته ضمن العرض السياحي والثقافي الوطني.
أما الفلاحة، فلم تكن بمنأى عن هذه الأسئلة، خصوصاً ما يتعلق بدعم الفلاحين بإقليم أسا الزاك، ولا سيما المعتمدين على الزراعة البورية، في ظل الإكراهات المناخية وضعف الموارد التي تجعل النشاط الزراعي مصدر قلق دائم للعديد من الأسر.
وفي السياق نفسه، طُرح ملف زحف الرمال وما يسببه من تهديد للسلامة الطرقية وتعطيل لحركة السير، في مشهد يكشف أن بعض المشاكل لم تعد مجرد إزعاج موسمي، بل تحولت إلى تحديات تتطلب تدخلاً ميدانياً وبرامج مستدامة.
هذه الملفات مجتمعة تضع حصيلة التدبير الترابي بكلميم وادنون أمام اختبار حقيقي، وتدفع إلى مساءلة الوالي أبهاي بشأن ما تحقق على مستوى التنسيق بين المصالح الخارجية والجماعات الترابية والقطاعات الحكومية، وما إذا كانت آليات التتبع والمواكبة قد نجحت في تحويل المؤهلات والإمكانات المتاحة إلى مشاريع ملموسة يشعر المواطن بأثرها.
فلا يكفي أن تتوفر الجهة على مؤهلات سياحية وثقافية وفلاحية، ولا أن تتعدد الاجتماعات والزيارات والبرامج، إذا ظلت البطالة مرتفعة، والمشاريع تنتظر التسريع، والإكراهات اليومية تثقل كاهل الساكنة، فالتنمية لا تقاس بعدد اللقاءات ولا بحجم الوعود، بل بما يتحقق على الأرض من فرص شغل وبنيات أساسية وخدمات عمومية واستثمارات منتجة.
والأكثر إلحاحاً أن تتحول هذه الأسئلة البرلمانية إلى مدخل لتقييم شامل لحصيلة مختلف المتدخلين، بدل الاكتفاء بتبادل المسؤوليات بين القطاعات الحكومية والسلطات الترابية والمؤسسات المنتخبة، فالمواطن لا يعنيه من يتحمل الاختصاص وحده بقدر ما يعنيه أن يجد جواباً عن سبب تعثر الملفات، وبرنامجاً زمنياً واضحاً لمعالجتها، وجهة مسؤولة عن التنفيذ والتتبع.
إن كلميم وادنون لا تحتاج إلى مزيد من الوعود بقدر حاجتها إلى حصيلة قابلة للقياس. وأسئلة مريم بوعيدة، مهما كانت خلفياتها السياسية، تضع المسؤولين أمام امتحان لا يمكن تجاوزه بالبلاغات والصور الرسمية: ماذا تحقق للجهة، ومن يتحمل مسؤولية ما لم يتحقق؟
تعليقات الزوار