هبة زووم – بولمان
ليس أخطر على التدبير الترابي من مسؤول يعتقد أن ما تصله من تقارير يعكس بالضرورة حقيقة الأوضاع على الأرض، وأن ما يُعرض عليه داخل المكاتب والاجتماعات هو الصورة الكاملة لإقليم يعيش إكراهات يومية لا تختزلها الأرقام ولا تنقلها المراسلات الإدارية.
في إقليم بولمان، يبرز اليوم سؤال جوهري حول طبيعة المعطيات التي تصل إلى العامل الباز، ومدى مطابقتها للواقع المعيش، خصوصاً في ظل استمرار انتظارات الساكنة وتطلعها إلى تدخلات ميدانية قادرة على تشخيص الاختلالات ومساءلة الجهات المسؤولة عن تعثر معالجتها.
فالتقارير الإدارية، مهما بلغت درجة تفصيلها، تظل مجرد أدوات لنقل المعطيات، ولا يمكن أن تتحول إلى بديل عن المعاينة المباشرة أو أن تكون مرجعاً وحيداً لتقييم أداء المصالح والمؤسسات، بل إن خطورة أي اختلال في نقل الصورة تكمن في احتمال تقديم واقع منقح ومطمئن، بينما تظل مشاكل المواطنين معلقة، وتستمر ملفاتهم في الدوران بين المكاتب دون حلول ملموسة.
لقد شكلت الجولات الميدانية الأولى للعامل الباز مؤشراً إيجابياً لدى عدد من المتابعين، ورفعت سقف التوقعات بشأن اعتماد مقاربة أكثر قرباً من المواطنين وانفتاحاً على مشاكلهم. غير أن الرهان الحقيقي اليوم ليس في استحضار تلك البدايات، بل في تحويلها إلى نهج عمل دائم، لا يرتبط بمرحلة التعيين أو بوهج الحضور الأول، وإنما يقوم على التتبع والمراقبة والتقييم وترتيب المسؤوليات.
فهل تصل إلى العامل الصورة الكاملة عن أوضاع الإقليم؟ وهل تُعرض عليه الاختلالات كما هي، أم أن بعض التقارير قد تكتفي بتقديم واجهة إدارية مريحة تتجاهل التفاصيل التي لا تظهر في الاجتماعات؟ ومن يضمن أن المعطيات المرفوعة إليه تعكس فعلاً حجم معاناة المواطنين، لا مجرد حصيلة مكتبية تصاغ بلغة تقنية تخفي أكثر مما تكشف؟
إن المسؤولية الترابية لا تقتصر على تلقي التقارير والتوقيع على المراسلات، بل تفرض التحقق من المعطيات، والإنصات إلى الساكنة، والانتقال إلى الميدان لمعاينة الاختلالات، ومساءلة كل متدخل عن حدود مسؤوليته، فالعامل الذي يريد معرفة حقيقة إقليمه لا يمكنه أن يكتفي بما يُقال له عنه، بل عليه أن يبحث أيضاً عما لا تنقله التقارير، وأن يفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين والفاعلين المحليين.
وبولمان لا تطلب المستحيل؛ إنها تطالب بتدبير يلامس واقعها، وبمسؤولية لا تختبئ خلف المراسلات، وبإدارة لا تجعل المواطن مضطراً إلى تكرار الشكاية نفسها في كل مرة دون أن يجد جواباً أو أثراً ملموساً للتدخل.
إن الثقة لا تُبنى بالبلاغات ولا بكثرة الاجتماعات، بل بقدرة الإدارة على كشف مكامن الخلل ومعالجتها، وبمدى انتقال القرارات من الورق إلى الواقع. لذلك، فإن الاختبار الحقيقي أمام العامل الباز هو ضمان ألا تتحول التقارير إلى حجاب يحول دون رؤية الحقيقة، وألا تصبح الجولات الميدانية مجرد ذكرى من الأيام الأولى لتولي المسؤولية، فهل يختار العامل الباز أن يرى بولمان بعيون ساكنتها، أم سيظل رهين الصورة التي تنقلها إليه التقارير؟
تعليقات الزوار