هبة زووم / حسن لعشير
في الوقت الذي تتعالى فيه الدعوات إلى محاربة البطالة وتوسيع فرص إدماج الشباب في سوق الشغل، يبدو أن عدداً من سائقي سيارات الأجرة بمدينة تطوان يواجهون معركة من نوع آخر، عنوانها تعقيد المساطر الإدارية وتعليق ملفات تجديد بطاقة الثقة البيومترية، في وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير تدبير هذا الملف وحدود السلطة التقديرية للإدارة.
فبحسب إفادات عدد من المهنيين المتضررين، فإن باشوية تطوان، بتنسيق مع القسم الاقتصادي بعمالة الإقليم، لم تحسم بعد في ملفات تجديد بطاقة الثقة الخاصة بسائقين سبق لهم الحصول عليها وممارسة المهنة لسنوات طويلة.
ويقول هؤلاء إنهم وجدوا أنفسهم أمام عراقيل مرتبطة بعدم مواكبة التسجيل اليومي لدى المكتب الأمني المكلف بالتنقيط خلال سنة 2025، رغم تأكيدهم أن عدم انتظام حضورهم آنذاك ارتبط بظروف مختلفة، من بينها المرض، وندرة فرص العمل، أو الاشتغال في سيارات الأجرة بالعالم القروي.
والأكثر إثارة للاستغراب، وفق روايات المتضررين، أن الأمر لا يتعلق بالضرورة بسوابق عدلية أو مستحقات ضريبية غير مؤداة، وإنما بشرط إداري يعتبرونه غير متناسب مع وضعيتهم المهنية، خاصة أن بعضهم يؤكد أنه يمارس المهنة بانتظام، وأنه سبق أن حصل على بطاقة الثقة في سنوات سابقة، تعود إلى فترة التسعينيات.
وتتجاوز القضية مجرد خلاف حول وثيقة إدارية، لتطرح سؤالاً جوهرياً: هل يعقل أن تتحول مسألة عدم التسجيل اليومي خلال فترة محددة إلى عائق يحرم مهنيين من تجديد وثيقة يحتاجون إليها لمواصلة نشاطهم، دون توضيح الأساس القانوني لهذا الشرط، أو اعتماد مسطرة واضحة لمعالجة الحالات التي تبرر غياب أصحابها؟
ويضيف السائقون أن عدداً من الملفات ظلت معلقة رغم إيداع طلبات التجديد والحصول على وصولات تثبت ذلك، وهي وصولات يقولون إنها لا تتضمن أجلاً محدداً لانتهاء صلاحيتها، وهو ما وضعهم، بحسب تصريحاتهم، في وضعية ملتبسة بين انتظار قرار التجديد وعدم الحصول على جواب نهائي بشأن مآل طلباتهم.
كما أثار بعض المهنيين تساؤلات حول ما يعتبرونه تفاوتاً في التعامل مع الملفات، مشيرين إلى حصول أشخاص لا يزاولون المهنة بانتظام على بطاقات جديدة، مقابل استمرار تعليق ملفات سائقين يؤكدون أنهم من الممارسين الفعليين، وهي معطيات تستوجب التحقق والتوضيح من الجهات المختصة، خصوصاً بشأن المعايير المعتمدة ومدى تطبيقها على الجميع دون استثناء.
وفي سياق متصل، أعاد تدخل البرلماني عن إقليم تطوان، منصف الطوب، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية لمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 9 نونبر 2026، النقاش حول أزمة التشغيل بالمناطق الحدودية إلى الواجهة، بعدما دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لفائدة شباب المنطقة، وتمكينهم من فرص الشغل والاستقرار.
وهنا تبرز المفارقة التي تستحق المساءلة: ففي الوقت الذي يجري فيه الترافع وطنياً من أجل إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، يجد بعض الراغبين في الاستمرار في مهنة سياقة سيارات الأجرة أنفسهم أمام ملفات إدارية معلقة، دون أجوبة حاسمة أو توضيحات كافية بشأن أسباب التأخير والرفض.
إن المطلوب ليس تجاوز القانون أو منح بطاقات الثقة خارج الضوابط، وإنما تطبيق القانون بوضوح وعدالة، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والمهنية، وتجنب تحويل الإجراءات التنظيمية إلى حواجز غير مبررة أمام الحق في العمل. فالإدارة مطالبة بتعليل قراراتها، وتحديد آجال معقولة للرد، وتمكين المرتفقين من معرفة أسباب قبول ملفاتهم أو رفضها.
وأمام استمرار شكاوى المهنيين، تبرز الحاجة إلى تدخل باشا مدينة تطوان ورئيس القسم الاقتصادي بالعمالة لتوضيح الأساس القانوني لشرط التنقيط اليومي، والكشف عن عدد الملفات المعلقة، ومآلها، والمعايير المعتمدة في التجديد، مع فتح باب معالجة الحالات التي حالت ظروف قاهرة أو مهنية دون انتظام أصحابها في التسجيل خلال الفترة المعنية.
وتؤكد «هبة زووم» أنها توصلت بعدد من وصولات إيداع طلبات التجديد، وأنها ستواصل تتبع هذا الملف بتنسيق مع المهنيين والبرلماني عن الإقليم، الذي يُنتظر أن يشكل الموضوع محور مساءلة داخل المؤسسة التشريعية.
فهل تتحول بطاقة الثقة بتطوان من وثيقة لتنظيم المهنة إلى عائق أمام ممارستها؟ ومن يملك الجواب عن مصير الملفات المعلقة: الإدارة أم المهنيون الذين ينتظرون حقهم في جواب واضح؟
تعليقات الزوار