الحسيمة.. ملف الكلاب الضالة يفتح دفاتر التدبير السابق ويضع مواقف بودرا أمام اختبار المساءلة
هبة زووم – الحسيمة
لم يعد ملف الكلاب الضالة بمدينة الحسيمة مجرد إشكال بيئي وصحي يثير مخاوف الساكنة، بل تحول إلى قضية ذات أبعاد تدبيرية وسياسية، تعيد إلى الواجهة أسئلة المسؤولية والمحاسبة، وتضع حصيلة المجالس المنتخبة المتعاقبة تحت المجهر، خصوصاً في ظل عودة الرئيس السابق للمجلس الجماعي، محمد بودرا، إلى إثارة هذا الملف من موقع المعارضة، وانتقاده استمرار تعثر الحلول المعلنة لمعالجته.
وتطرح هذه التطورات مفارقة سياسية تستحق النقاش: كيف يمكن لمسؤول سبق له أن تولى تدبير الشأن المحلي لسنوات أن يجعل من ملف لم يعرف حلاً عملياً خلال فترة ولايته محوراً لانتقاد خلفائه؟ وهل يتعلق الأمر بممارسة طبيعية للدور الرقابي للمعارضة، أم أن الأمر يستدعي، في المقابل، العودة إلى حصيلة المرحلة السابقة ومساءلة المسؤوليات عن الاختلالات التي ظلت قائمة؟
وتعود جذور جانب مهم من هذا الملف إلى الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي السابق، الذي ترأسه محمد بودرا خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2021. فقد عرفت أحياء بمدينة الحسيمة، من بينها كلابونيطا ومحيط الميناء ومناطق أخرى من المجال الحضري، انتشاراً ملحوظاً للكلاب الضالة، وهو الوضع الذي أثار شكاوى وتخوفات متزايدة لدى المواطنين، بالنظر إلى ما قد يشكله من مخاطر على سلامة المارة، ولا سيما الأطفال والمسنين، فضلاً عن المخاوف المرتبطة بالأمراض التي قد تنقلها الحيوانات غير الملقحة.
وقد ازدادت حدة هذه المخاوف خلال فترة جائحة كورونا وما رافقها من تدابير الحجر الصحي، في وقت كانت فيه الساكنة تنتظر حلولاً عملية ومستدامة، تتجاوز التدخلات الظرفية التي لا تعالج جذور المشكلة.
وفي ظل التوجه الرسمي نحو التخلي عن أساليب الإبادة التقليدية للكلاب الضالة، والانتقال إلى مقاربة أكثر ارتباطاً بالمعايير الصحية والبيطرية، برزت الحاجة إلى إرساء بنية محلية قادرة على جمع الحيوانات وإيوائها وتعقيمها وتلقيحها، إلى جانب توفير الإمكانات البشرية واللوجيستية الضرورية.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو ما الذي تحقق فعلياً خلال فترة تدبير المجلس السابق؟ وهل جرى إحداث المحجز البلدي الذي كان يفترض أن يشكل جزءاً من منظومة التدخل، أم أن المشروع ظل في حدود الوعود والتصورات دون أن يتحول إلى منشأة قائمة تؤدي وظائفها؟
فمع انتهاء الولاية الانتدابية في شتنبر 2021، ظل ملف الكلاب الضالة مطروحاً، وفق المعطيات الواردة في هذا السياق، دون أن تظهر نتائج ميدانية كافية تسمح بالقول إن المدينة وضعت يدها على حل مستدام، وهو ما يجعل من الضروري العودة إلى الوثائق والبرامج والاعتمادات المالية التي رافقت تدبير هذه القضية خلال تلك المرحلة.
وفي سياق البحث عن بدائل للمقاربات التقليدية، جرى التداول بشأن اتفاقية شراكة مؤسساتية تجمع عدداً من القطاعات والمتدخلين، من بينهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف اعتماد مقاربة علمية تقوم على جمع الكلاب الضالة وتعقيمها وتلقيحها ثم إعادتها إلى محيطها، وفق الشروط الصحية والتقنية المعمول بها، وهي المقاربة المعروفة اختصاراً بـTNR.
لكن الإعلان عن التوجه نحو هذه المقاربة لا يكفي وحده لإنهاء الأزمة، ما لم يواكبه توفير التمويل اللازم، وتحديد مسؤوليات كل طرف، وإحداث المرافق الضرورية، ووضع برنامج زمني واضح للتنفيذ والمراقبة والتقييم.
وهنا تبرز إحدى النقاط الأكثر إثارة للنقاش في الملف: إذا كانت الاتفاقية قد شكلت جزءاً من تصور المجلس السابق لمعالجة الظاهرة، فما الذي حال دون تفعيلها ميدانياً خلال الفترة التي كان فيها محمد بودرا على رأس المجلس؟ وهل كانت هناك اعتمادات مالية مرصودة لتنزيلها؟ وما حجم الالتزامات التي نفذها كل شريك من الشركاء المؤسساتيين؟
وتكتسب هذه الأسئلة أهمية إضافية في ضوء المواقف والانتقادات التي عاد الرئيس السابق إلى التعبير عنها من موقع المعارضة، مطالباً بتسريع تنزيل الاتفاقية ومثيراً المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال والمسنين.
وهي مطالب مشروعة من حيث مضمونها، بالنظر إلى أن حماية المواطنين من مخاطر الكلاب الضالة مسؤولية لا تقبل التأجيل، لكنها تظل، في الوقت نفسه، مناسبة لإعادة تقييم ما تحقق وما تعثر خلال المرحلة التي كان فيها صاحب هذه المواقف مسؤولاً عن التدبير التنفيذي المحلي.
فالمعارضة، باعتبارها مكوناً أساسياً في العمل الديمقراطي، من حقها مساءلة المجلس الحالي ومطالبته بتقديم أجوبة عن أسباب استمرار الأزمة، غير أن ممارسة هذا الدور تقتضي أيضاً قدراً من الوضوح بشأن الحصيلة السابقة، حتى لا يتحول النقاش إلى تبادل للاتهامات أو انتقاء للمسؤوليات بحسب الموقع السياسي.
إن جوهر القضية لا يتعلق فقط بمن يتحمل مسؤولية انتشار الكلاب الضالة اليوم، بل بكيفية انتقال هذا الملف من مرحلة إلى أخرى دون أن يجد طريقه إلى معالجة مستدامة، رغم تعدد المبادرات والاتفاقيات والتصريحات، فالساكنة لا تنتظر سجالاً سياسياً بين المسؤولين السابقين والحاليين، بقدر ما تنتظر إجراءات ملموسة تحمي سلامتها وتحترم المعايير الصحية والبيطرية.
وبين تعثر المشاريع السابقة وانتظارات المرحلة الحالية، تظل الحسيمة في حاجة إلى كشف حقيقة ما جرى، وتحديد مكامن الخلل، والإعلان عن الالتزامات المالية والمؤسساتية المرتبطة بالاتفاقية، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذها.
فملف الكلاب الضالة لا ينبغي أن يتحول إلى ورقة للمزايدة السياسية أو وسيلة لتصفية الحسابات، بل إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة والإدارات المعنية على تحمل مسؤولياتها. ومن حق المواطنين أن يسألوا المسؤول السابق عما أنجزه، كما من حقهم أن يطالبوا المجلس الحالي بتقديم حصيلته، لأن سلامة الساكنة لا تخضع لمنطق الأغلبية والمعارضة، ولا تتغير أهميتها بتغير مواقع الفاعلين السياسيين.