هبة زووم – قلعة السراغنة
حين عُيّن سمير اليزيدي عاملاً على إقليم قلعة السراغنة في ماي 2025، رافقت تعيينه انتظارات واسعة لدى الساكنة، خصوصاً بعدما اختار منذ الأيام الأولى نهج الحضور الميداني، والقيام بجولات تفقدية بعدد من الجماعات الترابية، في خطوة أوحت بأن مرحلة جديدة من الإنصات والتشخيص المباشر للاختلالات قد بدأت، وأن زمن تدبير الملفات من وراء المكاتب قد يفسح المجال لمقاربة أكثر التصاقاً بالواقع المحلي.
في تلك البدايات، بدت الرسالة واضحة: لا تنمية دون تتبع، ولا تدبير جدي دون الوقوف على حقيقة الأوضاع، ولا مجال لاستمرار بعض الممارسات التي تعطل مصالح المواطنين. بل إن مواقف العامل المنتقدة لطريقة اشتغال بعض المنتخبين عززت الانطباع بأن المسؤول الترابي الجديد يتجه نحو ممارسة دور رقابي وتنسيقي أكثر حضوراً.
لكن، وبعد مرور هذه المدة، يفرض سؤال الحصيلة نفسه بإلحاح: ماذا تحقق فعلياً من تلك الدينامية؟ وهل تحولت الجولات الأولى إلى برنامج منتظم للتتبع والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أن حماس البدايات لم يجد طريقه بعد إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن؟
فالحضور الميداني، مهما كانت أهميته، لا يمكن أن يتحول إلى غاية في حد ذاته، ولا تكفي الزيارات والاجتماعات لإقناع الساكنة بأن عجلة التنمية تتحرك. المعيار الحقيقي هو ما يعقب تلك التحركات من قرارات وإجراءات، وما تتركه من أثر على حياة المواطنين. أما الاكتفاء بتشخيص الاختلالات دون الإعلان عن مآلاتها، فيجعل السؤال قائماً حول جدوى الزيارات وحدود فعاليتها.
وتقدم مدينة قلعة السراغنة نفسها نموذجاً واضحاً لحجم التحديات التي تنتظر معالجة جادة، فهي ليست مجرد مركز إداري يحتضن مقر العمالة والمصالح الخارجية، بل مدينة تعرف توسعاً عمرانياً وسكانياً، وتواجه ملفات متعددة تتعلق بالبنية التحتية، والنقل، والنظافة، والإنارة العمومية، والفضاءات العامة، وجودة الخدمات الأساسية.
ويظل القطاع الصحي في مقدمة الملفات التي لا تحتمل التأجيل أو الاكتفاء بالتشخيص. فالمواطن لا يحتاج إلى مستشفى يحمل اسماً رسمياً أو مركز صحي يفتح أبوابه شكلياً، بل يحتاج إلى طبيب متاح، وتجهيزات كافية، ومواعيد معقولة، وخدمات علاجية تحفظ كرامته وحقه في الصحة، وعندما يضطر المرضى إلى التنقل نحو مدن أخرى بحثاً عن فحوصات أو تخصصات علاجية يفترض أن تكون متاحة داخل الإقليم، فإن ذلك يضع واقع المنظومة الصحية المحلية أمام أسئلة لا يمكن تجاوزها.
وهنا تبرز مسؤولية مختلف المتدخلين، كل حسب اختصاصه، وفي مقدمتهم السلطات الترابية باعتبار دورها في التنسيق والتتبع والتعبئة. فهل جرى تقييم وضعية المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية؟ وهل توجد معطيات دقيقة بشأن الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات والتخصصات؟ وما التدابير التي اتُّخذت لمعالجة الاختلالات المطروحة؟
إن المطلوب من العامل اليزيدي اليوم ليس تكثيف الظهور الميداني بقدر ما هو تقديم صورة واضحة عن مآلات الملفات التي جرى تشخيصها، وتحديد ما تحقق وما تعثر، ومن يتحمل مسؤولية التأخير، وما الآجال المحددة لتدارك النقائص. فالمواطن لا يقيس أداء المسؤول بعدد الاجتماعات التي ترأسها أو الزيارات التي قام بها، وإنما بما تغير في واقعه اليومي.
قلعة السراغنة لا تحتاج إلى مزيد من الوعود العامة، بل إلى أجوبة دقيقة وحصيلة قابلة للقياس. فهل تستطيع مرحلة اليزيدي الانتقال من زخم البدايات إلى نتائج ملموسة، أم أن الإقليم سيظل ينتظر ترجمة الزيارات الميدانية إلى قرارات تنهي أعطاب التنمية؟ ففي نهاية المطاف، المسؤولية لا تُقاس بما يعلنه المسؤول عن اهتمامه بالملفات، بل بما يقدمه من أجوبة عن مآلاتها.
تعليقات الزوار