قلعة السراغنة.. غابة مربوح تحت مجهر الدرك الملكي وأسئلة المراقبة الأمنية تعود إلى الواجهة

هبة زووم – قلعة السراغنة
يبدو أن غابة الزيتون المجاورة لجماعة المربوح بإقليم قلعة السراغنة دخلت دائرة الاهتمام الأمني المكثف، بعدما تحولت من فضاء غابوي تحيط به تساؤلات متزايدة إلى مسرح لعمليات تمشيط واسعة، على خلفية العثور على كميات من مخدر الشيرا والكيف ومسكر ماء الحياة، في تطور أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن ما قد يجري داخل هذا المجال الغابوي ومحيطه.
وحسب المعطيات المتداولة بشأن هذه القضية، فقد شهدت المنطقة حالة استنفار أمني، تخللتها عمليات تمشيط ميدانية شاركت فيها عناصر الدرك الملكي، مع الاستعانة بالكلاب المدربة، وذلك في إطار البحث عن المواد المحظورة والتحقق من طبيعة الأنشطة التي قد تكون مرتبطة بهذه الوقائع. كما تحدثت المعطيات ذاتها عن العثور على مواد مخدرة ودراجات نارية خلال هذه العمليات.
غير أن أهمية هذا التطور لا تكمن فقط في المحجوزات التي جرى الحديث عنها، بل تمتد إلى طبيعة المكان الذي احتضن هذه الوقائع؛ فغابة واسعة، تتخللها مسالك معزولة ومناطق بعيدة عن أعين المراقبة، تطرح تحديات حقيقية أمام عمليات التتبع والمراقبة الأمنية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفضاءات يصعب الوصول إلى بعض أجزائها.
وهنا يبرز السؤال الذي يستحق أن يكون في صلب النقاش: هل كانت المؤشرات والمخاوف المرتبطة بهذا المجال الغابوي معروفة لدى المصالح المختصة قبل هذه التحركات؟ وهل كانت المراقبة الميدانية تتم بالانتظام والنجاعة اللذين تفرضهما طبيعة المنطقة واتساعها؟
فقد سبق أن أثارت معطيات وشكاوى محلية مخاوف بشأن وجود مسالك غابوية معزولة، واحتمال استغلال بعض المواقع في أنشطة مرتبطة بترويج المخدرات، وهي انشغالات عبّر عنها عدد من السكان، وفق ما تم تداوله محلياً، في ظل تخوفهم من انعكاس هذه الأوضاع على الإحساس بالأمن داخل الغابة ومحيطها.
وفي هذا السياق، سبق لمنبر «هبة زووم» أن تطرق، في أكثر من مناسبة، إلى عدد من القضايا والانشغالات المرتبطة بإقليم قلعة السراغنة، من بينها ما يهم الوضع الأمني وبعض مظاهر الاختلال التي تستدعي المتابعة والتوضيح، واليوم، تفرض التطورات المرتبطة بغابة المربوح إعادة طرح أسئلة الوقاية والاستباق، بعيداً عن منطق انتظار وقوع الأحداث قبل التحرك.
ولا يتعلق الأمر بتوجيه اتهام إلى جهة بعينها، أو إصدار أحكام مسبقة بشأن أداء المصالح الأمنية، بقدر ما يتعلق بطرح تساؤلات مشروعة تفرضها مسؤولية حماية المواطنين وصون الفضاءات الطبيعية.
فالتعامل مع مثل هذه المؤشرات لا ينبغي أن يقتصر على التدخلات الظرفية وعمليات التمشيط التي تأتي بعد ظهور الوقائع، بل يستدعي اعتماد مقاربة مستمرة تقوم على المراقبة المنتظمة، وتكثيف الدوريات، وتعزيز التنسيق الميداني، والتفاعل الجدي مع شكاوى السكان.
كما أن اتساع المجال الغابوي وتعدد المسالك داخله يفرضان التفكير في آليات عملية تضمن عدم تحول المناطق المعزولة إلى فضاءات يصعب رصد ما يجري فيها، مع الحرص على حماية الغابة ومحيطها من كل أشكال الاستغلال غير المشروع.
إن ما يجري في غابة المربوح يضع أكثر من علامة استفهام أمام الجهات المعنية، ويجعل من الضروري توضيح حصيلة التدخلات الأمنية، وطبيعة المحجوزات، وما إذا كانت الأبحاث قد كشفت عن امتدادات أو ارتباطات أخرى.
فالسؤال لم يعد مقتصراً على ما عثرت عليه عناصر الدرك الملكي داخل الغابة، بل أصبح أعمق من ذلك: هل ستتحول هذه التحركات إلى بداية مراقبة أمنية مستمرة واستباقية، أم ستظل مجرد حملة ظرفية تنتهي بانتهاء عمليات التمشيط؟