هبة زووم – شفشاون
ليس أخطر على العمل الجمعوي من أن تتحول أموال الدعم العمومي من وسيلة لتشجيع المبادرات التنموية وخدمة المواطنين إلى موضوع للشكوك والتساؤلات حول الولاءات وشبكات القرب ومكافأة بعض الوجوه على حساب الكفاءات والمبادرات الجادة. وهذا بالضبط ما يضع سياسة دعم جمعيات المجتمع المدني بإقليم شفشاون أمام اختبار الشفافية والنجاعة في عهد العامل عبد الكريم الحشلاف.
فبدل أن يكون الدعم العمومي رافعة لتقوية النسيج الجمعوي، وتحفيز المبادرات الجادة، وتوسيع المشاركة المواطنة، تثار تساؤلات بشأن طبيعة المعايير التي تحكم توزيع التمويلات، ومدى اعتمادها على جودة المشاريع وأثرها الفعلي، أم أن اعتبارات القرب والعلاقات والاصطفاف قد تتدخل في توجيه جزء من هذه الموارد؟
إن الإشكال لا يتعلق بمنح التمويلات للجمعيات في حد ذاته، فذلك يدخل في صميم السياسات العمومية الرامية إلى دعم المجتمع المدني، وإنما في الكيفية التي تُمنح بها هذه الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى قدرتها على تحويل الدعم إلى مشاريع ملموسة يستفيد منها المواطنون.
وتتداول أوساط محلية انتقادات بشأن استفادة بعض الفعاليات الجمعوية من التمويلات العمومية، وسط تساؤلات حول طبيعة مشاريعها وحصيلتها الميدانية، وما إذا كانت بعض المبادرات تحظى بالأولوية رغم محدودية أثرها التنموي. وهي ملاحظات تستدعي التحقق من خلال نشر لوائح المستفيدين، وقيمة المنح، ومعايير الانتقاء، وتقارير تنفيذ المشاريع وتقييم نتائجها.
والأخطر أن غياب الشفافية الكافية في هذا المجال قد يفتح الباب أمام تكريس صورة سلبية عن العمل الجمعوي، وكأن الحصول على الدعم مرتبط بالقرب من مراكز القرار أكثر مما يرتبط بالقدرة على تقديم مشاريع ذات قيمة مضافة، وإذا ترسخت هذه الصورة، فإنها ستضر بالجمعيات الجادة التي تشتغل بإمكانات محدودة، وتضعف ثقة المواطنين في آليات الدعم العمومي.
وهنا يبرز سؤال سياسي ومؤسساتي لا يمكن تجاهله: هل المطلوب من المجتمع المدني أن يكون شريكاً مستقلاً في مراقبة السياسات العمومية والدفاع عن قضايا المواطنين، أم أن بعض الجهات قد تفضل جمعيات تكتفي بمواكبة الأنشطة الرسمية وتقديم واجهة إيجابية للتدبير المحلي؟
إن المجتمع المدني الحقيقي لا يُقاس بعدد الصور الملتقطة في الأنشطة الرسمية، ولا بحجم المجاملات التي يقدمها لمسؤولي الإدارة، بل بقدرته على اقتراح البدائل، ومساءلة المسؤولين، والدفاع عن المصلحة العامة، وممارسة أدواره باستقلالية ومسؤولية.
ومن هذا المنطلق، يصبح العامل الحشلاف مطالباً بتقديم توضيحات بشأن فلسفة توزيع الدعم الجمعوي بالإقليم، والكشف عن المعايير المعتمدة في دراسة المشاريع وانتقائها، وضمان نشر المعطيات المتعلقة بالتمويلات والمستفيدين، مع إخضاع المشاريع الممولة للتتبع والتقييم وربط الاستفادة بتحقيق النتائج المتفق عليها.
كما أن السلطات الوصية والمجالس المعنية مطالبة بضمان تكافؤ الفرص بين الجمعيات، وعدم السماح بتحول الدعم العمومي إلى مجال للترضيات أو صناعة شبكات النفوذ، مع فتح المجال أمام المبادرات المستقلة والفاعلين الذين يشتغلون بعيداً عن منطق الولاء.
فشفشاون لا تحتاج إلى مجتمع مدني يصفق أكثر، بل إلى مجتمع مدني يشتغل أكثر، ينتقد حين تستدعي الضرورة، ويقترح حين تكون البدائل ممكنة، ويراقب تدبير الشأن العام دون خوف أو تبعية.
والسؤال الذي ينتظر جواباً واضحاً من عامل الإقليم: هل تُوزع أموال الدعم على أساس جودة المشاريع وخدمة الساكنة، أم أن معايير الاستحقاق والنجاعة تحتاج إلى مراجعة عاجلة حتى لا يتحول المال العام إلى أداة للاحتواء بدل التنمية؟
تعليقات الزوار