زينب العدوي من نجامينا: تعزيز استقلالية أجهزة الرقابة المالية مدخل لحماية المال العام وضمان استدامة المالية العمومية بإفريقيا

هبة زووم – متابعات
سجل المجلس الأعلى للحسابات المغربي حضوراً بارزاً في أشغال الاجتماع الثالث والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة «الأفروساي»، الذي احتضنته العاصمة التشادية نجامينا خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 6 نونبر الجاري، بوفد ترأسته الرئيس الأول للمجلس، زينب العدوي، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة.
وشكل هذا اللقاء القاري مناسبة لتجديد النقاش حول أدوار مؤسسات الرقابة المالية في تعزيز الحكامة الجيدة، وصيانة المال العام، ومواكبة التحولات التي تعرفها المالية العمومية بالقارة الإفريقية، فضلاً عن بحث سبل تقوية قدرات الأجهزة العليا للرقابة وتطوير أدائها بما يستجيب للتحديات الاقتصادية والمؤسساتية الراهنة.
وانعقدت هذه الدورة بشراكة بين محكمة الحسابات بجمهورية تشاد، بصفتها الجهة المستضيفة، والمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، الذي يتولى مهام الأمانة العامة لمنظمة الأفروساي ويحتضن مقرها الدائم بالعاصمة الرباط.
وخلال الندوة الصحافية الافتتاحية، أكدت زينب العدوي أهمية هذا الاجتماع، الذي ينعقد قبل سنة من انتهاء المخطط الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2027، ويتزامن مع مرور خمسة عقود على تأسيسها، معربة عن تطلعها إلى أن تسفر أشغاله عن نتائج عملية تعزز قدرات الأجهزة الأعضاء، وتتيح تقييم منجزاتها، وتوطيد علاقاتها مع الشركاء التقنيين والماليين.
وتضمن برنامج الاجتماع سلسلة من المحطات التنظيمية والتقنية، شملت اجتماعات اللجنتين التقنيتين المكلفتين بالأولويتين الاستراتيجيتين للمنظمة، واللقاء السنوي للتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب اجتماع لجنة تحرير المجلة الإفريقية للمراجعة الشاملة.
كما خصصت الجلسات العامة للمجلس التنفيذي لمناقشة عدد من الملفات ذات البعد التنظيمي والاستراتيجي، وفي مقدمتها التقييم المرحلي لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للأفروساي للفترة 2022-2027، والشروع في الإعداد للتوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، بما يضمن استمرارية العمل المؤسساتي وتطوير آليات اشتغال المنظمة.
وفي السياق ذاته، جرى تقديم مشروع استراتيجية التواصل الذي أعدته الأمانة العامة بتنسيق مع شركائها، بهدف تعزيز حضور المنظمة على المستوى القاري، والتعريف بأدوار الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لدى المواطنين وصناع القرار، وترسيخ الوعي بأهمية الرقابة المالية باعتبارها آلية أساسية لحماية المال العام وتحسين تدبير الموارد العمومية.
وبمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المنظمة، احتضنت نجامينا مائدة مستديرة خصصت لمناقشة التحديات المرتبطة بتدبير الدين العمومي في إفريقيا، وضمان استقلالية مراقبته، فضلاً عن رهانات استدامة المالية العامة، في ظل الضغوط الاقتصادية وتزايد حاجيات التنمية داخل القارة.
وأطرت زينب العدوي مداخلات هذه المائدة، التي عرفت مشاركة وزير المالية التشادي، إلى جانب المراجعين العامين بكل من كينيا وليبيريا وغامبيا، وممثلي الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بتونس والسنغال، فضلاً عن ممثل مبادرة تنمية الإنتوساي، في نقاش عكس أهمية التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الرقابية الإفريقية وشركائها الدوليين.
كما تميزت المناسبة بتنظيم أمسية احتفالية جرى خلالها تكريم الرؤساء والأمناء العامين الذين تعاقبوا على قيادة المنظمة منذ تأسيسها سنة 1976، في محطة استحضرت مسار خمسة عقود من التعاون الإفريقي المشترك، وما رافقه من جهود لتطوير الكفاءات المهنية، والارتقاء بالممارسات الرقابية، وتعزيز تبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة الأعضاء.
ويعكس استمرار المجلس الأعلى للحسابات المغربي في الاضطلاع بمهام الأمانة العامة للأفروساي، واحتضان مقرها الدائم بالرباط، موقع المغرب داخل منظومة التعاون الإفريقي في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية، كما يبرز أهمية الدور المؤسساتي الذي تضطلع به المملكة في مواكبة برامج المنظمة وتطوير آليات اشتغالها.
وتؤكد مخرجات هذا الاجتماع أن الرهان لم يعد مقتصراً على تقوية القدرات التقنية للأجهزة الرقابية، بل يمتد إلى تعزيز استقلاليتها وفعالية تدخلها، وتوسيع أثر تقاريرها وتوصياتها في تحسين تدبير المال العام، بما يجعل الرقابة المالية رافعة فعلية للحكامة والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.