الحسيمة.. صفقة إصلاح الحفر بـ96 مليون سنتيم تدفع مستشار استقلالي لمطالبة العامل بفتح تحقيق

هبة زووم – الحسيمة
وضع زكرياء مضيان، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال بمجلس جماعة الحسيمة، صفقة إصلاح الحفر التي تبلغ قيمتها 96 مليون سنتيم تحت مجهر المساءلة، بعدما وجه ملتمساً إلى عامل إقليم الحسيمة، بتاريخ 12 أكتوبر 2026، يطالب فيه بفتح تحقيق إداري وتقني ومالي بشأن ظروف تنفيذ الصفقة، على خلفية ما وصفه ببطء الأشغال وتأخر إنجازها.
وأوضح مضيان، في مراسلته الموجهة إلى عامل الإقليم، أنه سبق أن أثار الموضوع من خلال سؤال داخل المجلس الجماعي، غير أن الجواب الذي تلقاه، بحسب ما ورد في الملتمس، لم يكن كافياً لتوضيح أسباب التأخر ومدى احترام الشركة المكلفة بالأشغال لالتزاماتها التعاقدية.
وطالب المستشار الجماعي بإخضاع الصفقة لافتحاص يحدد ظروف تنفيذها، ومدى التقيد بمقتضيات دفتر التحملات والآجال المحددة، فضلاً عن التحقق من جودة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للمعايير التقنية المطلوبة، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال.
وتعيد هذه المراسلة إلى الواجهة النقاش بشأن تدبير الصفقات العمومية على المستوى المحلي، ومدى نجاعة آليات تتبع الأشغال ومراقبة جودتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأوراش تمس البنية التحتية وسلامة مستعملي الطرقات، وتستنزف اعتمادات من المال العام يفترض أن تنعكس آثارها بشكل ملموس على الحياة اليومية للساكنة.
وتطرح قيمة الصفقة، المحددة في 96 مليون سنتيم، أسئلة بشأن النتائج التي يفترض أن تحققها الأشغال، ومدى تناسبها مع الكلفة المرصودة، فضلاً عن ضرورة توضيح أسباب التأخر، إن ثبت، والمسؤوليات المرتبطة به.
وأكد مضيان أن مبادرته تأتي في إطار مسؤوليته التمثيلية وحرصه على حماية المال العام وتعزيز الشفافية وحسن تدبير الشأن المحلي، فيما يبقى تفاعل السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي مع هذا الملتمس، وما قد تسفر عنه أي عملية افتحاص أو تحقيق، عنصراً أساسياً لتوضيح حقيقة ما أثير بشأن الصفقة.
وبين مطالب الرقابة وانتظارات الساكنة، يبقى السؤال المطروح: هل ستتم مراجعة ظروف تنفيذ صفقة إصلاح الحفر بالحسيمة، وتقديم معطيات واضحة للرأي العام بشأن كلفتها وآجالها وجودة الأشغال المنجزة؟