أجور موظفي الصحة تفجر مواجهة جديدة بين النقابات والحكومة والجامعة الوطنية تطالب المنصوري بالتراجع عن توجهات ميزانية 2027

هبة زووم – الرباط
صعّدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من لهجتها تجاه الحكومة، على خلفية ما اعتبرته تراجعاً عن الالتزامات المرتبطة بمركزية أجور موظفي الصحة، وذلك بعد رصد إدراج هذه الأجور ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، بدلاً من فصل نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة.
وفي رسالة مفتوحة وجهها مكتبها الوطني إلى رئيسة الحكومة، بتاريخ 7 نونبر 2026، عبّرت الجامعة عن استنكارها الشديد لهذا التوجه، معتبرة أنه لا يتعلق بمجرد تعديل تقني أو تصنيف محاسباتي، بل يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الوضعية الإدارية والمالية لآلاف العاملين بالقطاع، ومدى احترام الحكومة للضمانات التي قدمتها للشغيلة الصحية خلال مسار إصلاح المنظومة الصحية.
واعتبرت النقابة أن الخطوة المثارة تتعارض مع الالتزامات التي جرى التوصل إليها خلال الحوار القطاعي، خاصة ما تضمنته النقطة الثانية من محضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية بتاريخ 23 يوليوز 2024، والتي تنص، بحسب الرسالة، على ضمان مركزية أجور موظفي الصحة واستمرار أدائها من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة.
ولم تحصر الجامعة اعتراضها في الجانب التفاوضي، بل استندت أيضاً إلى مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي ترى أنها كرست استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة، فضلاً عن الضمانات التي يتضمنها القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المواد 16 و17 و18، المرتبطة بنقل الموظفين والحفاظ على وضعيتهم النظامية وحقوقهم وامتيازاتهم.
وفي هذا السياق، حذرت النقابة من أن إعادة ترتيب أجور موظفي الصحة ضمن نفقات مختلفة، وفق ما ورد في مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، تفتح الباب أمام تأويلات مقلقة بشأن مدى استمرارية الالتزامات الحكومية، وتضع مصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي أمام اختبار جديد.
وأكدت الجامعة أن انخراط الشغيلة الصحية في الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها القطاع كان مبنياً على تعهدات واضحة، في مقدمتها الحفاظ على صفة الموظف العمومي وصيانة الحقوق والمكتسبات وضمان الاستقرار الإداري والمالي، معتبرة أن أي تراجع عن هذه الضمانات من شأنه إضعاف الثقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، والتأثير على مناخ التعبئة الضروري لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية.
كما شددت على أن استقرار الأجور ليس مجرد مسألة تدبيرية أو محاسباتية، بل يمثل أحد المرتكزات الأساسية للاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع، وأن إثارة هذا الملف مع كل مشروع قانون مالية من شأنها أن تحول الحقوق المتفق بشأنها إلى مصدر دائم للقلق وعدم اليقين.
وطالبت الجامعة رئيسة الحكومة بالتدخل العاجل من أجل التراجع عن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، وتصحيح التوجه الوارد في مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، مع الالتزام الصريح بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وضمان استمرار أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، فضلاً عن احترام الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 08.22 وصيانة المكتسبات دون انتقاص أو التفاف.
وفي مقابل موقفها الرافض لما تعتبره تراجعاً عن الالتزامات السابقة، ثمّنت الجامعة التوجه نحو تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع الصحي وإحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2027، لكنها اعتبرت أن هذه التدابير، رغم أهميتها، تظل غير كافية بالنظر إلى حجم الخصاص الذي تعرفه المنظومة الصحية، كما أنها لن تحقق أهدافها دون توفير ضمانات واضحة للاستقرار المهني والمالي للموارد البشرية.
وختم المكتب الوطني رسالته بتحميل الحكومة المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات أي تراجع محتمل عن المكتسبات المتفق بشأنها، مؤكداً أن الجامعة لن تقبل المساس بحقوق الشغيلة الصحية، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات نضالية وقانونية مشروعة دفاعاً عن موظفي القطاع.
ويضع هذا التصعيد الحكومة أمام ضرورة تقديم توضيحات دقيقة بشأن طبيعة الترتيبات المالية المقترحة في مشروع ميزانية 2027، ومدى انسجامها مع الاتفاقات السابقة والمقتضيات القانونية ذات الصلة، تفادياً لتحول ملف مركزية الأجور إلى بؤرة توتر جديدة داخل قطاع صحي يراهن على موارده البشرية لإنجاح إصلاحاته الكبرى.