مشروع ميزانية 2027.. أكثر من 8,3 مليارات درهم لمواصلة أوراش الإسكان والتأهيل الحضري والتنمية المجالية
هبة زووم – الرباط
تراهن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على مواصلة تنزيل برامجها المرتبطة بتطوير العرض السكني وتحسين جودة المجال الحضري وتقليص الفوارق المجالية، من خلال مشروع ميزانيتها برسم سنة 2027، الذي رُصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 8,345 مليارات درهم، وفق المعطيات التي قدمتها الوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خلال اجتماع انعقد يوم 9 نونبر 2026.
ويتوزع هذا الغلاف المالي بين 6,245 مليارات درهم من الميزانية العامة، و2,1 مليار درهم من حساب صندوق التضامن من أجل السكن والإدماج الحضري، في توجه يعكس استمرار الاعتماد على الاستثمار العمومي لتمويل الأوراش القطاعية ومواكبة البرامج الرامية إلى تحسين ظروف السكن والتأهيل المجالي.
وتكشف تفاصيل المشروع المالي عن تخصيص 4,842 مليارات درهم للاستثمار، بزيادة قدرها 1,97 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مقابل 426,05 مليون درهم لنفقات الموظفين، و976,93 مليون درهم لنفقات المعدات والنفقات المختلفة.
كما استعرضت الوزارة مستوى تنفيذ ميزانية سنة 2026، حيث بلغت نسبة إنجاز نفقات الاستثمار 92 في المائة إلى غاية 9 نونبر، مقابل 96 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و71 في المائة لنفقات المعدات، فيما وصلت نسبة تنفيذ اعتمادات صندوق التضامن من أجل السكن والإدماج الحضري إلى 88 في المائة.
الدعم المباشر للسكن.. أكثر من 127 ألف مستفيد
ويحتل برنامج الدعم المباشر للسكن مكانة بارزة ضمن الحصيلة القطاعية، بعدما بلغ عدد الطلبات المسجلة إلى غاية 4 نونبر 2026 نحو 263 ألفاً و840 طلباً، استوفى 237 ألفاً و456 منها شروط الاستفادة، بينما وصل عدد المستفيدين إلى 127 ألفاً و707 أشخاص.
وبحسب الأرقام المقدمة، بلغت القيمة الإجمالية للمساكن التي جرى اقتناؤها في إطار البرنامج حوالي 52,5 مليار درهم، ساهمت الدولة فيها بمبلغ 10,5 مليارات درهم، مع تسجيل حضور مهم للنساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج ضمن الفئات المستفيدة.
وتعكس هذه المؤشرات حجم الإقبال على البرنامج، الذي يستهدف توسيع قاعدة الولوج إلى الملكية السكنية، غير أن تقييم أثره يظل مرتبطاً أيضاً بمدى قدرته على الاستجابة لحاجيات الأسر، وتوفير عرض سكني ملائم من حيث الجودة والموقع والكلفة.
مدن بدون صفيح ومعالجة المباني الآيلة للسقوط
وفي مجال محاربة السكن غير اللائق وتحسين ظروف العيش، أفادت الوزارة بأن برنامج «مدن بدون صفيح» مكن من معالجة وضعية 392 ألفاً و284 أسرة من أصل 514 ألفاً و224 أسرة مستهدفة، بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة، وبكلفة إجمالية تناهز 76 مليار درهم، ساهمت الوزارة منها بحوالي 16,98 مليار درهم.
كما شملت تدخلات معالجة المباني الآيلة للسقوط 53 ألفاً و656 أسرة، همت 27 ألفاً و401 بناية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر التي تهدد سلامة السكان وتحسين ظروف السكن داخل النسيج الحضري.
أما بخصوص إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، فقد أظهرت المعطيات المقدمة تسجيل تقدم في الأشغال، مع الانتهاء من إنجاز 53 ألفاً و75 مسكناً، وعودة الأسر إلى 54 ألفاً و425 مسكناً، وفق الأرقام التي عرضتها الوزارة.
المراكز الصاعدة وتقليص الفوارق المجالية
ولا تقتصر أولويات مشروع ميزانية 2027 على قطاع الإسكان، بل تمتد إلى دعم التخطيط الترابي وتعزيز التنمية المندمجة للمراكز الصاعدة، باعتبارها رافعة لتحسين ظروف العيش وتوفير التجهيزات الأساسية وتقريب الخدمات من الساكنة.
وفي هذا السياق، يستهدف البرنامج النموذجي في مرحلته الحالية 12 مركزاً، لفائدة 44 ألفاً و779 أسرة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 1,58 مليار درهم، تساهم الوزارة فيه بحوالي 400 مليون درهم.
وتضع هذه الاعتمادات الوزارة أمام تحدي مواصلة الأوراش المفتوحة وتحويل الأرقام المرصودة إلى مشاريع ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، سواء من خلال تحسين الولوج إلى السكن، أو معالجة الاختلالات الحضرية، أو تسريع وتيرة إعادة الإعمار، أو تقليص التفاوتات بين المجالات الترابية.
وبين حجم الاستثمارات المبرمجة ومؤشرات تنفيذ الميزانية الجارية، يبقى الرهان الأساسي خلال سنة 2027 مرتبطاً بمدى نجاعة تنزيل البرامج، واحترام آجال الإنجاز، وضمان وصول أثر هذه الاعتمادات إلى الفئات والمناطق المستهدفة.