أحمد كيكيش يفتح ملف سنوات الرصاص من جديد ويؤكد أن إبعاد المتورطين في الانتهاكات شرط لصيانة الذاكرة

هبة زووم – الرباط
أعاد الحقوقي والباحث في الشؤون التربوية أحمد كيكيش فتح النقاش حول مآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومدى التزام الدولة بمقتضيات صيانة الذاكرة وعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، معتبراً أن استمرار بعض الأسماء المرتبطة بمرحلة الماضي في مواقع المسؤولية العمومية يطرح أسئلة حقوقية وسياسية تستدعي التوضيح والتدقيق.
وفي تدوينة مطولة، دعا كيكيش إلى تفعيل مبدأ إبعاد كل من ثبت تورطه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن مواقع المسؤولية، معتبراً أن حماية المكتسبات الحقوقية لا ينبغي أن تظل مجرد شعارات، بل يتعين أن تنعكس في الممارسة المؤسساتية، بما يضمن عدم العودة إلى ممارسات مرحلة سنوات الرصاص.
واعتبر الباحث أن النقاشات التي أثارتها تصريحات ومواقف عدد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، إلى جانب ما رافق وقفة مدينة تيفلت وتصريحات محمد عرشان وردود الفعل التي أعقبتها، أعادت إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين المصالحة المؤسساتية والمساءلة الفردية، محذراً من أن أي تراجع عن المكتسبات التي راكمها المغرب في هذا المجال قد يفتح الباب أمام إعادة طرح ملفات ظلت عالقة في الذاكرة الجماعية.
وفي هذا السياق، انتقد كيكيش ما وصفه بضعف تدبير مرحلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، موجهاً انتقادات إلى أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومثيراً تساؤلات بشأن حصيلة معالجة الملفات، والحكامة الحقوقية والمالية للمؤسسة، فضلاً عن مصير الملفات التي يقول إن الهيئة تركتها خارج الآجال المحددة.
كما توقف عند الأرقام المتداولة بشأن عدد الملفات التي جرى التعامل معها، معتبراً أن التفاوت بين المعطيات المرتبطة بالملفات المتبقية والأرقام المعلن عنها لاحقاً يستوجب تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام، ونشر معطيات شفافة حول طبيعة الملفات ومسار معالجتها والقرارات المتخذة بشأنها.
ولم يخف كيكيش مساندته للموقف الذي عبر عنه عزيز غالي بخصوص ضرورة التمييز بين المسؤولية المؤسساتية والمسؤولية الفردية، مشيراً إلى أن اعتماد هيئة الإنصاف والمصالحة لمقاربة المسؤولية المؤسساتية لا ينبغي، في نظره، أن يحول دون مساءلة الأفراد الذين تثبت مسؤوليتهم عن الانتهاكات، أو استمرارهم في مواقع المسؤولية دون نقاش حقوقي وقانوني بشأن ماضيهم.
وفي هذا الإطار، أثار كيكيش اسم محمد عرشان، مستحضراً المسار المهني الذي ينسبه إليه خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، ومطالباً بإعادة فتح النقاش حول مدى انسجام استمرار بعض الأسماء في مواقع مرتبطة بالشأن العام مع روح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وهي مواقف واتهامات تستدعي التحقق من الوقائع والسجلات الرسمية، مع احترام قرينة البراءة وحق المعنيين في الرد.
وختم الباحث الحقوقي تدوينته بدعوة الجهات المكلفة بمواكبة ورش الإنصاف والمصالحة إلى التدخل من أجل ضمان احترام الالتزامات المرتبطة بهذا المسار، معتبراً أن صيانة الذاكرة الوطنية وحماية الحريات الأساسية تقتضيان وضوحاً في المواقف، وشفافية في تدبير الملفات، وعدم السماح بعودة ممارسات الماضي تحت أي غطاء.
وبين مطالب تفعيل التوصيات، والانتقادات الموجهة إلى المؤسسات المعنية، والأسئلة التي أثارها استمرار بعض الأسماء في مواقع المسؤولية، يعود ملف العدالة الانتقالية إلى واجهة النقاش العمومي، حاملاً معه سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن ضمان مصالحة حقيقية مع الماضي، إذا لم يصاحب الاعتراف بالانتهاكات وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار نقاش واضح حول المسؤوليات الفردية والمؤسساتية؟