هبة زووم – الدار البيضاء
تعيش ساكنة حي التشارك بمدينة الدار البيضاء على وقع حالة من الاستياء المتزايد، بسبب ما تصفه بتراجع خدمات النظافة وتراكم النفايات في عدد من النقاط بالحي، في مشهد يعيد إلى الواجهة إشكالية تدبير قطاع النظافة ومدى التزام الشركة المفوض لها بتقديم الخدمات المطلوبة وفق المعايير المحددة في دفتر التحملات.
وأصبحت مشاهد الأزبال المتراكمة، بحسب شكاوى متداولة بين الساكنة، مصدر إزعاج يومي للأسر، ليس فقط بسبب ما تسببه من تشويه للمشهد العام، بل أيضاً لما قد ينتج عنها من روائح كريهة واستقطاب للحشرات والكلاب الضالة، فضلاً عن المخاطر البيئية والصحية التي يمكن أن تتفاقم كلما طال أمد إهمال النقط السوداء.
وتتساءل الساكنة عن أسباب هذا الوضع، وعن مدى انتظام عمليات جمع النفايات وتنظيف الفضاءات العمومية، خصوصاً أن الحفاظ على نظافة الأحياء لا ينبغي أن يظل رهيناً بتدخلات ظرفية أو حملات موسمية، بل يتطلب عملاً يومياً منتظماً ومراقبة مستمرة تضمن استمرارية الخدمة وجودتها.
وفي الوقت الذي تتحمل فيه الشركة المفوض لها مسؤولية تنفيذ التزاماتها التعاقدية، تبرز كذلك مسؤولية السلطات الجماعية والمصالح المختصة في تتبع أداء هذا المرفق العمومي ومراقبة مدى احترام دفتر التحملات، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تسجيل أي تقصير أو إخلال بالخدمات المتفق عليها.
ولا يتعلق الأمر، في نظر المتضررين، بمجرد تراكم عابر للنفايات، وإنما بمطلب يرتبط بالحق في بيئة سليمة وفضاء حضري يحفظ كرامة الساكنة، ويضع حداً لتحول بعض شوارع وأزقة الحي إلى نقط لتجمع الأزبال.
وأمام استمرار هذه الشكاوى، تتجه الأنظار إلى الجهات المسؤولة من أجل التدخل العاجل، والوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة، وإلزام الشركة المعنية بمعالجة الوضع وتحسين جودة خدماتها، مع تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة عند ثبوت التقصير.
فمن غير المقبول أن تظل الساكنة وحدها في مواجهة تداعيات تراكم النفايات، بينما يفترض أن يشكل تدبير النظافة خدمة عمومية منتظمة، تخضع للمراقبة والتقييم والمساءلة، بعيداً عن منطق التدخل بعد تفاقم الأوضاع.
تعليقات الزوار