قلوب فيطح أمام امتحان المواقف.. من المطالبة بحضور رؤساء المؤسسات إلى تقديم ميزانية حقوق الإنسان

هبة زووم – الرباط
لم يكن حضور قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مجرد محطة مالية عادية، بل تحول إلى مناسبة لاستحضار مواقفها السابقة، وفتح نقاش محرج حول مدى انسجام الخطاب السياسي مع الممارسة المؤسساتية، خصوصاً عندما تتغير مواقع المسؤولية وتتبدل أدوار الفاعلين.
فخلال اجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين، واجهت الوزيرة انتقادات من برلمانيين استحضروا مواقفها حين كانت نائبة برلمانية، عندما كانت تدافع عن ضرورة حضور رؤساء المؤسسات الدستورية إلى البرلمان لتقديم ميزانياتهم الفرعية ومناقشتها أمام اللجان المختصة، بدل الاكتفاء بتمثيلهم من طرف أعضاء الحكومة.
وفي هذا السياق، دعا ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، الوزيرة ورئيس اللجنة محمد غيات إلى تفادي أي تناقض في المواقف، معتبراً أن تقديم الوزيرة للميزانية، بالتزامن مع تأكيدها السابق على ضرورة حضور رؤساء المؤسسات المعنية، يطرح إشكالاً بشأن طبيعة الصفة التي تتدخل بها، وحدود التمثيل الحكومي في هذا النوع من المناقشات.
ولم يكن جوهر الاعتراض مجرد نقاش حول إجراء بروتوكولي، بل تعلق بسؤال أعمق: هل تظل القناعات السياسية والمؤسساتية ثابتة عندما ينتقل صاحبها من مقاعد البرلمان إلى المسؤولية الحكومية، أم أن منطق تدبير السلطة يفرض إعادة صياغة المواقف وفق مقتضيات الموقع الجديد؟
ومن جهتها، أكدت قلوب فيطح أنها لا تتراجع عن المواقف التي عبرت عنها سابقاً، موضحة أن انتقالها من موقع النائبة البرلمانية إلى المسؤولية الحكومية غيّر طبيعة المهام والأدوار التي تضطلع بها، دون أن يعني ذلك تخليها عن قناعاتها. كما شددت على إيمانها بتعاون السلط وتكاملها، واحترام الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة.
غير أن هذا التوضيح، وإن قدم تفسيراً لاختلاف الموقع المؤسساتي، لا يلغي الحاجة إلى جواب أكثر تحديداً عن جوهر الإشكال: ما الذي تغير في الموقف العملي من حضور رؤساء المؤسسات الدستورية أمام البرلمان؟ وهل يتعلق الأمر باختلاف في الاختصاصات أم باختلاف في تقدير الممارسة التي كانت الوزيرة نفسها تدافع عنها عندما كانت في موقع المساءلة؟
فالبرلمان ليس فضاءً لتبادل المواقف بحسب المواقع، والحكومة ليست معفاة من تقديم التوضيحات بشأن اختياراتها وممارساتها. كما أن احترام استقلالية المؤسسات الدستورية لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإضعاف النقاش البرلماني أو الالتفاف على جوهر الرقابة والمساءلة.
وتزداد حساسية هذا النقاش عندما يتعلق الأمر بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية يفترض أن تحظى باستقلالية فعلية، وأن تكون ميزانيته وتدبيره موضوع نقاش مؤسساتي واضح، يحترم طبيعة اختصاصاته ومقتضيات الدستور والقانون.
إن القضية لا تتعلق بتصيد تصريح سابق للوزيرة أو محاسبتها على مجرد انتقالها من موقع إلى آخر، بل بضرورة أن تكون المواقف السياسية قابلة للاستمرار والتفسير، وألا تتحول المسؤولية الحكومية إلى مساحة للتراجع غير المعلن عن قناعات سبق الدفاع عنها بقوة.
وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الذي فرضه هذا السجال مشروعاً: إذا كانت قلوب فيطح تعتبر أن موقعها الجديد يفرض اختلافاً في طبيعة تدخلها، فما الذي يمنعها من تقديم توضيح مؤسساتي دقيق يرفع الالتباس؟ فالمواطنون لا ينتظرون من المسؤولين خطابات متناسقة شكلياً، بل مواقف واضحة لا تتغير مع تغير الكراسي.