من يحاسب من في ميدلت؟ تداخل المسؤوليات لا ينبغي أن يتحول إلى غطاء للاختلالات

هبة زووم – ميدلت
ليست مساءلة السلطات المحلية بإقليم ميدلت خصومة مع المؤسسات، ولا استهدافاً لأشخاص بعينهم، كما أنها ليست محاولة لتبخيس التدخلات الإيجابية أو التقليل من شأن المجهودات المبذولة، إنها، ببساطة، ممارسة لحق الرأي العام في معرفة ما يجري، ومساءلة من يتحملون المسؤولية عن تدبير الشأن العام، والوقوف عند حدود الاختصاصات ونتائج القرارات والتدخلات.
فالمشكل الحقيقي الذي يستحق النقاش في ميدلت لا يتعلق بالأسماء أو المواقع الإدارية، بل بمدى وضوح المسؤوليات، وفعالية التدخلات، وقدرة المؤسسات على الانتقال من منطق التصريحات والوعود إلى منطق النتائج الملموسة، ذلك أن المواطن لا يعنيه كثيراً حجم الخطاب الرسمي بقدر ما تعنيه آثار القرارات على حياته اليومية، ومدى انعكاسها على الخدمات والحقوق والمرافق العمومية.
وإذا كانت هناك تدخلات ناجحة تستحق التنويه، فمن واجب الإعلام المهني إبرازها وتقديمها للرأي العام. لكن، في المقابل، فإن وجود اختلالات أو تعثرات أو ثغرات في التنفيذ يفرض طرح الأسئلة بشأن أسبابها، والجهات المسؤولة عنها، والآليات المعتمدة لمعالجتها، فلا يمكن أن يكون التنويه مطلوباً حين يتعلق الأمر بالنجاحات، بينما تتحول المساءلة إلى مصدر إزعاج حين يتعلق الأمر بالتقصير أو ضعف الأداء.
إن ميدلت اليوم في حاجة إلى أكثر من الشعارات والخرجات التواصلية؛ إنها في حاجة إلى تحديد دقيق للمسؤوليات، وتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين، واستمرارية في معالجة الملفات المطروحة، فضلاً عن تطبيق القانون بالمعيار نفسه على الجميع، دون انتقائية أو تمييز.
فالثقة في المؤسسات لا تُبنى بالخطاب وحده، ولا تستعاد عبر الصور والأنشطة الرسمية، بل حين يشعر المواطن بأن القانون يسري على الجميع، وأن الموقع الإداري أو النفوذ أو طبيعة العلاقات لا تمنح أي طرف امتيازاً خارج دائرة المساءلة.
والأخطر من وجود الاختلالات هو أن تتحول المسؤوليات المتداخلة إلى منطقة رمادية يتوارى خلفها كل طرف، فيُحمّل المسؤولية لغيره، بينما يظل المواطن وحده في مواجهة تداعيات التعثر. لذلك، فإن المطلوب ليس تبادل التبريرات، بل تقديم أجوبة واضحة: من يقرر؟ من ينفذ؟ من يراقب؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما لا تتحقق النتائج المنتظرة؟
رسالتنا واضحة: لا نطالب باستهداف مسؤول، بل نرفض استثناء أي مسؤول من المساءلة. ولا نسعى إلى افتعال معارك مع السلطات، بل إلى جعل أداء المؤسسات قابلاً للنقاش والتقييم، استناداً إلى الوقائع والحجج، وبما يحفظ حق الرد ويصون أخلاقيات المهنة.
فالمسؤولية العمومية ليست امتيازاً يوفر الحماية من الأسئلة، ولا منصباً يمنح صاحبه حق التصرف دون تقديم الحساب؛ إنها أمانة وتكليف، يقتضيان أن يكون كل قرار قابلاً للتفسير، وكل تدخل خاضعاً للتقييم، وكل اختصاص مقروناً بواجب الأداء.
وفي ميدلت، كما في باقي أقاليم المملكة، لا ينبغي أن يكون معيار الحكم على المسؤولين هو أسماؤهم أو مواقعهم، بل حصيلة عملهم ومدى احترامهم للقانون. فالمواطن لا يطلب أكثر من حقه، والإعلام لا يطلب سوى حقه في السؤال، أما المسؤول الذي يثق في عمله، فلا ينبغي أن يخشى المساءلة.