هبة زووم – حسون عبدالعالي
لم تعد أزمة المغرب التطواني مرتبطة فقط بسلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق، أو بالنقاط التي يهدرها في منافسات الموسم، بل باتت تطرح أسئلة أعمق تتعلق بطبيعة المشروع الرياضي، ومستوى التدبير الإداري، ومدى وضوح الرؤية التي تحكم مسار النادي.
فحين تتوالى الهزائم وتتراجع الثقة، يصبح من حق الجمهور أن يعرف ما الذي يحدث داخل فريق يحمل تاريخاً رياضياً وجماهيرية لا يمكن اختزالهما في حصيلة مباريات متعثرة.
أنصار «الماط» لا يطالبون بالمستحيل، ولا ينتظرون من فريقهم أن يتحول بين عشية وضحاها إلى منافس على الألقاب، بقدر ما يتطلعون إلى رؤية مشروع واضح المعالم، وتدبير مسؤول، ولاعبين يدافعون عن قميص النادي بروح قتالية، ومكتب مسير يتحمل مسؤولياته ويقدم حصيلة قابلة للتقييم والمساءلة.
فالجمهور الذي يواكب الفريق في لحظات انتصاره وانكساره، لا يمكن مطالبته بالصبر إلى ما لا نهاية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى البحث عن تفسيرات للنتائج السلبية، دون أن تصله توضيحات كافية من الجهات المسؤولة عن تدبير شؤون النادي.
وتفرض المرحلة الراهنة مصارحة حقيقية، بعيداً عن الخطابات العامة والتبريرات الجاهزة. فما الأهداف التي سطرها المكتب المسير لهذا الموسم؟ وما الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة لتحقيقها؟ وما الذي تحقق فعلياً منذ انطلاق المنافسات؟ وأين مكامن الخلل التي قادت الفريق إلى هذا الوضع؟ والأهم، ما التدابير العملية التي يجري الإعداد لها لتصحيح المسار؟
إنها أسئلة مشروعة لا تحتاج إلى بلاغات مطولة، بقدر ما تحتاج إلى أجوبة دقيقة والتزامات واضحة يمكن قياسها على أرض الواقع، لأن تدبير نادٍ بحجم المغرب التطواني لا ينبغي أن يظل محاطاً بالغموض، خصوصاً عندما تصبح النتائج مصدر قلق متزايد لدى جماهيره.
وبينما تظل الهزائم واقعاً تؤكده نتائج المباريات، فإن ما يروج بشأن احتمال وجود خلفيات سياسية أو انتخابية وراء تعثر الفريق يظل في دائرة الفرضيات التي لا يجوز التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة ما لم تسندها معطيات وأدلة موثوقة. غير أن غياب الدليل على مثل هذه الفرضيات لا يعني، في المقابل، إعفاء المسؤولين من واجب التوضيح والمساءلة، ولا يمنح أي طرف مبرراً للاختباء وراء الصمت.
فالمكتب المسير مطالب بكشف حصيلة تدبيره وتوضيح اختياراته، والطاقم التقني يتحمل مسؤولية قراراته الفنية والتكتيكية، فيما يبقى اللاعبون مطالبين بإظهار مستوى من الالتزام والقتالية ينسجم مع قيمة القميص الذي يحملونه. أما كل من يتوفر على معطيات موثوقة بشأن ما يجري داخل النادي أو في محيطه، فإن واجب المسؤولية يقتضي وضعها أمام الرأي العام، بعيداً عن الإشاعات والحسابات الضيقة.
فالمغرب التطواني ليس ملكاً لأشخاص أو مجموعات بعينها، بل هو نادٍ له تاريخ وجمهور وهوية رياضية، ومن حق أنصاره أن يعرفوا حقيقة ما يجري، وأن يطالبوا بالتوضيح والمحاسبة دون أن يتحول ذلك إلى مادة للتأويل أو المزايدات.
إن الدفاع عن استقلالية الكلمة الصحفية وحق الجمهور في المعلومة لا يتعارضان مع احترام الوقائع والتثبت من المعطيات؛ بل إن الصحافة التي تحترم نفسها هي التي تطرح الأسئلة الصعبة، وتلاحق مكامن الخلل، وترفض المجاملة، دون أن تستبدل الحقيقة بالاتهامات غير المثبتة أو تجعل من الشكوك أحكاماً نهائية.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل سيخرج مسؤولو المغرب التطواني لمصارحة الأنصار بحقيقة الوضع، وتقديم تشخيص واضح للأزمة وخارطة طريق لتجاوزها، أم سيظل الجمهور مطالباً بالصبر، بينما تتراكم النتائج السلبية وتتسع دائرة التساؤلات؟
إن جماهير «الماط» تنتظر أجوبة لا وعوداً جديدة، وتحتاج إلى مشروع رياضي واضح، وقرارات ملموسة، ومحاسبة تبدأ بتحديد المسؤوليات ولا تتوقف عند صافرة نهاية المباريات. فالفريق الذي يحترم جمهوره لا يتركه وحيداً أمام سيل الأسئلة، ولا يكتفي بمطالبته بالصبر إلى أجل غير مسمى.
وفي النهاية، لا يحتاج المغرب التطواني إلى روايات مثيرة أو تفسيرات تفتقر إلى الدليل، بقدر ما يحتاج إلى الحقيقة، مهما كانت ثقيلة، وإلى شجاعة الاعتراف بالاختلالات إن وُجدت، والبدء في معالجتها قبل أن تتحول أزمة النتائج إلى أزمة ثقة يصعب احتواؤها.
تعليقات الزوار